طلبة نيوز-

الصبيحي محاضراً في جامعة الإسراء

· دور متزايد للضمان في التثبيت الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع وحمايتهم من الفقر.

· الضمان غطّى تراكمياً (2,8) مليون شخص ومظلته تغطي حالياً (71%) من المشتغلين..

· قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 جاء داعماً لفرص العدالة والحماية الاجتماعية بين الأجيال.

· 12367 متقاعداً جديداً خلال عام 2014 من ضمنهم (8506) على نظام المبكر بنسبة (69%).

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، موضحاً أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهو مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، ويحافظ على وتيرة الإنفاق، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم في شهر أيار من كل عام.

وأضاف الصبيحي، خلال محاضرة ألقاها في كلية الحقوق بجامعة الإسراء تحت عنوان (قانون الضمان الاجتماعي ودوره في دعم فرص العدالة والحماية الاجتماعية) بحضور وادارة عميد الكلية الدكتور حمدي القبيلات، والدكتورة هيام الشوابكة، إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمـرض

وحوادث العمل والوفاة، إضافة إلى الدخول بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص مطلع العام الحالي وفقاً لقانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، وبالتالي؛ فإن الضمان بات يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية للفرص المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ سيدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، الذي لطالما عانى من تذبذب دائم وتقلب مستمر في العمالة. وأشار إنه في ظل الأزمات المالية والاقتصادية تقل قدرات الأفراد على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل مما ينتج عنه خلل في توزيع مكتسبات التنمية وخلل في العدالة الاجتماعية وخلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، مما يستدعي دور الضمان الاجتماعي الذي يعمل في ظل هذه الأوضاع كمثبّت اقتصادي اجتماعي(Socio- Economic Stabilizer) يقي الشرائح المجتمعية الأقل حظّاً من الانزلاق إلى دوائر الفقر ويحافظ على تماسكها واستقرارها، مؤكداً بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مبيناً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، وبحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة الفقر في الأردن سترتفع من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، مبيناً أن سجلات المؤسسة تشير إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (95) ألف شخص حالياً، يمثّلون حوالى (71%) من المشتغلين في المملكة، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً (2) مليون و (800) ألف شخص.

وأكّد الصبيحي بأن قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014، جاء متوازناً بدرجة عالية وشمولياً، حيث راعى مصلحة المؤمن عليهم من جهة، وعزّز ديمومة الضمان ومركزه المالي من جهة أخرى، ومن المؤمّل أن يسهم هذا التوازن في رفع كفاءة النظام التأميني ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، لا سيّما مع دخول مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، مما يوسع من مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية بصورة كبيرة في المجتمع.

وعن أبرز التعديلات التي تضمّنها القانون بيّن الصبيحي أنه تم رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بحد أدنى (30) ديناراً وحد أعلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، كما تم وضْع سقف للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأوضح أن هناك أكثر من (74) ألف متقاعد مبكر من حوالي (166300) متقاعد حتى نهاية عام 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، وكشف أن عدد المتقاعدين الجدد خلال عام 2014 بلغ (12367) متقاعداً من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية من ضمنهم (8506) متقاعدين على نظام المبكر بنسبة (69%) من إجمالي متقاعدي عام 2014، مشيراً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.