أكد وزير الصحة محمود الشياب ان الحكومة رصدت ضمن موازنة العام الحالي مبلغ 100 مليون دينار خصصت لمنح الاعفاءات الطبية.
وأضاف في تصريح صحفي أمس أن الاعفاءات الطبية أصبحت الآن أكثر تنظيما وضبطا لتصل لمستحقيها، وحصرت بمن لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي بوحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم الاعفاءات.
وأوضح أن من شأن حصر الاعفاءات بتلك الوحدة ان يؤدي الى سير عملية منح الاعفاءات بمنتهى الشفافية والعدالة في منح مستحقي هذه الاعفاءات الرعاية الصحية الكاملة والمناسبة للحالة المرضية بغض النظر عن الكلف المالية للعلاج ومهما بلغت.
من جهة ثانية، أطلقت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والشركاء أمس، خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بالوزارة، والتي تتضمن اجراءات تشغيل قياسية.
وقال امين عام الوزارة الصحة ليل الفايز إن خطة الاستجابة والإجراءات القياسية للطوارئ الصحية اعدت العام الماضي بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز رقابة الامراض الاميركي من اجل رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ عموما والاوبئة بشكل خاص. وبين أنه في اطار الخطة، سيجري تمرين يحاكي الاستجابة لحالات الطوارئ، لاكتشاف نقاط القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف وتلافيها، لتحسين الكفاءة والفعالية للتصدي للأوبئة.
نائب السفير الياباني تادا ماسهير، قال ان بلاده وعبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ستواصل تقديم الدعم لوزارة الصحة.
وأشار إلى أن الحكومة اليابانية قدمت العام الماضي نحو 5ر32 مليون دولار للمنظمات الدولية العاملة في الأردن، بالإضافة لتخصيص حوالي 324 ألف دولار لمشروع المنظمة على هذا الصعيد.
وأكدت ممثلة المنظمة الدكتورة ماريا كرستينا بروفيلي التزام المنظمة بالعمل جنبا الى جنب مع الوزارة والشركاء، لضمان آليات فاعلة للاستعداد والاستجابة بعد الأحداث الطارئة.-(بترا)