طلبه نيوز
اتيدرك الجميع الفجوة الواسعة بين طموح المبادرة الملكية لانشاء صندوق تنمية المحافظات، وما آلت اليه منجزات هذا الصندوق على أرض الواقع.
انجازات الصندوق جاءت بطيئة لا تكاد تذكر، الى حد خيب آمال المطالبين برفع رأسمال الصندوق ورفده بمزيد من أموال الخزينة.
الوثائق الرسمية أثبتت أن انجاز الصندوق بطيء، وأن معظم انجازاته دفترية لم تنعكس على أرض الواقع، وأن عددا كبيرا من العوائق يقف أمام اتمام مشروعات الصندوق، منها غياب ثقافة ريادة الاعمال، وعدم توفر الهناجر، وعدم توفر التمويل المصرفي لمشروعات الصندوق.
المعوقات السابقة صحيحة، لكنها تحوم من دون أن تلامس السبب الحقيقي لتعثر مبادرة الصندوق، وعدم وصولها الى الأهداف المرجوة منها خلال سنوات متعددة.
وجهة نظر هذا التحليل أن السبب الحقيقي وراء تعثر الصندوق، غياب قدرة وتأهيل الجهاز الحكومي لاحتضان وتدريب مشروعات الأعمال الريادية وتقويمها ومن ثم رعايتها وتمويلها من خلال رأس المال المغامر.
أما الدليل الأبرز على ذلك، فرفض البنوك تمويل معظم المشروعات التي يوافق عليها الصندوق، واقتصار دور الصندوق على دراسة المشروعات المقترحة «حبرا على ورق» بانتظار تمويل البنك كشرط استباقي للموافقة على منح تمويل الصندوق.
اكتشاف موطن الخلل في تنفيذ مباردة صندوق تنمية المحافظات، لا يحتاج أكثر من عملية تصفح لموقع شركة «أويسس 500» على شبكة الانترنت، وهي شركة استثمارية تهدف الى تمويل المشروعات الريادية من خلال رأس المال المغامر، ضمن أفضل الطرق والممارسات العالمية.
برامج تدريب مكثفة للرياديين، حاضنات أعمال متخصصة، فترات حضانة وتجربة للمشروعات، ختم تميز يسهل على المشروعات الحصول على تمويل المستثمرين والبنوك، ومسابقات تتحدى الرياديين وتصقل مهاراتهم قبل عرض الأفكار على المستثمرين الراغبين بخوض مغامرة تمويل هذه الأفكار الابداعية والمشروعات الريادية. ما تم سرده سابقا، هو بعض ما تتخصص به شركة أويسس 500، وما يشكل بالنتيجة تربة خصبة للمشروعات الريادية بشكل يضمن تمويلها وحصولها على أعلى فرص النجاح عند انتقالها الى أرض الواقع، وذلك بدليل ما تم تحقيقه من انجازات على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات عبر شركات جديدة وأخرى صغيرة ومتوسطة نجحت بالتوسع.
بالمقابل، لا يمتلك صندوق تنمية المحافظات أيا من عوامل النجاح السابقة، لعدم وجود تدريب ناجح وحقيقي، وجمع بين الرياديين وأصحاب رأس المال المغامر «وليس البنوك المتحفظة»، ولا خبرة يمكن توفيرها للرياديين عن مختلف المشروعات الاقتصادية، ولا حاضنات أعمال، ولا حتى موقع الكتروني على شبكة الانترنت.
المعطيات السابقة لا تنبه فقط من بطء سير صندوق تنمية المحافظات، بل وأيضا من نتائج المشروعات المنبثقة عنه مستقبلا، وامكان نجاحها ضمن غياب لمعظم عوامل النجاح في ادارة المشروعات الريادية.
بالنتيجة، يكون الاقتراح على الحكومة بأن تعطي الخبز لخبازه، وبدلا من وجود صندوق حكومي لتنمية المحافظات، يمكن أن تساهم الحكومة برأسمالها المغامر «50 او 100 مليون دينار»، في الشركات الاستثمارية مثل «أويسس» لتمويل مشروعات ريادية يشترط قيامها في المحافظات و توظيف أبناء المنطقة، وما الى ذلك من شروط تساهم في تحقيق التنمية المحلية.
المقترح السابق يضمن تعظيم كفاءة أهداف المبادرة الملكية لتنمية المحافظات، ويضمن نجاحا أكبر للمشروعات التي ستقام بتمويل حكومي، وفي ذلك تعظيم للتنمية المحلية وحفاظ على أموال الخزينة.
للمشروعات الريادية أثر ايجابي كبير في معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويزيد من أهميتها في الأردن والمحافظات صغر حجم الاقتصاد واتصافه بأنه ناشئ ومبتدئ ويحتمل بالتالي الكثير من الابداع والتطوير.
اعتقد أن تجربة شركة مثل «أويسس 500»، هي الوجه الناجح لصندوق تنمية المحافظات، وهي النموذج المثالي المطلوب لاية مبادرة تبتغي تعزيز التنمية في المحافظات والمجتمعات المحلية.