طلبة نيوز- الغد

فيما كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة  أمس عن وجود "مئات العيادات الطبية وعشرات المختبرات والمستشفيات الخاصة المخالفة"، قال مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في الوزارة د. حكمت ابو الفول ان الوزارة تتابع عن كثب أوضاع المؤسسات والمراكز الصحية المخالفة لقانون الصحة العامة والانظمة المعمول بها.
وأوضح ابو الفول أنه تبين للوزارة، "وجود 15 مستشفى خاصا لم تعين مدراء للمختبرات الطبية فيها"، لافتا الى أن 10 منها صوبت أوضاعها، فيما تعمل الأخرى على تصويب اوضاعها تحت طائلة الإغلاق"، فيما تمت مخاطبة نقابة الأطباء بخصوص العديد من عيادات الأطباء غير المرخصة وضرورة تصويب أوضاعها.
ودعا جميع الاطباء الى "تصويب أوضاع عياداتهم قبل نهاية العام الحالي تحت طائلة الإغلاق بعد صدور تعليمات وشروط ومتطلبات جديدة أعدتها وزارة الصحة لجميع عيادات ومراكز الطب البشري المرخصة سابقا". 
وبين أبو الفول ان الوزارة أغلقت العام الماضي 198 مؤسسة طبية مخالفة، وأحالت 400 أخرى على النائب العام، وأنذرت 101 مؤسسة مخالفة.
ويبلغ عدد المختبرات الطبية المرخصة في المملكة نحو 516، منها في العاصمة 347، وفي الزرقاء 62، إربد، 37 وفي البلقاء 26، فيما يبلغ عدد المستشفيات الخاصة المرخصة في المملكة 69.
وكانت تعليمات وشروط ومتطلبات جديدة اعدتها وزارة الصحة أمهلت جميع عيادات ومراكز الطب البشري المرخصة سابقا، مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ التعليمات لتصويب اوضاعها باستثناء شرط المساحة.
واشترطت التعليمات لترخيص العيادة أو المركز أن لا تقل المساحة الداخلية المطلوبة عن 40 مترا مربعا للطب العام والاختصاص، و 100 متر مربع لمركز الاختصاص ومراكز الطب العام (24 ساعة).
كما اشترطت التعليمات ان لا يقل عدد المالكين لمراكز الاختصاص عن طبيبيْن متفرغين للعمل فيه، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وشروط السلامة العامة والمهنية وفقا للمواصفات الفنية التي تقرها الجهات ذات العلاقة والتشريعات الناظمة.
وأكدت ان على كل طبيب صدر له ترخيص لفتح عيادة او مركز اخذ موافقة وزير الصحة او من يفوضه بناء على تنسيب لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية بعد الاستئناس برأي مجلس نقابة الاطباء على أي وحدة علاجية لاستخدامها في عيادته او مركزه لم ترد في هذه التعليمات، على ان تكون ضمن اختصاصه المصرح له بمزاولته، مع مراعاة، إضافة المساحة المناسبة لهذه الوحدة العلاجية إذا لزم الأمر.
كما نصت على أن على الطبيب مالك العيادة ان يعمل فيها وحده ويحظر عليه ان يسمح لأي طبيب بالعمل فيها الا بعد اخذ موافقة النقابة خطيا وإبلاغ الوزارة بذلك، مثلما منعت مراكز الاختصاص من فتح اكثر من فرع في المملكة.
وألزمت التعليمات مالك المركز بتبليغ الوزارة والنقابة عن اي تغيير في اسم المركز او اسم الطبيب المسؤول خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء التغيير، واشترطت على من يتولى ادارة المركز ان يكون متفرعا كليا للعمل فيه ويكون مسؤولا امام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز، كما يشترط على الاطباء العاملين فيه التفرغ الكلي للعمل ويعتبر كل منهم مسؤولا امام الوزارة عن عمله.
ونصت التعليمات أن على المركز الذي يقدم خدمة على مدى 24 ساعة أن يستعمل عبارة 24 ساعة صراحة على لوحة الاعلان الخاصة به خارج المركز، مؤكدة ان على كل عيادة ومركز اختصاص الاعلان عن ساعات الدوام واسماء الاطباء العاملين فيه على اللوحات الداخلية والخارجية.
وشددت التعليمات على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بموجب نظام الألقاب الصادر بمقتضى قانون نقابة الاطباء عند وضعه على اللوحة الاعلانية الخاصة به ووفق ما هو مسجل في النقابة والتقيد بتعليمات امانة عمان الكبرى والبلديات ذات العلاقة فيما يتعلق بهذه اللوحات