أخبار الجامعة الأردنية ( أ ج أ ) فادية العتيبي- استضافت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وزير العدل الهنغاري الدكتور لاسلو تروتشاني لإلقاء محاضرة بعنوان" دور الدستور الوطني، هنغاريا كمثال في ظل عضويتها في الاتحاد الأوروبي".

وتكمن أهمية المحاضرة التي أدارها عميد الكلية الدكتور فياض القضاة في إطلاع طلبة الكلية على القانون الدستوري لهنغاريا كدولة أوروبية، والاستفادة قدر المستطاع من تجربتها الديمقراطية في مجالات العمل الدستوري والقضائي والقانوني في الأردن.

واستهل الوزير محاضرته في عرض مختصر عن هنغاريا من حيث تاريخها عبر حقب زمنية مختلفة، وموقعها الجغرافي والتسلسل الزمني لمراحل تطورها، وسياستها المتبعة مع الدول الأخرى وانفتاحها على العالم الخارجي.

وأشار تروتشاني خلال المحاضرة التي حضرها سفير هنغاريا لدى الأردن تشابا تسيبرة، وأعضاء في المحكمة الدستورية في الأردن وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إلى التنظيم الإداري المتبع في وزارة العدل الهنغارية خلال الفترة ما بين 2014- 2018 حيث فترة تسلمه لها، والآلية المتبعة لسن التشريعات في الدستور الوطني الهنغاري.

وأكد الوزير أن الهدف من الدستور تحقيق الانسجام الاجتماعي، والإبقاء على الديمقراطية، وبيان التنظيم لبعض المؤسسات في هنغاريا، والتأكيد على استقلال السلطات، بالإضافة إلى ضمان الحقوق الإنسانية والسياسية بما فيها الحرية.

وأوضح أن الدستور الوطني يلعب دورا فعالا في بيان وتحديد طبيعة العلاقة ما بين المجتمع وأفراده، وضمان الحرية لهم، وإيجاد توازن في إدارة الميزانية المستدامة، لافتا إلى أن العمل والحرية هما أساس الاقتصاد في هنغاريا.

وتطرق الوزير إلى عضوية هنغاريا في الاتحاد الأوروبي، وما يقع عليها من مهام ومسؤوليات ضمن إطار عضويتها تجاه دول أوروبا، معرجا في حديثه إلى الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وما تداعى فيها من حروب ونزاعات أسفر عنها مزيد من اللاجئين السياسيين على رأسهم اللاجئون السوريون.

وأكد وقوف هنغاريا إلى جانب الدول التي تتحمل أعباء استضافة اللاجئين السياسيين وما ينجم عنها من تحديات انسجاما مع فلسفة هنغاريا في توفير الأمن والتعاضد والسلام، مشيرا إلى تقديمها لدعم مالي لعدد من الدول من بينها الأردن لمساندتها في استضافة اللاجئين السوريين.

وختم تروتشاني محاضرته في التأكيد على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات على رأسها المجالات القضائية وقطاعات العدالة المختلفة".