كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي عن التغييرات والتعديلات التي تضمنها مشروعا قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الاردنية، التي تم رفعهما الى رئاسة الوزراء مؤخرا.

وبحسب التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الجامعات ان لا يكون رئيس مجلس امناء الجامعة الخاصة من اقارب مالك الجامعة من الدرجة الاولى.

الى جانب تخفيض تمثيل العمداء في مجالس الجامعة الى ثلاثة اعضاء، في حين ان الوضع الحالي، هنالك جميع العمداء ممثلون في مجلس الجامعة، بالمقابل زيادة نسبة تمثيل الكليات من أعضاء هيئة التدريس بحيث يكون هنالك عضو في الكليات التي يكون عدد الاعضاء (15) فما دون، وعضوان في الكليات التي يكون عدد اعضاء هيئة التدريس اكثر من (15) عضوا. اضافة الى زيادة تمثيل الطلبة بحيث يكون هنالك عضوان من اتحاد الطلبة واخر من الطلبة الخريجين.

ويأتي هذا التعديل بحسب الدكتور الطويسي، الى «ازالة تضارب المصالح في تشكيلة مجلس الجامعة»، إذ ان التشكيلة الحالية تضفي سيطرة العمداء على قرار مجلس الجامعة، الذي ينسب الى مجلس العمداء، المكون من العمداء»، ما يجعل تنسيبات مجلس الجامعة متخذة من العمداء انفسهم الذين يشكلون مجلس العمداء».

وحددت التعديلات المقترحة مصير رئيس الجامعة الذي يبلغ سن السبعين اثناء توليه منصب الرئاسة، بحيث لا تنتهي رئاسته مباشرة، إنما يستمر الى ان تنتهي ولا يجدد له.

وحسمت التعديلات، بحسب الدكتور الطويسي، خدمة عضو هيئة التدريس بين الجامعات، بحيث اصبحت الخدمة الوظيفية والاكاديمية في الجامعة الجديدة المتنقل اليها، استمرارية للخدمة السابقة له.

وازالت التعديلات المقترحة ، وفقا للدكتور الطويسي، اللبس بعضوية اعضاء هيئة التدريس في مجلس التعليم العالي، بحيث الغت شرط ان لا يكون موظفا عاما، إذ هنالك تفسير من ديوان التشريع والرأي، بهذا الخصوص.

وحددت التعديلات مدة رئاسة الجامعة بالوكالة باربعة اشهر، إذ حاليا لا يوجد تحديد لمن يشغل منصب رئيس جامعة بالوكالة.

وعززت التعديلات المقترحة حاكمية المؤسسات داخل القطاع، لجهة تعزيز استقلالية الجامعات من خلال توسيع صلاحيات مجالس الامناء والعمداء فيها واشراك القطاع الخاص في حاكمية القطاع ودعمه.

الى جانب تخفيض عدد اعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة الى (9) اعضاء بما فيها رئيس المجلس المعني.

وتضمنت التعديلات إنشاء وحدة السياسات والتخطيط في مجلس التعليم العالي لرفد المجلس بهذا المجال، اضافة الى ربط جزء من التمويل الحكومي السنوي للجامعات بادائها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية واستحداث نظام مساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية وتطوير نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، ونظام لاختيار رؤساء الجامعات ونظام لتنظيم العلاقة بين مالك الجامعة الخاصة وادارتها وانشاء وحدة للتعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانشاء مديرية الطلبة الوافدين.

وعلى صعيد البحث والتطوير والابتكار، تضمنت التعديلات، إعادة تسمية صندوق دعم البحث العلمي الحالي بـ «صندوق دعم البحث والابتكار والتطوير)، وتطوير اليات الانفاق فيه، بحيث يوجه معظم الانفاق الى الابتكار والتطوير وتعديل نظامه ليحقق هذه الاهد