بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية
تهتم الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بعقد أتفاقيات شراكة لبرامج أكاديمية ولمختلف الدرجات العلمية في ظل توجهاتها الأكاديمية وخططها الاستراتيجية وذلك بهدف الإستفادة من تجارب وخبرات الجامعات الأقليمية والعالمية وهذا هو الأساس من عقدها ليكون لها قيمة مضافة على مدخلات وخرجات اللجامعات وبنفس الوقت للإنطلاق نحو العالمية وما يجرى من تطورات أكاديمية وبحثية نحو العالم.
ولهذا الغرض يوجد تعليمات ناظمة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة والرامية لتنظيم وضبط تلك الشراكات ضمن شروط محددة بإعتبارهما جهات رسمية مسؤولة عن مؤسسات التعليم العالي ، والمتفحص لتلك التعليمات بشروطها ومضامينها وما وجدناه للوهلة الأولى بوجود شرطاً يصعب على الجامعات الأردنية الإيفاء به والمتمثل بإن تكون الجامعة غير الأردنية من ضمن الخمسمائة جامعة المصنفة عالمياً وفقاً للتصنيفات الأكاديمية العالمية والمعروفة للجميع، مما إستوقف إدارة الجامعات الأردنية والمهتمين بعقد شراكات أكاديمية مع جامعات عربية وعالمية، مما أصبحت تلك التعليمات حديث الأكاديمين والتي تحمل في طيها جملة من التسؤولات تتعلق بتصنيف وترتيب جامعاتنا والتي أظهرتها مؤسسات التصنيف العالمية مؤخراً والتي لا نراها تندرج ضمن الخمسمائة جامعة عالمياً إلا جامعة حكومية واحدة وعلى تصنيف التايمز لعام 2022، مما يجعل إدارة الجامعات في حيرة من أمرها للأيفاء بهذا الشرط على سبيل المثال لا للحصر، وهذا بالتالي سيحرم الجامعات من محاولاتها كمؤسسات أكاديمية مستقلة حسب ما ينص عليه قانون وتعليمات الجامعات الأردنية من التفكير بالتوجه نحو عقد إتفاقيات شراكات لبرامج أكاديمية تحقيقاً لرؤيتها ورسالتها التعليمية في ظل التعليمات الحالية.
إن موضوع الشراكات الأكاديمية وأهميتها تُعد حلقة مهمة ويستحق الحديث به بإعتبارها أحد الخيارات العلمية امام الجامعات للأستفادة من تجارب وخبرات الجامعات الأقليمية والعالمية وان لا يكون مرهوناً بالتصنيف لفئة من الجامعات العالمية صعبة المنال، وإنما الأصل بالموضوع هو مواكبة التطورات العلمية نحو العالم والتي أصبحت أحد مفاتيح التحول نحو العالمية.
وعليه نرى ونتطلع بإن يكون هذا الموضوع محل اهتمام ومراجعة شاملة لبنود التعليمات للخروج بتعليمات أكثر مرونة وموضوعية تتناسب مع رؤية وتطلعات الجامعات مع مراعاة ظروفها والتي لا تخفى على أحد بإعطاءها فرص المحاولة ليتسنى لها ايجاد مكان لها في ظل بما يسمى بتدويل التعليم والتنافسية ونحن في الألفية الثالثة والتي أبهرت العالم بمعطياتها وأحداثها وما نشهده من تغيرات وتحرر من القيود وعلى مختلف الصُعد ومنها قطاع التعليم العالي والذي يعلق الجميع أمالاه على مخرجات الجامعات، مع ضرورة إعطاء جامعاتنا التي نعتز بها مساحة من الحرية في عقد إتفاقيات شراكة لبرامج أكاديمية تراها مناسبة ومدروسة ومع جامعات معترف بها ومرموقة وذات مكانة بعيداً عن قسوة بعض الشروط والتي تراها الجامعات والمهتمين بالشأن الأكاديمي الجامعي.