طلبة نيوز- عقدت اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية اجتماعها الأول امس الخميس باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وتنظيم أعمال اللجنة، ويأتي ذلك استكمالًا للنهج الاستراتيجي للتحول الالكتروني لأعمال وخدمات الديوان، خاصة في الظروف التي يمر بها العالم خلال جائحة فايروس كورونا المستجد الذي فرض أنماط جديدة للعمل عن بُعد، وهو نتاج جهود ذاتية من كوادر موظفي ديوان الخدمة المدنية خلال فترة الحظر، وبتوجيه من القيادات العليا التي تشجع الريادة والابتكار في تطوير العمل المؤسسي؛ لإدراكهم أهمية السعي نحو التحول الإلكتروني بكل مهنية، والإرتقاء بالمخرجات العملية بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الدقة والشفافية. وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية سامح الناصر فان الديوان يسعى بخطى حثيثة لأتمتة جميع اللجان الفنية والمركزية وربطها إلكترونيًا مع شركائنا من الدوائر والمؤسسسات، وأوضح أن المرحلة القادمة من تطوير النظام ستركز على وضع ختم إلكتروني بحيث يتم المصادقة على المعاملات إلكترونيًا وتزويد التطبيق بجميع تشريعات الموارد البشرية، وربطه بقيود الموظفين مع دائرة الأحوال المدنية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرار بأعلى درجات المهنية.

فيما بينت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي أن تطبيق اللجنة المركزية للموارد البشرية الإلكتروني يهدف إلى تعزيز كفاءة أمانة سر اللجنة بإدارة وتنظيم أعمالها فنيًا وإداريًا وعقد اجتماعات اللجنة بدون استخدام الورق، حيث يُمكن النظام أعضاء اللجنة من تصفح أجندة اجتماعاتها ووثائقها إلكترونيًا عن بعد، وكما يساهم النظام بتعزيز الكفاءة الفنية للجنة المركزية واللجان الداعمة لها وذلك من خلال توثيق المواضيع المعروضة على اللجنة وقراراتها ضمن النظام الإلكتروني وتصنيفها حسب الموضوع أو الدائرة، وتسهيل عملية البحث الإلكتروني عن الحالات المشابهة بما يدعم الرأي الفني وضمان ترشيد واتساق قرارات اللجنة تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة والتي تحكم عملية تنظيم الوظيفة العامة.

يذكر أن اللجنة المركزية للموارد البشرية تُشكل في ديوان الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة رقم (37) من نظام الخدمة المدنية، ويناط بها عدة مهام من أبرزها دراسة مشروع جدول التشكيلات الوظائف وإحالته إلى دائرة الموازنة العامة، تحديد الإحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وفقًا لبرامج ومشاريع الدائرة، إقرار تعليمات الدوام الرسمي والاجازات السنوية ومنح المغادرات، التنسيب للوزير بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الأولى والثانية ومن فئة إلى أخرى وتعديل أوضاع الموظفين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ضمن الفئة الثالثة، اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي القياسية الدالة للوظائف، اقرار النماذج الموحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر أو العقود الشاملة لجميع العلاوات وعقود بدل مجاز أو معار، النظر في قيمة العقود الشاملة لجميع العلاوات، والنظر في تجديد العقود الشاملة. وحرصًا من الديوان على تنفيذ أول جلسة مؤتمتة لأعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية بكل نجاح، تم عقد عدة جلسات تعريفية لأعضاء اللجنة بشكل خاص وهم مدير عام دائرة الموازنة العامة، مدير عام معهد الإدارة العامة، مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، المستشار من ديوان التشريع والرأي ومساعد مدير مؤسسة الضمان الإجتماعي، وذلك لتعريفهم بالمرحلة الأولى للتطبيق وأخذ التغذية الراجعة منهم لدراستها من أجل تقييم وتطوير التطبيق الإلكتروني في المراحل القادمة للوصول إلى التميز في تفعيله.

ويأتي تنفيذ مشروع أتمتة أعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية في اطار التوجه الاستراتيجي لديوان الخدمة المدنية نحو التحول الإلكتروني ابتداءً من أتمتة الخدمة وصولًا إلى ما يسمى بالتطبيقات الذكية للخدمة المدنية، حيث أطلق الديوان قبل أسبوعين حزمة من الخدمات الإلكترونية التي هدفت للتسهيل على متلقي الخدمة من المواطنين والموظفين وتوفير الجهد والوقت والتكلفة المترتبة على مراجعة مكاتب خدمة الجمهور بما يساهم في الحد من التجمعات وضمان التباعد للمحافظة على سلامة المواطن والموظف على حد سواء، وبما يضمن من ناحية أخرى استدامة اعمال الديوان بتقديم خدماته بغض النظر عن أي ظروف استثنائية.(الدستور)