طلبة نيوز-

 استهجن رئيس  الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات تهديد نقابة اصحاب المدارس الخاصة بمقاطعة وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة عنها بشأن تنظيم هذا القطاع، الذي يعاني انفلاتا غير مسبوق وتغولا على ابناء الوطن عموما، من خلال مسلسل رفع الاقساط المدرسية واجور المواصلات بصورة عشوائية ومزاجية خلال سنوات عديدة خلت وحتى هذه اللحظة.
 وقال  عبيدات في بيان صحفي امس ان  «حماية المستهلك» طالبت مرارا وتكرارا من الحكومات المتعاقبة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بضرورة ايجاد حل جذرية للممارسات غير المضبوطة التي تمارسها ادارات المدارس الخاصة والتي كان ابرزها زيادة الرسوم واجور المواصلات دون أية دراسات تعكس الكلف الحقيقية.
 وناشد رئيس «حماية المستهلك» رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور  التدخل الفوري والسريع من خلال وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتغول الذي تمارسه الغالبية العظمى من المدارس الخاصة بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين.
واضاف ان رسوم المدارس الخاصة مرتفعة اصلا ويجب تخفيضها، مشيرا الى ان هذه المدارس قامت وخلال السنوات الماضية برفع اقساط اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار المحروقات دون رقيب ولا حسيب، مشيرا الى ان العديد من المدارس الخاصة تمارس دورها بأقل الكلف لجني الارباح وان المواطن البسيط غير مطالب بدفع كافة فواتير تلك المدارس التي جنت وما تزال تجني الارباح المبالغ فيها من الاهالي الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية.
 وقال الدكتور عبيدات ان على نقابة المدارس الخاصة ان تطبق القوانين وتصوب اوضاعها ولا يجوز لها تهديد او مقاطعة الوزارة لان الوزارة صاحبة الولاية عليها كما هي المدارس الحكومية وانها ليست فوق القانون.
واختتم الدكتور عبيدات حديثه قائلا ان وزارة التربية وادارة التعليم الخاص تأخرت كثيرا في فتح ملف المدارس الخاصة التي استباحت كل القوانين والتعليمات منذ سنوات خلت، لافتا الى ضرروة تفعيل كافة القوانين والتعليمات واستحداث اخرى جديدة لضبط عمل هذه المدارس.