طلبه نيوز

يلتئم في عمان خلال النصف الثاني من الشهر المقبل "المنتدى الدولي الاستثماري للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة" بمشاركة 21 دولة.
ويناقش المنتدى الذي يعقد تحت رعاية رئيس اللجنة العربية للطاقة المتجددة الأمير عاصم بن نايف على مدى ثلاثة ايام موضوعات عدة أهمها التشريعات المتعلقة بالطاقة المنتجددة وكفاءة الطاقة (قانون التعرفة الجمركية والحوافز وكود المباني الخضراء) وتعليمات صافي القياس.
كما يركز المنتدى على مناقشة الخلايا الشمسية الكهروضويئة من خلال مصانع الخلايا الشمسية وربط الخلايا على الشبكات الكهربائية ودخولها في سياق المشاريع الكبيرة وإضافة النظم الحرارية الشمسية لاغراض الاستخدام المنزلي والتدفئة والتبريد ومشاريع الطاقة الحرارية الأرضية والسياسات الحكومية تجاه كفاءة الطاقة وذلك من اجل ضبط كافة المدخلات الصناعية والخدماتية وضمانات الجودة والمعايير من أجل الوصول الى خطط التنمية المستدامة.
وقالت رئيسة اللجنة التوجيهية للهيئة العربية للطاقة واستخداماتها الأميرة سناء عاصم ان "محور الطاقة يهم جميع المواطنين خصوصا فيما يخص تخفيض كلف استخدام الطاقة".
ودعت إلى ضرورة عمل جميع الجهات من أجل تحفيز التوجه نحو الطاقة البديلة.
واشارت الاميرة الى وجود كفاءات عالية لدى المملكة تستطيع ايجاد الحلول المثلى في استخدام الطاقة المتجددة والتقليل من أعباء كلف الطاقة المتزيدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين إلا ان ذلك مرهون بالنية الصادقة والعمل الجاد.
وقال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة صالح ارشيدات إن "الطاقة تشكل تحديا أمنا وطنيا في ظل استيراد أكثر من 97 % من احتياجات الطاقة مما يستدعي من جميع الجهات العمل بشكل جاد على تعزيز مفهوم الطاقة المتجددة واستخدامها على مستوى المؤسسات والافراد".
وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على امكانية استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة العربية إذ انها تمتلك مصادر متنوعة للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح.
وطالب ارشيدات الحكومة بإعادة هيكلة قطاع الطاقة مما سيخفف من استهلاكها ويعزز المجالات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
وبين أن الأردن يعتبر من أوائل الدول العربية التي أقرت استراتيجية الطاقة والقانون المنظم للطاقة المتجددة.
ودعا مؤسسات القطاع الخاص والأفراد إلى ضرورة التوجة نحو استخدام الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء في ظل أن 40 % من مستوردات الطاقة تذهب لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن الطاقة تشكل 21 % من الناتج المحلي الاجمالي إلا نها تعتبر مرتفعة 3 اضعاف عن معدلها الطبيعي والتي يجب أن لا يتجاوز 7 %.
وقال المدير التنفيذي للهيئة م.محمد الطعاني "أهم الحوافز التي دعت الى عقد المنتدى هو حجم الاستثمارات المقبلة من كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة والتي تصل الى 200 مليار دولار بحلول العام 2030 في المنطقة العربية ويعتبر سوقا واعدا ويلبي الكثير من الطموحات ويوجد الكثير من فرص العمل".
وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى إنشاء مركز اقليمي من خلال الهيئة العربية للطاقة المتجددة بحيث يكون منصة للباحثين ورجال الاعمال وصناع القرار اضافة الى رفع التوعية العامة بالطاقة المتجددة ونشر هذه المعرفة الى الدول العربية وتحفيز الابتكارات الخضراء وتشجيع الاستثمارات المستقبلية للطاقة المتجددة ودمج مفاهيم الطاقة المتجددة في الافراد.
بدوره؛ أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن غسان خرفان ان مشكلة الطاقة في الاردن باتت تهدد موازنة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية.
واكد خرفان اهمية تسليط الضوء على افضل الممارسات والاعمال الرائدة في مجل كفاء الطاقة والقطاعة البديلة والمستدامة اضافة الى توحيد الجهود من قبل القطاعين في مجال كفاءة الطاقة ومشاريعها.
واشار الى ان الاردن بحاجة ماسة للمضي قدما في ترشيد استخدام الطاقة مما يسهم في تخفيض عجز الموازنة وتعزيز القدرة التنافسية على الاقتصادية.
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment