طلبة نيوز-
- تدارس اجتماع عقد في وزارة التنمية الاجتماعية امس تضمين قانون العقوبات إجراءات محددة للتعامل مع أموال المتسولين المضبوطين.
وناقش المجتمعون أيضا تعديل المادة 389 من قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة التسول في حال تكرار العملية وأن تكون غرامة "مَن يُقبض عليه يتسول أكثر من مرة رادعة ومتصاعدة".
وسبق للحكومة أن عدلت قانون العقوبات عام 2010 "لتغليظ العقوبات على مكرري التسول مع السماح للمحكمة بمصادرة الأموال المجموعة من التسول".
ورغم مرور ثلاثة اعوام على تلك التعديلات فإنها بقيت على الأغلب غير مفعلة وانتهى الحال بأكثر من نصف المتسولين المضبوطين دون اتخاذ أي إجراءات بحقهم.
وتكشف الأرقام أنّ 55 بالمائة من 2520 شخصًا ضبطتهم فرق مكافحة التسول العام الماضي، أفرجت عنهم الجهات المختصة، أو قضت المحاكم بعدم مسؤوليتهم.
فيما صدر" حكم قضائي وحيد لمدة عام على متسولة في أحكام قضائية بينما كانت غالبية الأحكام تتراوح بين أسبوع وأسبوعين مع الغرامة، بحسب ارقام حصلت عليها "الغد".
وفي وقت ينص قانون العقوبات النافذ على "معاقبة من يكرر التسول للمرة الثانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا تكرر للمرة الثالثة فأكثر يعاقب بالحبس من أربعة اشهر إلى سنة"، فإن وزارة التنمية تنتظر انتهاء وزارة العدل من فتح حساب بنكي خاص لتحويل أموال المتسولين المضبوطين إليه، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها، "أنّ الجهات المختصة لم تحول إلى وزارة التنمية أية أموال تعود لمتسولين منذ إقرار تعديل على قانون العقوبات أواخر عام 2010، يسمح للمحكمة بمصادرتها".
ونص التعديل الذي أصبح نافذا مطلع العام 2011 على أنه "في جميع الأحوال، للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة بحوزة من ارتكب أياً من أفعال التسول"، والأمر بتسليمها لوزارة التنمية لصرفها على جهات ومؤسسات تعنى بالمتسولين".