طلبه نيوز
بعد سنوات من النقاش المحتدم حول مسودة قانون استثمار عصري في المملكة، فإن القانون الجديد على اعتاب النفاذ ليلعب دورا مفصليا في تنشيط الاقتصاد الأردني، على ما ينقله تقرير لمؤسسة «أكسفورد بزنس غروب» البحثية، عن مسؤولين في الحكومة.
وتهدف الحكومة من التعديلات التشريعية إلى اعتبارها رأس حربة في حملة تقودها لتحسين مناخ الاستثمار المحلي، مع التركيز على تبسيط أعمال الشركات، وتعزيز البنية المؤسسة للقطاع الحكومي.
وفي حين رحب بعض المختصين بالقانون الجديد على اعتبار انه استجابة للتحديات الحالية في بيئة الاعمال فإن المنتقدين يرون فيه رافعة غير كافية في ظل المنافسة المحتدمة لجذب الاستثمارات.
ووفقا لتقرير «أكسفورد بزنس غروب»، فإن الإقتصاد الاردني عانى من وطأة البيئة الخارجية الثقيلة الظلال بداية عبر الأزمة المالية العالمية «2008 – 2009» ما أدى الى انخفاض النمو بعد الجفاف والتراجع اللذين أصابا اسواق المال العالمية.
وعانى الاقتصاد الاردني من عبء الاضطرابات الإقليمية منذ شرارة الانتفاضات العربية في عام 2011 وتوقف امدادات الغاز الطبيعي المصري، وصولا الى تدفق 600 ألف لاجئ سوري، مترافق مع انخفاض كبير في عوائد السياحة، ما أثرت جميعها سلبا في الأداء الاقتصادي الأردني.
وينقل التقرير عن مسؤولين في الحكومة، ثقتهم بأن التشريع الجديد سيتناول العديد من القضايا الأكثر الحاحا التي يعتقد أنها تعوق الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة.
وفي خطوة رئيسة، يمهد القانون الطريق أمام الاردن لدمج مختلف المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار تحت مظلة هيئة جديدة للاستثمار «المجلس الأعلى للاستثمار»، الذي سيكلف بإعداد استراتيجيات وسياسات الاستثمار الوطنية، كما سيكون مسؤولا عن بناء بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. والتشريع السابق للاستثمار الذي عمل به في عام 1995 ساهم بالاضافة الى الاصلاحات الأخرى في رفع نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر من 0.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في التسعينيات الى ما يقارب 10 % من الناتج المحلي في عام 2010. ووفقا لاستعراض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2013 لسياسة الاستثمار، فإنه يشير الى الاصلاحات الجارية في الاردن حاليا، باعتباره أحد أكثر الاقتصادات تحررا في المنطق لكنه يتعرض الى المنافسة المحتدمة من الاقتصادات الناشئة الاخرى.
ويحدد الاستعراض الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» عددا من العقبات التي اعتبرها تكبح نمو الاستثمار الاجنبي المباشر في الأردن، بما في ذلك الإطار التشريعي المعقد، والتداخل وعدم الوضوح في نظام الحوافز الاستثماري، التغييرات في قانون ضريبة الدخل، التي وصفها بأنها غير مفيدة للاقتصاد الاردني، وأخيرا القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي المباشر في عدد من القطاعات بما في ذلك النقل، الاتصالات، البناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة.
وينقل تقرير «اكسفورد بزنس غروب» عن عدد من الخبراء الاقتصاديين اتفاقهم على أهمية التعديلات التشريعية، لكنهم يرمون بثقل عبء الإصلاح على ضعف التنسيق بين المؤسسات ومختلف السياسات المتبعة لاستقطاب الاستثمار، وخفض عدد الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية.
في الأخير، يرى تقرير «اكسفورد بزنس» ضرورة مسارعة العمل في تحسين مناخ الاستثمار ملمحا الى المرتبة التي يتبوؤها الأردن في تقرير ممارسة الأعمال البالغة 117 بين 189 دولة حول العالم شملها تقرير البنك الدولي.