توقع 85% من عينة نواب عقد دورة استثنائية قادمة، وتوقع (60%) أن تُعقد الدورة الاستثنائية في النصف الثاني من شهر حزيران القادم، أي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
جاء ذلك، في استطلاع للرأي أجراه مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية مع مجموعة تتكون من 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب الأردني الثامن عشر، تزامناً مع انتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس.
وأشار الاستطلاع الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه إلى أن ثلاثة أرباع النواب المستجيبين الذين رجّحوا كفة عقد دورة استثنائية، يعتقدون بأن هذه الدورة ستركز على مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخراً، بالإضافة لمجموعة من القوانين الاقتصادية والمالية، وأبدى عدد من النواب استغرابهم من الصيغة التي قدمّت فيها الحكومة مشروع القانون، وطالبوا الحكومة أن تحاوِّر النواب قبل تقديم المشاريع الحسّاسة، بما يسهم في تسهيل العمل على النواب والحكومة، ويحِدُّ من هدر الجهد الذي يبذله النواب في مناقشة مشاريع القوانين للخروج بالصيغ التوافقية.
وفي الوقت الذي يوضح فيه الاستطلاع بأن التوجه التشريعي العام للمجلس في دورته العادية الثانية، كان توجهاً مشتركاً مع الحكومة نحو تعديل القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، حيث أقرَ مجلس الامة خلال الدورة العادية الثانية ثمانية من أهم القوانين الاقتصادية، وهي: قانون الموازنة العامة للدولة، قانون موازنة الوحدات الحكومية، قانون معدل لقانون الشركات، قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري، قانون الإعسار، قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين وقانون معدل لقانون الجمارك . ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي تتصاعد فيه الخطابات التي تنادي بالإصلاح الاقتصادي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
ومن الجدير ذكره أن الدورات الاستثنائية تعقد في حالتين وفق المادة (83) من الدستور: الحالة الأولى أن يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية ولمدة غير محددة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، أما الحالة الثانية فيدعو فيها الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية عند طلب الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) لمجلس النواب ذلك بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها ، علماً بأن مجلس النواب لم يقدم أي عريضة بهذا الخصوص حتى الآن.