طلبة نيوز-
كشفت دراسة متخصصة عن حاجة المملكة لنحو 200 مليون دولار من المانحين في الخارج، لتتمكن من تقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات الصحية والخدماتية للاجئين السوريين، بحسب مصادر مطلعة.
ووفق هذه المصادر، عقدت وزارة الشؤون البلدية اخيرا، اجتماعات مع وفد من المنظمات الدولية المانحة، بحثت فيه قضايا النظافة العامة للبلديات، واحتياجاتها من الآليات ومكبات النفايات الكابسات واللودرات، كما نوقش تقديم خدمات للبلديات من بناء ارصفة، واسوار ومقابر، وصيانة شوارع وغيرها.
وتأتي الاجتماعات التي عقدت في البحر الميت، وبوجود ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي واليابان وجهات اخرى، لمناقشة تداعيات التأثيرات السلبية على الأردن، جراء التدفق السوري، وسبل توفير الدعم المالي، لمختلف القطاعات المتضررة، تبعا للمصادر ذاتها.
وفي الاجتماعات التي عقدت بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDB)، قدمت دراسة لاحتياجات الأردن من الخدمات، تتضمن طرق تقديم الدعم لمختلف القطاعات الصحية والخدماتية وغيرها، ولاسيما للمجتمعات المستضيفة للجوء السوري.
وتطرق المجتمعون، تبعا للمصادر، إلى اوضاع البلديات، بحيث لم تعد قادرة على تقديم الخدمات، نتيجة الزيادة المطردة لاعداد اللاجئين السوريين، وللضغط الكبير الذي وقع على خدمات كالنظافة ومكبات النفايات والصرف الصحي والبنية التحتية خاصة في شمال المملكة، ما ضاعف من حجم أعبائها.
واعلن مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة امس، عن توجيه كتب رسمية للجهات المانحة الممولة لمشروع الخدمات الطارئة، والتكيف الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين لتحويل 10 ملايين دولار للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى.
وستنفق القيمة الاجمالية، وفق النحلة، على عدة خدمات شملتها المرحلة الأولى من المشروع، بما فيها مبالغ ستنفق لإغاثة 9 بلديات تضررت بشكل كبير جراء اللجوء السوري، بينما ستدخل مستقبلا بلديات اخرى ضمن خدمات المشروع.
وبين أن البنك هو القائم على ادارة وتنفيذ المشروع، بينما ستستدرج شركات متخصصة، تعمل على التأكد من تنفيذ خدمات البلديات المعنية.
وأعلن النحلة أن دراسة اعادة هيكلة البنك، ما تزال مستمرة من الشركة المعنية، بحيث ستظهر آثارها بوضوح خلال توجهات واعمال البنك الجديدة.
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، أكد في تصريحات صحفية سابقة ان حجم المساعدات واشكال الدعم المختلفة التي يتلقاها الأردن جراء تدفق اللجوء السوري ما تزال ضعيفة، ولا يغطي كلفته التي بلغت 250 مليون دولار على مستوى بلديات المملكة.
واشار الوزير الى ان الضغط الكبير على البنية التحتية والخدمات والمزاحمة على فرص العمل المتاحة، يضاعف من آثار اللجوء السوري على البلديات.
وبين ان تقديم المنح المالية من بعض الدول، اصبح ضرورة قصوى لمواجهة فاتورة استقبال آلاف من اللاجئين السوريين على ارض المملكة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى ان ابرز التحديات التي تواجه البلديات هي القدرة على تقديم الخدمات، كالنظافة العامة للشوارع والاحياء، بحيث ان هنالك نحو مليون لاجئ سوري في المملكة، تسببوا بضغط كبير عبر تراكم النفايات، في وقت تقارب فيه حجم النفايات التي يجري التعامل معها يومياً من بلديات المملكة 1500 طن.