طلبة نيوز-

دافعت وزارة العدل الأمريكية عن قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بحظر سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وحثت الوزارة محكمة الاستئناف على إعادة إقرار الحظر لأنه "يصب في مصلحة الأمن القومي".

وفندت - في خمس عشرة صفحة - الأسباب التي تجعل تطبيق الأمر التنفيذي "قانونيا"، مؤكدة أن "الحظر ليس على المسلمين وحدهم".

ويحظر الأمر التنفيذي الذي أقره ترامب دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن ينظر قاضي استئناف فيدرالي اليوم في القرار بشأن وقف تنفيذ الحظر.

وكان قاض فيدرالي قد أوقف العمل بأمر ترامب التنفيذي، معتبرا إياه " غير دستوري وضار بمصالح الولايات المتحدة".

وبعد ذلك، استطاع العديد من مواطني الدول السبع، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، السفر إلى الولايات المتحدة.

الحجج التي ستستخدمها وزارة العدل

الرئيس الأمريكي هو "أفضل" شخص يتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي.
ليس من الصحيح القول إن "الحظر" مقتصر على المسلمين.
الوزارة ترى أن قرار ترامب "محايد فيما بتعلق بالدين".

ويتسق أمر ترامب التنفيذي مع الوعود التي قدمها خلال حملته الانتخابية.

ويحتوي الأمر التنفيذي على:

حظر دخول مواطني الدول من : العراق وسوريا وايران ولبيبا والصومال والسودان واليمن بمن فيهم الذين حصلوا على تأشيرات مسبقة.
تعليق مؤقت لقبول كافة اللاجئين.
حظر كامل لدخول اللاجئين السوريين.