كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان قانون ضريبة الدخل الجديد سيتضمن اعادة اقتطاع 1%من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة لصالح صندوق دعم البحث العالمي.

وقال خلال رعايته امس اطلاق برنامج الابتكار الصناعي في غرفة صناعة عمان» ان اعادة الاقتطاع مجددا سيعيد للصندوق مورده المالي الرئيس والذي انقطع منذ عام 2010، وادى الى تراجع موازنته بشكل يهدد بقاءه.
واضاف الدكتور الطويسي انه واستجابة لاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025، سيتم تحويل الصندوق خلال العام المقبل الى صندوق لدعم البحث والتطوير والابتكار، حيث يتم حاليا وضع النظام الجديد لتلبية اهدافه بهذا الخصوص.
وبين ان ابرز التحديات التي يعاني منها البحث العلمي بالمملكة تتمثل بالقطيعة الكبيرة بين الباحث الاردني وخاصة بالجامعات وقطاع الصناعة.
ولفت الى بعض البرامج والمبادرات التي حاولت ادماج الباحث بقضايا تطوير الصناعة الوطنية وحل الاشكاليات التي تعاني منها، مشيرا بهذا الصدد لبرنامج»دكتور لكل مصنع»، وصندوق دعم البحث والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
واشار الدكتور الطويسي على التحديات رغبة اصحاب المصانع بالمملكة بالحصول على حلول سريعة للمشاكل التي تواجههم وهو امر لا يتوافق في احيان كثيرة مع طبيعة البحث العلمي وخاصة البحث والتطوير ، بالاضافة لعامل الثقافة وتفضيل كل ما هو اجنبي على المحلي. 
وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إن اطلاق برنامج الابتكار الصناعي من خلال الربط مع الجامعات الاردنية  ومراكز  الابحاث سيسهم في تطوير تنافسية القطاع الصناعي تمهيدا لاقامة مشاريع البحث والتطوير الصناعي التطبيقية.
واضاف إن هذا التوجه يكتسب أهمية متزايدة لا سيما في المرحلة الحالية التي تواجه فيها الصناعات الأردنية تحديات كبيرة نتيجة للأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وما نتج عنها من معيقات واغلاقات تواجه الصادرات الاردنية لعدد من الاسواق المجاورة، اضافة الى ارتفاع كلف الانتاج والمنافسة الشديدة مع المستوردات في السوق المحلي.
وبين ان تطوير الابتكار والابداع واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي يساهم في زيادة المكون التكنولوجي و القيمة المضافة المحلية، مما ينعكس ايجابا على تنافسية الصناعات الأردنية في الأسواق المحلية وفي أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.
كما يساهم في مسيرة التنمية الصناعية والبناء على انجازات القطاع الصناعي الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي من خلال 18 ألف منشأة صناعية توظف ما يقارب 240 ألف عامل وبلغت صادراتها العام الماضي 4ر4  مليار دينار.
واشار الى البرامج والمبادرات التي اطلقتها الغرفة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير التعاون والشراكة بين القطاع الصناعي والجامعات منها برنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي اضافة الى انضام الغرفة الى الشبكة الوطنية لمكاتب نقل التكنولوجيا التي تم تأسيسها بدعم من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمشروع الأوروبي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمساهمة في تأسيس وتمويل برنامج دكتور لكل مصنع.
ودعا العين الحمصي اساتذة الجامعات والباحثين للاستفادة من مختلف البرامج التي تنظمها غرفة صناعة عمان  من البرامج الوطنية لتطوير اليات الشراكة والتعاون وللمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
بدورها، استعرضت مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتورة عبير البواب الرؤية المستقبلية للصندوق الذي تأسس عام 2008 وسيحمل قريبا اسم «صندوق دعم التطوير والابتكار»، مؤكدة بانه سيتم تحفيز الباحثين للدخول الى القطاع الصناعي.
وبينت البواب ان الصندوق يسعى كذلك لجعل المصانع والصناعيين شركاء حقيقين له من خلال تمثيلهم في اللجان القطاعية التابعة له، بالاضافة لتشجيع توجه ابحاث الدراسات العليا نحو الابتكار.
واوضحت ان عدد المشاريع التي استفادت من  صندوق دعم البحث العلمي بمجال الابتكار الصناعي خلال العشر سنوات الماضية بلغ 15 مشروعا وهناك 10 اخرى ما زالت قائمة بكلفة وصلت لنحو 3 ملايين دينار.
