أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي في اجتماعه الأخير خطة الموازنة العامة للمؤسسة للعام المقبل 2018 والتـي من أبرزها إعتماد و إقرار الخطة الإقراضية للمؤسسة بقيمة (45) مليون دينار.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحيارى لـ «الدستور « إن مجلس الإدارة أقر في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس خالد الحنيفات وبحضور مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة من القطاعين الحكومي والخاص الخطة آنفة الذكر، والتي تشمل إضافة للغايات والمشاريع الزراعية بـمختلف أنواعها النباتية والحيوانية برامج إقراضية تهدف الى دفع القطاع الزراعي ونقله نلقة نوعية من خلال برامج تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة في الريف والبادية الأردنية ومشاريع التمويل الريفي ومشاريع موجهة الى مناطق البادية الاردنية .
كذلك مشاريع ريفية للمرأة والفتاة الريفية ومشاريع وبرامج موجهة لمؤسسات المجتمع المدني, بالاضافة الى أية مشاريع جديدة تخدم القطاع الزراعي والمزارعين ذات الجدوى الاقتصادية والمدرة للدخل والتي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لكافة الفئات المستهدفة من هذه القروض إذ ستساهم هذه المشاريع والبرامج في تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في مناطق الريف والبادية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في المناطق الواقعة خارج حدود المحافظات.
ووفق مدير عام المؤسسة فإن النشاط الاقراضي للمؤسسة للعام الحالي 2017 ارتفع إلى نحو (51) مليون دينار مقارنة مع (42,1) مليون دينار لعام 2016 , لافتاً إلى أنها نتيجة غير مسبوقة في تاريخ حجم الاقراض في المؤسسة نظراً للدعم الذي قدمته الحكومة للمؤسسة وخاصة فيما يتعلق بدعم الفوائد لبعض الشرائح من المزارعين مثل مزارعى البيوت البلاستيكية والمحمية ومربى الماشية حيث تـم منح حوالي (18,5) مليون دينار قروض بدون فوائد لهذا العام تحملت الحكومة ما قيمته (2,2) مليون دينار فوائد عن المزارعين .
وأكد الحياري أن المؤسسة ستعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستسهم إيجابا في تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة والتي جاءت بناءً على توصيات هامة من نتائج دراسة البنك المركزي عن المؤسسة، كونه الجهة التي تمنح سلفاً للمؤسسة، حيث ستعمل المؤسسة على تحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها المحوسبة للحصول على بيانات المستحقات للقروض وفترات إستحقاقها وفقا للمعايير الدولية والمصرفية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على توصية البنك المركزي الاردني برفع سقف سلفة البنك الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (10) ملايين دينار لتصبح (60)مليون دينار بدلاً من (50) مليونا .
ويأتي قرار رفع سلف البنك المركزي للمؤسسة تنفيذا للرؤى الملكية السامية وإنسجاما مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين و توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الإقراضية المختلفة التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة و تمويل مشاريع إنمائية جديدة باستخدام الميكنة و التكنولوجيا الحديثة ووسائل الري المتطورة والتوسع في الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية, اضافة الى المساهمة الفاعلة في تحسين المستوى المعيشي للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في الريف والبادية من خلال برامج التمويل الميسر لمكافحة الفقر والبطالة والمشاريع الموجهه للبادية الأردنية.