طلبة نيوز-
قدمت مكاتب الخدمات الجامعية طعنا لدى محكمة العدل العليا، بقرار مجلس الوزراء بتعديل نظام الخدمات الجامعية الذي رفع بموجبه رسوم الترخيص والكفالة المالية.
وكانت المكاتب شكلت لجنة لبحث التعديلات مع وزارة التعليم العالي، ولشرح ملاحظاتها وتحفظاتها على التعديلات الجديدة، وعرض مطالبها على الوزارة والنواب.
وقالت اللجنة في طعنها، انه رغم حرصنا الشديد على التواصل بكل الوسائل المتاحة والصبر طوال المدة الماضية للوصول الى بارقة أمل مع وزارة التعليم العالي ولعدم انتاجية ذلك لغاية اللحظة رغم وعودهم الجادة والتي نحترمها ونأمل ان تنتج خيرا ورغم تدخل جهات نأمل فيها كل الخير مثل بعض النواب، ولعدم تفويت الفرصه (انتهاء المدة القانونية للاعتراض) وكسبا للوقت تقدمنا بهذا الطعن.