الى ذلك قدم مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي عرضا توضيحيا عن برامج ومبادرات الغرفة في مجال ربط القطاع الصناعي مع قطاعات الجامعات والأبحاث والتعليم والتدريب المهني.
واستعرض الحسامي المحاور الرئيسية لبرامج وأنشطة غرفة صناعة عمان، في مجالات التدريب والتشغيل والطاقة وتطوير الإنتاجية والجودة والبيئة وترويج الصناعة الوطنية محليا ودوليا.
وأشار إلى جهود الغرفة في برنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي المنفذ منذ العام 2010، ومسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة في القطاع الصناعي منذ العام 2013، وتأسيس الغرفة لمكتب نقل التكنولوجيا منذ العام 2016، إضافة إلى انضمام الغرفة لشبكة المشاريع الأوروبية خلال العام الحالي.
 وقال إن استراتيجية غرفة صناعة عمان أولت موضوع التعليم والتدريب المهني والتشغيل أولوية وأهمية كبيرة، بهدف مساعدة القطاع الصناعي على مواجهة النقص الحاصل في توفر الأيدي العاملة الأردنية المدربة والمؤهلة، وبما يساهم في سد الفجوة الحاصلة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات المتخصصة للقطاع الصناعي.
ولفت إلى مشاركة الغرفة في عدد من اللجان الرسمية التي تهدف لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني مثل لجنة دراسة إعادة هيكلة تخصصات التعليم الثانوي الصناعي لوزارة التربية والتعليم، ولجنة تطوير برامج التعليم الثانوي الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ولجنة دراسة واقع قطاع التعليم والتدريب المهني.
وأشار الحسامي إلى الإنجازات والنتائج التي تحققت من خلال أعمال اللجان، منها ، تخفيض تخصصات التعليم الثانوي الصناعي من 25 تخصص إلى 10 تخصصات بما يتوافق مع أولويات القطاع الصناعي، وإعداد وتقديم خطة مقترحة لتطوير برامج التعليم الثانوي الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم بموازنة تقدر بنحو 20 مليون دينار.

من جهتها، اشارت مسؤولة الإرشاد والدعم الفني بدائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان المهندسة رزان الخزاعلة إلى تراجع المملكة على مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 53 عالميا عام 2007 إلى المرتبة 83 خلال العام 2017، لتحل في المركز العاشر عربيا، وجاءت الإمارات العربية في المرتبة الأولى عربيا، لكنها تراجعت من المرتبة 14 عالميا عام 2007 إلى المرتبة 36 عام 2014.
واستعرضت الخزاعلة أهداف برامج الغرفة المتخصصة في مجال الربط بين القطاع الصناعي وقطاع الجامعات، التي تمثلت في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها وبناء شراكة حقيقية بين قطاع الأبحاث «القطاع الأكاديمي» والقطاع الصناعي، وتحويل الأبحاث العلمية إلى خدمات ومنتجات للقطاع الصناعي وإكساب الباحثين خبرة عملية في القطاع الصناعي.
وقالت الخزاعلة إن مميزات البرنامج تتضمن العمل على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، والحصول على فرصة دعم مالي للمشاريع المشتركة بين المصانع والباحثين، إضافة إلى الوصول الى القطاع الصناعي من قبل الباحثين بشكل يسير من خلال غرفة صناعة عمان.
وعلى هامش حفل اطلاق البرنامج وقع رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور عمر الجراح،
كما وقع العين الحمصي مذكرة تفاهم اخرى مع نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتور زيد القاعين كمندوب عن رئيس الجامعة.
 وتهدف المذكرتان الى تشجيع وتطوير آليات التعاون والشراكة بين أعضاء الهيئة التدريسية والأساتذة والباحثين والطلاب في الجامعات والشركات الصناعية أعضاء الغرفة.  
وتتضمن مذكرتا التفاهم العديد من مجالات التعاون منها مشاريع البحث العلمي التطبيقي المبنية على احتياجات القطاع الصناعي والاستشارات المتخصصة لفنية والإدارية والمالية والتسويقية والموجهة نحو حل مشكلات القطاع الصناعي والتطوير والتنمية الصناعية.