طلبة نيوز-

اعتبر أبناء معان عقب استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد، أن ابرز مشكلات المدينة كانت ناتجة عن الاعتماد على الحل والتغول الأمني في التعامل مع القضايا والمطلوبين.
وأكدوا أن المطلوب بعد هذه الخطوة هو ضرورة التعامل بموضوعية مع مشكلات معان، وأن يكون التغيير في المضمون لا الشكل للخروج من المشكلات والأزمات التي أوجدتها سوء السياسات الأمنية في المدينة.
وبينوا أن أبناء معان المنتمين لوطنهم والملتفين حول قيادتهم دوما ومستقبلي رجالات الثورة العربية وحاضنة تأسيس المملكة، ستمد أيدي التعاون للجميع من أجل معالجة الأخطاء والمضي نحو مسيرة التنمية والتطوير والنهوض التي تنشدها.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري « المطلوب هو أن يكون هناك جدية لوضع حلول للمشكلات العالقة في معان، وهو ما يحتاج الى تعاون الجميع، ولا نستطيع أن نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والأجهزة الأمنية ولا نستطيع تحملها وحدنا في معان، وإنما نحتاج الى تعاون «، معتبرا أن معان تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وضعف التنمية وتخبط في القرارات وعدم مصداقية الحكومة في بعض الأمور.
وتابع الشراري « نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة لمعاينة الأخطاء وهي مشتركة، ولكن على الحكومة أن لا تستمر بتحميل مدينة بأكملها مسؤولية خطأ ترتكبه فئة معينة، ويجب أن يتحاسب المخطئ لتحقيق العدالة «.
وأضاف الشراري، سنمد أيدينا إلى كافة الأجهزة الأمنية والحكومة لنتعاون للخروج من أزمة معان، ونعتبر ان توجيهات الملك باستقالة وزير الداخلية واحالة القيادات الأمنية للتقاعد بمثابة مكرمة لأهالي معان ورفعا للظلم عنهم.
وأكد الدكتور محمد أبو صالح رئيس لجنة متابعة قضايا معان، أن الاسقالة بحد ذاتها خطوة بالطريق الصحيح، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير في المضمون لا الشكل وتغيير السياسة المتبعة تجاه معان، مطالبا أن يكون التعامل مع قضايا معان أكثر موضوعية وعن طريق تشخيص واقعي وحقيقي للمشكلات.
وقال « نحن مع تطبيق القانون بما يتماشى مع منظومة الأخلاق»، مشيرا إلى أن مشكلة معان هي ناتجة عن الفلسفة العقابية والتغول الأمني وسوء استخدام السياسة الأمنية والاعتماد على الحل الأمني فقط، ما أدى الى ارتكاب أعمال ترتقي لمستوى الجرائم ما أوجد مشكلات بين المواطن والأجهزة الأمنية، مبينا أن أبرز المشكلات العالقة التي تعانيها معان هي ضعف التنمية والاقتصاد، وهو ما يجب أن يتبعه تغيير السياسات تجاه معان والعمل ضمن خطة واضحة المعالم.
ودعا إلى ضرورة أن تكون خطوة الاستقالة واحالة القيادات الأمنية للتقاعد، مقدمة لتغيير السياسات تجاه معان وحل مشكلاتها العالقة بالمضمون لا الشكل.
وكانت مدينة معان قد شهدت احتفالات كبرى عقب استقالة وزير الداخلية واحالة مديري الأمن والدرك إلى التقاعد، في خطوة اعتبرها أبناء المدينة بأنها انتصار لهم.
وشهدت معان على مدار السنوات الماضية أعمال شغب واحتجاجات واحتكاكا مع الأمن، في خطوات كان يعتبرها الشارع العام ناتجة عن سوء السياسة الأمنية وإتباع السياسة العقابية.
ويطالب أبناء معان خلال حراكهم بضرورة ايجاد فرص عمل لأبناء المدينة وإقامة المشروعات التنموية فيها، إضافة إلى وضع خطة واضحة المعالم لحاضنة تأسيس المملكة التي ما زالت تراوح مكانها منذ عقود طويلة من ناحية الاقتصاد والتنمية.