طلبة نيوز-  عوده عطيه الليمون

من خلال  تتبعنا للتعليم الجامعي في الأردن خلال الخمسين عاماً الماضية على انطلاق الجامعات الرسمية و العشرين عاماً على انطلاق التعليم الخاص أصبح حقل التعليم الجامعي يمثل تجربة ناجحة وقادرة على الاستمرار و تستحق في الوقت نفسه التحديث و التطوير و التقويم.فقد أدى التوسع في إنشاء الجامعات إلى دخول التعليم العالي في متاهات نحو التجارة بالتعليم من خلال إنشاء الجامعات الخاصة الربحية مما جعل الجامعات الرسمية تضطر إلى التوسع في القبول نتيجة العجز المالي و النقص في الكوادر التدريسية و انتقال المدرسين من الجهات الرسمية إلى الخاصة مما اوجد خللاً في كلا الجانبين.
إن الإشكالية التي تواجه التعليم تتمثل في مواءمة التعليم مع المتغيرات حيث ان هنالك ضغوطاً متواصلة باتجاه التغيير و المراجعة المستمرة للتعليم و مؤسساته و مدى استطاعته على تلبية الطلب المحلي و العربي  ومدى ملاءمته للسوق المحلي و دوره في نشر المعرفة و النهوض الاجتماعي.
أما دور وزارة التعليم العالي في رسم سياسة واضحة تنظم التعليم الجامعي و العملية الاكاديمية فنجد انه لم يكن موفقا لانها اتجهت نحو الشكلية للاعتماد دون النظر الى جوهر العملية التعليمية من حيث مستوى الاداء مما ادى الى اتخاذ الجامعات سلسلة من التشريعات الجديدة و المعدلة لتناقضها بعد فترة من الزمن وذلك نتيجة العجز المالي الفعلي للجامعات   وتخلي الدولة عن مسؤوليتها المالية نحو الجامعات مما اثر على معيار الالتحاق بالجامعات الذي  اصبح معتمداً على معيار الدفع وليس معيار التحصيل.
إن المشاكل التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي كثيرة ومتنوعة تتعلق بالعجز المالي المتواجد في الجامعات والذي يؤدي الى عدم تنفيذ استراتيجيات التطوير و انعكاس ذلك على هجرة الكوادر المؤهلة و عدم توفير مستلزمات العملية التعليمية و معاناتها من ظاهرة تكرار البرامج التعليمية و النظم الادارية و التشريعات و عدم وجود سياسة واضحة في الدراسات العليا بناءً على احتياجات المجتمع وضعف البحث العلمي و عدم الاهتمام به بشكل اساسي.
و لاصلاح عملية التعليم في الاردن لابد من ان يخضع الى مراجعه شاملة تتناول  كافة مكوناته وتصحيح مساره من خلال تخفيف الضغوط المجتمعية على التعليم  الجامعي  و مواكبته للتطورات العالمية و رفع مستوى مخرجاته اضافةً الى التحديث الكامل للسياسات و الاستراتيجيات و تنمية الموارد البشرية و المالية.
 كما أن إيجاد الحلول اللازمة  للمشاكل التي يعاني منها التعليم في الاردن ممكن من خلال خفض اعداد الطلبة في البرامج الاكاديمية و زيادتها في التخصصات الاكاديمية المهنية و التقنية و كذلك من خلال بناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص و تحويل نتائج البحوث و الدراسات لصالح المجتمع و زرع ثقافة البحث العلمي و ربطها بالتعليم و تطوره وبناء شراكة بين الجامعات و الحكومة و المؤسسات الوطنية في خططها و استراتيجياتها الاقتصادية والمهنية وقيام الجامعات بوضع خطط استراتيجيه توضح بها اهدافها و طموحاتها  و العمل على تنفيذها خلال فترة زمنية محددة.