طلبة نيوز-

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن المحادثات الرامية لتسوية أزمة ديون اليونان "صعبة للغاية".

وجاء حديث ميركل عند وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع قادة منطقة اليورو بشأن اليونان.

وأضافت للصحفيين إن قادة اليورو سيبحثون ما إذا "تم الالتزام بالشروط" لبدء مفاوضات حزمة الانقاذ المالية الثالثة.

لكنها حذرت من أنه لن يكون هناك "اتفاق بأي ثمن"، وأضافت: "نريد أن نتأكد أن الإيجابيات ستطغى على السلبيات بالنسبة لمستقبل اليونان، ولكل منطقة اليورو ومبدأ التعاون بيننا".

ويناقش القادة مقترحات من وزراء مالية اليورو تتضمن شروطا مشددة على أثينا.

وتواجه اليونان خطر الطرد من منطقة اليورو في حال فشلت الجهود في التوصل إلى صفقة تنقذها من الإنهيار المالي والإفلاس.

وقال أليكس ستب، وزير المالية الفنلندي، إن شرطا واحدا في مقترح وزراء مالية اليورو يطلب من أثينا أن تبدأ تنفيذ القوانين الجديدة بدءاً من يوم الأربعاء.

وسيطلب من اليونان أيضا تنفيذ اصلاحات قاسية في قطاع العمل والضريبة المضافة والضرائب واتخاذ اجراءات صارمة في الخصخصة، حسب الوزير الفنلندي.
خطط التقشف التي تقدمت بها اليونان

توحيد قيمة الضريبة المضافة عند 23%
الغاء منحة التضامن للمتقاعدين بدء من عام 2019
تقليص ميزانية الدفاع بمقدار 300 مليون يورو بدء من عام 2016
خصخصة الموانئ

وقال جيرون ديسيلبلوم رئيس المجموعة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورو، إن "بعض المسائل الكبيرة" ستترك لرؤساء الحكومات للبت فيها، لكنه لم يكشف عن تلك المسائل.

أما رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس فقال إنه "مستعد لتسوية صادقة ويمكن لجميع الأطراف أن تتوصل إلى حل الليلة إن أرادت تلك الأطراف ذلك".

وتحدثت تقارير يوم السبت إن ألمانيا كانت تعد خطة تسمح لليونان بالخروج من منطقة اليورو لفترة مؤقتة، إذا ما فشلت محادثات اليوم، وهو أمر نفت أثينا علمها به.

وهو ما نفاه أيضا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي قال إنه "لا يوجد خروج مؤقت لليونان، فإما تبقى وإما تخرج".

وقال أولاند إن فرنسا "ستفعل أي شيء الليلة لتسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو شرط أن تلبي الشروط وتساعد أوروبا على التقدم".

وتطالب اليونان مانحين بمساعدتها بنحو 60 مليار دولار لتغطية ديونها حتى عام 2018.

ولكن هذا المبلغ قد يقفز إلى نحو 80 مليار دولار، تقول اليونان إنها بحاجة لها من أجل إعادة هيكلة ديونها الهائلة التي تقول إنها عاجزة عن سدادها.

ووضعت الحكومة اليونانية الأسبوع الماضي خطة تقشف جديدة في محاولة لإقناع الدول الأوروبية بجديتها في حل أزمة الديون والحصول على الحزمة المالية.

وتعثرت اليونان في سداد ديونها لصندوق النقد الدولي في العشرين من الشهر الماضي، ويتوجب عليها سداد 3 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من الشهر الحالي.

وتغلق البنوك في اليونان أبوابها منذ أسبوعين ووضعت حداً أقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي بـ60 يورو منذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وقال وزير الاقتصاد اليوناني غورغوس ساثاكيز لبي بي سي إنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن المصارف قد تعاود العمل خلال أسبوع، لكنه قال إن رفع القيود على رؤوس الأموال قد يتطلب بضعة أشهر.