طلبة نيوز-
دعت شركة اورانج الحكومة اليوم الى تجميد قراراها حيال تجديد رخصة تردادات الجيل الثاني الخاصة بالشركة والتي قدرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمبلغ 156.3 مليون دولار وهو المبلغ الذي اعتبرته الشركة عاليا وغير عادل.
وبحسب البيان الصادر عن الشركة والذي تلقت شركة Orange كتاباً صادراً عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تضمن قرار مجلس مفوضيها الذي يقضي بإلزام Orange خلوي بدفع مبلغ 156.4 مليون ديناراً أردنياً كرسم تجديد رخصة استخدام وتشغيل الحزمة الترددية )12.5( ميجاهيرتز ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز الذي تمتلكه، وذلك خلال مدة أقصاها التاسع من شهر أيار للعام الحالي 2014. هذا وافترضت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في قرارها طلب الشركة لميزة "حيادية التكنولوجيا" لاستخدام هذه الترددات، وهو ما لم تطلبه شركة Orange خلوي، الأمر الذي تستغربه الشركة؛ فما كانت قد طلبته هو خدمات الجيل الثاني وليس "حيادية التكنولوجيا"، وأن تصرف الهيئة بهذا الشكل ما هو إلا التفاف على طلب الشركة وبشكل غير مبرر، كما أنه لا يجد ما يسنده.
وبحسب بيان صادر عن الشركة قالت فيه "بعد مراجعة Orange خلوي لمجموعة الحقائق التي بين يديها، اعتبرت قيمة رسوم التجديد التي قررتها الهيئة بشكل أحادي وجزافي هي قيمة عالية وغير مُنصفة أو مقبولة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية وتخلوا من أي شفافية. وتأيّد ذلك من خلال دراسة شاملة أجرتها Orange خلوي بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) التي تعتبر بدورها واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم".
ومن الجدير بالذكر أن قرار الهيئة الجديد والذي تَبِع قيام الحكومة برفع التعرفة الكهربائية على قطاع الاتصالات إلى ما نسبته 150% منذ العام 2012، وبعد زيادة الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية خلال العام الماضي 2013، يزيد من أعباء الشركة، ويحمل في طياته جملةً من العواقب والتأثيرات السلبية على قطاع الاتصالات في الأردن بشكل عام وعلى Orange خلوي بشكل خاص، وسيؤثر حتماً على قدرتها على مواصلة ضخ استثماراتها في المملكة، وتطوير شبكات الاتصالات الخلوية والثابتة التابعة لها، وعلى قدرتها في الحصول على ترخيص ترددات الجيل الرابع LTE4 مستقبلاً. كذلك، فإن فرض هذه الرسوم المفرطة سيعيق قدرة الشركة على توفير المزيد من فرص العمل للكفاءات والأيدي العاملة الأردنية، الأمر الذي سيضع مسألة مستقبل الشركة على المحك.
وقالت الشركة "وبالنظر إلى مجموعة من المسائل الهامة والتي يعتبر من أبرزها فشل عطاء ترددات الجيل الرابع خلال العام الماضي، وطرح عطاء ترخيص ترددات جديدة بمحاولة لإقحام مشغل رابع في السوق، إلى جانب إخفاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في توقع وتحديد العواقب السلبية المترتبة على زيادة الضريبة الخاصة على الخلوي والتي فرضت خلال شهر تموز من العام الماضي 2013 وعلى طريقة تعامل الهيئة مع المقترح الجديد بقانون الاتصالات والذي جاء مخيباً للآمال، فقد برهنت الهيئة مرة أخرى على افتقارها لرؤية كفؤة وطويلة الأمد وعدم قدرتها على صياغة هكذا رؤية خاصة بالقطاع تُعنى بضمان استقرار وضع المشغلين المحليين ضمنه، وبتعزيز ركائز تنميته، و ضرباً بعرض الحائط بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء".
وذكرت الشركة "للدلالة على عدم عدالة الرسوم التي فرضتها الهيئة على الشركة، تجدر الإشارة إلى أنه وقبل 8 سنوات فقط، فرضت الهيئة على أحد المشغلين الآخرين في السوق ما قيمته 33 مليون دينار أردني كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل الحزمة الترددية 17.5 ميجاهيرتز ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، في حين فرضت وبشكل جزافي سبعة أضعاف هذا المبلغ على Orange خلوي كرسوم لتجديد ترخيصها المتعلق باستخدام وتشغيل تردداتها ضمن النطاق 900 ميجاهيرتز، الأمر الذي سيضرّ بوضوح جلي بالسوق، وسيخلق تشوهات قوية في عمليات التشغيل لدى المشغلين. وقد اتسم أداء قطاع الاتصالات الأردني مؤخراً بركود العائدات المتأتية منه، وانخفاض القيمة السوقية، ويُتوقع أن يواصل هذا الأداء المنخفض إثر قرار الهيئة بفرض هذه الرسوم العالية على Orange خلوي، وأن تتعمق آثاره السلبية طويلة الأمد ليس فقط على القطاع بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل".
وبينت إن شركة Orange خلوي وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، قد أثبتت التزامها تجاه الأردن؛ حيث عملت طيلتها على ضخ الاستثمارات التي فاقت المليار دولار أمريكي حتى الآن، بالإضافة إلى إدخالها خدمات الجيل الثالث إلى الأردن كأول مشغل في المملكة، مُوظِفةً ومدربة الآلاف من الأردنيين، وقائمةً بدور فاعل في مجال المسؤولية الاجتماعية، مقدمةً دعمها ومشاركتها في سلسلة طويلة من المبادرات، هذا فضلاً عن اختيارها للمملكة لتحتضن أول مركز لبحوث تطوير التقنية "Technocenter" التابع لـOrange العالمية والتي تم تأسيسها خارج أوروبا، وهو المركز الفريد من نوعه والذي يقدم أحدث خدمات الشركة المبتكرة ذات الأسعار التنافسية لزبائنها من مختلف القطاعات والشرائح.
وقد أوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأنه وبناء على قرارها، فإنها ستقوم في حالة عدم إيفاء الشركة بدفع المبلغ المفروض عليها قبل الموعد المحدد بإلغاء الترخيص الممنوح لها لاستخدام وتشغيل تردداتها وإيقافها، ما سيؤثر سلباً على خدمات الاتصالات في المملكة، إلى جانب ما يعنيه زيادة الأعباء على 4 مليون مشترك من مختلف أنحاء المملكة لدى الشركة، والإضرار بمصالحهم.
هذا وقد طلبت الشركة القيام بدراسة للوضع الحالي والبحث في كافة المسارات الملائمة لإيجاد حل فاعل لهذا الوضع، بما فيها الإجراءات القانونية أمام المحاكم الأردنية والدولية، وذلك حفاظاً على مصلحة الشركة وضماناً لاستمرارية عملياتها.