طلبة نيوز-  يدور نقاش هذه ألأيام حول موضوع تقييم الجامعات او تقييم أداء الإدارات الجامعية ( حسب منطوق المادة السادسة من قانون التعليم العالي لسنة ٢٠٠٩) كمدخل لإجراء التغيرات المناسبة على هذه الإدارات او إبقاءها؛ تبعا لحسن أدائها أو غير ذلك.

 وللقيام بذلك يتم الحديث عن تشكيل لجنة لكل جامعة تقوم بالبحث في نقاط محددة تم أعدادها سابقا، تطبق على الجميع، لبيان حسن الأداء او سوءه.
هذا الحديث عن تشكيل لجان منفصلة قد يكون مشوبا بعدم العدالة، فقد تكون لجنة اكثر حدة وتزمتا من لجنة اخرى، وقد تتشدد لجنة وقد تحن اخرى. كما أنه لا توجد معايير لمؤهلات اعضاء اللجان ولا ‍لخبراتهم، فبعضهم متمرس والبعض الآخر أقل تمرسا.
 قد يشوب اللجان خلل أساسي حسبما رشح من تشكيلها، فمن غير المعقول ان يترأس رئيس مجلس أمناء جامعة لجنة لتقييم جامعة اخرى يكون أحد أعضاءها رئيس الجامعة المعنية، وهو امر غير سوي، ففد لاتكون مصلحة للرئيس في إظهار اداء الجامعة كأداء جيد والعكس صحيح.
 اما إشراك اعضاء من مجلس التعليم العالي في اللجان فهو امر غير محمود كذلك، فهم سيحكمون على الجامعه مرتين، مرة خلال التقييم ومرة اخرى حين إلإبقاء على او الإطاحة برئيسها.
 سيدور لغط كبير على نتائج التقييم، وستتهم اللجان حتى لو كانت موضوعية، سيمدحها البعض ويذمها الآخرون كل بحسب هواه.
 لماذا لا نتجنب كل هذا، عن طريق توخي العدالة بان تكون هناك لجنة موحدة لتقييم الأداء الجامعي، تقوم بعملها بسوية واحدة في كل الجامعات وتتعامل معها بمسطرة واحدة، يشترك في عضويتها ذوي الخبرة، يختارهم مجلس التعليم العالي، ولا يجب ان يكون من بينهم مسؤول في جامعة اخرى او مسؤول من وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي. لجنة محايدة لا مصلحة لاحد من أعضاءها الا في بيان حقيقة الأوضاع في الجامعة المعنية، ترفع تقريرها لمجلس التعليم العالي لدراسته، والاستفادة منه في اتخاذ اي قرار تريده يتعلق بالإدارة الجامعية المعنية.
 وقد نأخذ الأ‍مر لأبعد من ذلك ‍بأن تكون اللجنة دائمة، عن طريق وضعهآ ضمن التعديلات المقترحة على قوانين التعليم العالي