الرأي- سؤال المقالة سمعته في أكثر من مناسبة، ولا اظن أنّ أحداً يرفضُ التقييم ولا هو فوق التقييم، ولذلك، يبقى السؤال في عهدة القارئ والمسؤول لكي نرى في قادم الأيام نتائج ذلك في الأداء العام لقطاعات الدولة كافة .وحين فكر مجلس التعليم العالي بتقييم أداء رؤساء الجامعات وقفت طويلا عند كم المقالات التي تتحدث عن نتائج التقييم، وسمعت حوارات كثيرة تنتقد الفكرة؛ ولأن تقييم الأداء صار ضروريا في مؤسسات العمل العام والخاص، فلا بد من وقفة امام قضيتين: الأولى التقييم نفسه؛ معاييره وشفافيته والهدف منه. والثانيه نتائجه وكيفية إخراجه. ولما درج مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية على تقييم آداء الحكومات على مدار عشرين سنة متتالية، فانه قد آن أن نقرأ نتائج التقييم الاخيرة قبل شهرين ونضعها الى جانب نتائج تقييم رؤساء الجامعات ونطبق المعايير والنتائج، لكي لا تبقى الاسئلة مدار الحوارات الجانبية، تلك الحوارات التي تقفز على كل الثوابت القارة في سياسة الدولة الاردنية.
اعود للموضوع هل يحتاج الوزراء والسفراء والمدراء الى التقييم؟ وأتوقف تحديدا عند دور السفراء في الخارج، هل يخضع للتقييم الفعلي؟ هل هناك جهة ما تتابع ما يقوم به السفراء والعاملون في السفارات على اختلاف درجاتهم ووظائفهم؟ هل يعززون علاقات الاردن الخارجية؟ هل يعرضون صورة الاردن بشكل يليق بتاريخ الدولة الاردنية وحجم انجازاتها وعلاقاتها الدولية؟ هل يتجاوز عمل السفراء البرتوكول اليومي المعتاد؟ هل هم سياسيون بامتياز ويدافعون عن سياسة الدولة الاردنية ؟ هل يخضعون للتقييم بشفافية عالية ويقال للناجح ابدعت وللفاشل اخفقت؟ هل وظيفة السفير إغلاق الباب على نفسه ولا علاقة له بابناء بلده في الدولة التي يمثل الاردن فيها؟ هل يمتلك السفراء منظومة فكرية وعلمية وثقافية وسياسية تؤهلهم للدفاع عن دور الاردن في كل مله علاقة بالأردن؛ خاصةً موضوع القدس وعلاقة الاردن التاريخية فيها؟ للاسف لم اسمع أو اقرأ عن سفير أنجز ندوة او ورشة تحدث فيها عن انجاز الهاشميين في القدس، ولا عن رعايتهم الحقيقية للاقصى، ولا عن موظفي الأقصى الذين يتجاوز عددهم الف موظف يتبعون وزارة الأوقاف الاردنية ويتقاضون رواتب منها؟ هل السفراء معنيون بالأردن، أم انهم مجرد ذوات لديهم برستيج وبالتالي يكفي وجودهم في الدول المضيفة؟ والسؤال هل اخفق السفراء في تقديم صورة الاردن في الاسبوعين الفائتين حين كان الملك عبدالله الثاني شخصيا يقود حملة الدفاع عن القدس والاقصى مع الفعاليات الرسمية والشعبية بأسلوب يليق بوحدة وطنية اساسها الوطن والامة والقضية المركزية ومحورها القدس والاقصى؟ أم انهم بادروا في حملة دبلوماسية فعالة توازي الجهد الوطني الداخلي! ولا يجوز ان تقتصر جهود وزارة الخارجية على تحركات الوزير على أهميتها؛وإنما لا بد من جهد مكمل لجهود الدولة الداخلية مع مختلف الدول الصديقة ودوّل العالم الحر التي تحترم الاردن وقيادته وشعبه وعلاقاته ومواقفه المسؤولة، لا أظن ان وزير الخارجية يرغب ان يبقى متفردا في تحركاته؛ وكأنه المغرد الوحيد في سرب الخارجية الاردنية، نريد للسفراء كل السفراء ان يبادروا وان يتحدثوا وان يحملوا اسم الاردن في كل المحافل الدولية، ولا ادري لماذا يسيطر عامل الخوف على السفير اذا كان يعرف مهام عمله بدقة، وانا لا اقلل من قدر أحد منهم، فهم في المجمل ابناء هذا الوطن، ونحن ننتظر منهم ان يقفوا وقفة واحدة مع الدولة وسياستها ومواقفها المختلفة.
مطلوب من الدولة على اختلاف مؤسساتها ان تبادر لتقييم برامجها وسياساتها بموضوعية متناهية، وان تكون نتائج التقيييم للاستمرار والتميز، لا ان تكون معاول هدم لأي نجاح، ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا إن نتائج اي تقييم يجب ان يخضع للقراءة المتأنية من خلال الحوار مع من يقع عليهم التقييم بوضع النقاط على الحروف أمامهم دون ان يلجأ المقومون لإنهاء خدمات المقيمين بواسطة وسائل الإعلان؛ الأصل ان يناقشوا بموضوعية وشفافية، وان ينبهوا لمواطن الوهن وحينها يتخذ القرار بتأن واحترام. يجب ان يشمل التقييم الجميع، الوزراء والمدراء وكافة المؤسسات، ولا نريد ان يبقى التقييم مختصرا على رؤساء الجامعات؛ وكأن الجامعات وحدها في الميدان؛ وكأن وظيفة رئيس الجامعة هي الأهم في معادلة الوظائف الحكومية، وبالتالي يجب ان يخضع الوزراء ووزاراتهم والمؤسسات والهيئات المستقلة للتقييم الدوري، وهناك وزرارت شاخت، ومؤسسات لا يعرف احد عنها، وقد آن تقييمها تقيما علميا وموضوعيا، حتى لا تبقى الهجمة على الجامعات؛ وكأنها هي قطب الرحى. وبعد، آن أن يقيم المقيم وأن يشمل التقييم الوزراء والسفراء والمدراء العامون والمحافظون وكل شخصية اعتبارية تقود مؤسسة من مؤسسات الدولة؛ كل هؤلاء يجب ان يخضعوا للتقييم، لأننا في دولة المؤسسات، ويجب ان نبادر ونضع السكة في طريقها، التقييم يعيد الحياة للمؤسسات التي تخضع للتقييم؛ لان التجديد والتطوير والتغيير صار مطلبا عالميا تنحو باتجاهه دول العالم كافة؛ خاصة المتقدمة.
نشر في جريدة الرأي بتاريخ 20/12/2017
اضف تعليقك