طلبة نيوز- يتساءل أساتذة وموظفو جامعات رسمية عن حقهم بصرف زيادة تُقدّر بـ 30 دينارًا على رواتبهم، بدءًا من مطلع العام المقبل، بعد اتفاق رؤساء جامعاتهم على إقرار “زيادة موحدة” لجميع أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، على أن تُصرف بأثر رجعي منذ مطلع العام الحالي، إلا أن جائحة كورونا حالت دون صرف هذه الزيادة مع قرار الحكومة السابقة وقف كافة علاوات موظفي القطاع العام.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن قرار صرف علاوة موظفي الجامعات الحكومية يعود بالدرجة الأولى إلى إدارة الجامعات، كل على حدة، فهي التي تحدد ميزانياتها السنوية وتُقيّم فيما إذا كانت قادرة على صرف هذه العلاوة أم لا خلال العام المقبل.

وأضاف، أن الجامعات الرسمية مؤسسات مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وفي حال كانت ميزانياتها تسمح بإقرار زيادة لموظفيها، فيمكن لكل جامعة التنسيب بذلك لمجلس الأمناء للموافقة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفع توصياته إلى مجلس التعليم العالي للمضي باتخاذ القرار، مبينا أن الأمر برمته يعود لإدارة الجامعات.

وكان رؤساء الجامعات الحكومية قد اتفقوا جميعًا على “مقترح” لزيادة رواتب الموظفين والإداريين وأعضاء الهيئات التدريسية بـ 30 ديناراً، بحيث تُصرف بأثر رجعي منذ مطلع عام 2020، كما رفعوا المقترح إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار بشكل رسمي.

وبحسب المقترح، فإن الزيادة على الرواتب في حال إقرارها ستكون موحدة للجميع؛ وذلك لإرضاء الأطراف كافة، ولغايات ضبط العمل، كما جاء المقترح تلبيةً للتوجه الحكومي بزيادة رواتب موظفي الدولة بشكل عام، وتماشيًا مع متطلبات الحياة، لتوفير الراحة المالية الأفضل للموظفين على اختلاف خبراتهم ورتبهم.

وجاء ذلك بعد أن شهدت بعض الجامعات الأردنية سلسلةً من الاحتجاجات تطالب بزيادة على الرواتب لكل العاملين في الجامعات أسوةً بموظفي الدولة، حيث إن الجامعات الأردنية جزء من منظومة الدولة، ولموظفيها الحق بزيادة تشملهم كباقي موظفي المؤسسات الحكومية.

وكانت حكومة الدكتور عمر الرزاز، أعلنت في شهر كانون أول (ديسمبر) 2019، عن زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين العام والعسكري، بحيث تُنفذ مطلع عام 2020، وتكون الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام للفئة الأولى 15% والثانية والثالثة 20%، إضافة إلى علاوات تكون مرتبطة بمسارات مهنية/ الرتب فور جاهزيتها.

في حين أن حكومة الرزاز، قررت في شهر نيسان (إبريل) 2020، وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) تاريخ 6/1/2020، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020، وذلك اعتبارا من راتب شهر نيسان وحتى تاريخ 31/12/2020.

كما قررت اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء رؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم على 2000 دينار لدعم صندوق همة وطن، وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية، وحساب تبرعات وزارة الصحة، ودعم المتضررين من وباء كورونا.

فيما وجهت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020، بحيث يُعاد صرف الزيادات والعلاوات مطلع العام المقبل.