طلبه نيوز

اكدت سفيرة الولايات المتحدة في عمان اليس ويلز ان الحكومة الأميركية اعلنت زيادة المساعدات السنوية للمملكة إلى مليار دولار سنويا، والالتزام بضمانات قروض للمرة الثالثة.
وأعلنت السفيرة ويلز على هامش مشاركتها في لقاء تقيمه جمعية المصدرين الأردنيين دوريا، أن السفارة تدرس حاليا مع غرف الصناعة والتجارة في المملكة تأسيس وحدات لاتفاقية التجارة الحرة في عدد من المدن لتقديم النصح والإرشاد للصناعيين والتجار من اعضاء الغرف لضمان الاستفادة الفضلى من اتفاقية التجارة الحرة وتمكينها من الوصول إلى السوق الأميركية.
واكدت ويلز ان زيارة الملك الى اميركا حققت نجاحات كبيرة خصوصا مع إعلان الحكومة الأميركية زيادة المساعدات السنوية للمملكة إلى مليار دولار سنويا، والالتزام بضمانات قروض للمرة الثالثة.
واضافت»إن لجان الكونجرس الأميركي تقدر عاليا دور الأردن القيادي في المنطقة بقيادة الملك عبدالله والاصلاحات الاقتصادية التي تمت أخيرا، إلى جانب جهود الأردن في إطار التحالف الدولي ضد الارهاب والتطرف في المنطقة».
وأكدت أن الأردن احرز تقدما ملحوظا في تحقيق النمو الاقتصادي والاصلاحات الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في مجال تقليل الدعم الحكومي وضمان تأمين مصادر الطاقة ودعم الترتيبات التجارية.
وقالت ويلز: «تحدثت إلى مجتمع الأعمال الأردني حول زيادة حجم التجارة والصادرات بين الأردن وأميركا، حيث ارتفع التبادل التجاري بموجب اتفاقية التجارة الحرة إلى 3.2 مليار دولار في العام الحالي 2014 مقابل 40 مليونا في 2001 عام بدء سريان الاتفاقية».
وأضافت، أن السفارة تعمل مع الحكومة الأردنية ومجتمع الأعمال الأردني للتركيز على قطاعات لديها قدرات نمو كبيرة مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وجميعها تساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التقدم والازدهار.
واشارت ويلز إلى التحديات التي تواجه المملكة والتي تتمثل في تأثيرات الازمة في سورية والعراق ومواصلة تدفق اللاجئين السوريين «الأمر الذي زاد الأعباء على الاقتصاد الأردني الذي يعاني من ندرة الموارد خصوصا المياه وتوقف امدادات الغاز المصري منخفض التكاليف»، وهذه كانت اختبارا حقيقيا لقدرات الاقتصاد الأردني.
وأعلنت السفيرة ويلز أن السفارة تدرس حاليا مع غرف الصناعة والتجارة في المملكة تأسيس وحدات لاتفاقية التجارة الحرة في عدد من المدن لتقديم النصح والإرشاد للصناعيين والتجار من اعضاء الغرف لضمان الاستفادة الفضلى من اتفاقية التجارة الحرة وتمكينها من الوصول إلى السوق الأميركية.
وأشارت بهذا الصدد إلى برنامج التنافسية الأردني (JCP) الذي يسعى إلى بناء القدرات المؤسسية للشركات الأردنية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والصحة والعلوم الحياتية.
من جانبه قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح إن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع إلى تحقيق أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة والمتمثلة بتحفيز النمو الاقتصادي وضمان المنافسة في الأسعار لمجموعات سلعية عديدة، مستشهدا بقول وزير العمل الأميركي روبرت ريك بان» تحرير التجارة يحقق جميع هذه الأهداف»، إلى جانب ما يتبعها من زيادة الايرادات وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن التبادل التجاري شهد تطورا كبيرا منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة في عام 2000، وخلال السنوات الماضية أدت إلى تحسن في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة المملكة.
وبين أبو وشاح أن العلاقات الأردنية الأميركية، خصوصا في مجال التجارة، شهدت تطورات إيجابية توجتها اتفاقية التجارة الحرة، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية نحو 2ر1 مليار دولار العام الماضي 2013، «وهذه الانجازات يجب النظر إليها باهتمام في دفع علاقات التجارة قدما بين البلدين».
وأشار إلى ارتفاع مستوردات المملكة من أميركا ولاتزال تحمل فرصا كبيرة للنمو وهو ما يساعد في التوافق مع قواعد المنشأ.