قتل جندي تركي أمس، في عفرين شمالي سوريا، في حين أعلن الأكراد النفير العام لمواجهة عملية «غصن الزيتون».
وكتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في صفحته على «تويتر» إن جنديا قتل في العملية العسكرية «غصن الزيتون» وتابع أوغلو «ملازم أول من قوات المشاة قتل»، ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.
يذكر أن عدد الجنود القتلى ارتفع إلى اثنين بعد أن أعلنت أنقرة أمس الاول عن مقتل جندي في العملية.
بدورها دعت وحدات «حماية الشعب الكردي» في شمالي سوريا الثلاثاء للتعبئة الجماهيرية وحمل السلاح للدفاع عن عفرين ضد عمليات الجيش التركي. وجاء في بيان ورد عن الأكراد: «نطالب جميع أبناء شعبنا بالدفاع عن عفرين وفخرها والمساهمة في جميع الأنشطة ذات الصلة».
وتجري تركيا حاليا «عملية غصن الزيتون» العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردي، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم «داعش» في عفرين شمالي سوريا.
وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
من ناحيته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة لا تسعى للمواجهة مع أحد في سوريا، لكنها لن تتراجع عن محاربة الإرهابيين، منوها بإمكانية شن عمليات جديدة خارج عفرين.
ونقلت قناة «خبر ترك» عن جاويش أوغلو قوله: «الإرهابيون في منبج يطلقون دوما نيرانا استفزازية.. إذا لم توقف الولايات المتحدة هذا فسنوقفه نحن، وأضاف: «مستقبل علاقاتنا يعتمد على الخطوة التالية التي ستتخذها الولايات المتحدة».
وقال الوزير التركي: «هدفنا ليس الاشتباك مع الروس أو الجيش السوري أو الولايات المتحدة، ولكن محاربة التنظيم الإرهابي».. «يجب أن نتّخذ الخطوة اللازمة. وإذا لم نفعل، سيكون مستقبل بلدنا في خطر. لا نخشى أحدا في هذا ونحن مصممون... لن نعيش في خوف وتهديد».
وأكد أوغلو أن تركيا، التي نفذت عملية عسكرية دامت سبعة أشهر شمال سوريا قبل عامين لطرد داعش ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، ستستمر في القيام بكل ما تعتبره ضروريا.
وأضاف: «سواء منبج أو عفرين أو شرقي الفرات أو حتى تهديدات من شمال العراق، لا يهم... إذا كان هناك إرهابيون على الجانب الآخر من حدودنا، فسيمثل ذلك تهديدا لنا».
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل على نصب 500 خيمة في مدينة أعزاز بريف حلب شمالي سوريا، تتسع لـ3 آلاف شخص. وكتب جاويش أوغلو على «تويتر»: «تركيا أنشأت مخيمين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قبل عملية غصن الزيتون بسعة 700 خيمة». وأضاف، «تلبي تركيا الاحتياجات الأساسية لأهالي المخيمات من غذاء وتدفئة وغيرها.. أنقرة ستقف دائما إلى جانب من يحتاجون لها».
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تستضيف 3.5 مليون سوري، وأنشأت على أراضيها 21 مخيما يعيش فيها ما يقارب 235 ألف شخص. من جهته، أكد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العمليات العسكرية لجيش بلاده في سوريا، ستتوقف حين يتمكّن 3.5 مليون لاجئ سوري من العودة إلى ديارهم.
وقال كالين: «المساعدات الإنسانية في طريقها إلى سكان عفرين حيث يقوم الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية بعمليتهم ضد المسلحين الأكراد هناك». من ناحية أخرى انهى مجلس الامن الدولي امس الاول جلسة عقدها للبحث في الهجوم التركي على المقاتلين الاكراد في عفرين السورية، من دون ان يصدر ادانة او اعلانا مشتركا.
وفي ختام جلسة مشاورات عاجلة عقدت بطلب من باريس، عبّر السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرانسوا دولاتر عن «قلق عميق حيال الوضع في شمال سوريا وسط التصعيد المستمر»
ولم تصدر تصريحات عن اي ممثل اخر للدول الاعضاء المؤثرة في مجلس الامن بعد هذه المشاورات التي لم تُشارك فيها السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بحسب ما اوضح مصدر مطلع.
الى ذلك أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بنزوح أكثر 126 ألف نسمة عن عفرين منذ انطلاق «غصن الزيتون» وأن أكثر من 300 ألف نسمة مهددون بالنزوح.
وقال دوجاريك في حديث لوكالة رووداو الكردية: «بدأنا اتصالاتنا في محاولة لحلحلة الأوضاع في المنطقة، لأن 60% من أهالي عفرين هم بحاجة للمساعدات اللازمة».
الى ذلك فرضت السلطات الفرنسية عقوبات على 25 كيانا وفردا من سوريا وفرنسا وكندا ولبنان، تشتبه بهم في التورط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن حزمة العقوبات تقضي بفرض قيود على مزاولة النشاط التجاري وتجميد أصول تابعة لـ 25 شخصا وشركة من الدول المذكورة، وكذلك على رجل أعمال صيني، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة لم تستهدف أي مسؤول في الحكومة السورية.
وعزت الخارجية الفرنسية قرارها بعدم إدراج المسؤولين السوريين على قائمة العقوبات إلى نقص المعلومات.
ومن بين الشركات المستهدفة، مستوردو وموزعو المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، وان كي ترونيكس، وآ بي سي للشحن) وفي دمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وفي باريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).
وتزامن هذا القرار مع استضافة باريس مؤتمرا بمشاركة نحو ثلاثين دولة وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشأن التحقيق في الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.