TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
هل تُنعش الاستراتيجيات (التعليم العالي).. أسير التبعية والمركزية ؟
26/11/2014 - 2:45am

طلبة نيوز- حاتم العبادي - الراي 

قبل ايام رشحت معلومات عن مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد باستبعاد شخصية أكاديمية من قائمة التنسيبات لعضوية مجلس التعليم العالي من ذوي الخبرة والاختصاص.
يعود سبب هذا الاستبعاد، بحسب المصادر، الى عدم توفر شرط يتطلبه قانون التعليم العالي لهذه الفئة من الاعضاء وهو أن يكون من حملة درجة «الاستاذية».
في قراءة مقابلة لهذه المعلومة، فأن من يمتلك حق التنسيب، وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرى أن هذه الشخصية تستحق ان تكون عضوا في مجلس التعليم العالي، خلافا لاشتراطات قانون التعليم العالي.
هذه الحالة، تشبه حال من يبني سياجا حول نفسه، ليدعي بعدها انه محاصر او مقيد، رغم قدرته على تحطيم هذا السياج.
منذ أكثر من عشر سنوات، وكل عام تقريبا، يكون هنالك استرايتجية وخطة عمل لتطوير قطاع التعليم العالي ومؤسساته، إلا أن الواقع لم يتغير، بل على العكس شهدت مؤسسات التعليم العالي انتكاسات، وتحديدا على الوضع المالي للجامعات، بما يمهد الى انتقال عدوى»الانتكاسات» الى باقي المحاور.
حالة «عدم الانتظام» التي تشهدها مسيرة التعليم العالي على مدار سنوات خلت، يتطلب تشخصيها تعيين العيوب الطارئة والعمل على تصويبها.
الخطير في القضية ان عدوى الانتكاسات تجاوزت التحصينات التي تمد بعض مؤسسات التعليم العالي بالقوة في مواجهة التحديات، ولعل الوضع المالي لأعرق الجامعات، وهي «الاردنية» أكبر دليل على ذلك.
بعيدا عن التشخصيات الفنية والادارية والاكاديمية، فهنالك ممارسات سلبية باتت لا تخفى على احد، لها دور مباشر في الوضع الراهن والمتخوف منه.
ورغم ان مؤسسات التعليم العالي من جامعات او مجلس التعليم العالي او كليات جامعية متوسطة، جميعها يقاد من خلال مجالس، إلا أن رأس الهرم في تلك المؤسسات ما يزال هو المسيطر في أغلب الاحيان، وان دور تلك المجالس الدوران في فلك رغبة ذلك الشخص.
إن التعديلات التي أدخلت على تشريعات التعليم العالي، في وقت سابق، كرست وجسدت لمثل هذا الوضع، والتي من بينها البنود المتعلقة باليات انهاء خدمات رئيس الجامعة والصلاحيات الممنوحة الى مجلس التعليم العالي مقارنة مع صلاحيات مجالس الامناء بالاضافة الى تقليدية اليات اختيار تشكيلة مجالس الامناء.
فبموجب قانون الجامعات، الذي اقرت الحكومة مشروعا بديلا عنه قبل ايام، يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية من :رئيس مجلس امناء واربعة اعضاء اكاديميين يحملون درجة الاستاذية من خارج الجامعة وثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة واربعة من اعضاء ذوي الخبرة والرأي ورئيس الجامعة.
هذا الواقع التشريعي، تسبب بحالة من التناقض بين المفاهيم وتعريف المصطلحات التي تنص عليها القوانين وبين الواقع الفعلي لادارة القطاع ومؤسساته.
فالمادة الثالثة من قانون الجامعات الاردنية تنص على ان الجامعة الرسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الاعمال والاجراءات القانونية والقضائية (....).
ليكون السؤال، كيف يمكن لتلك المؤسسات التمتع بتلك «الشخصية الاعتبارية» المستقلة ماليا وإداريا، فيما جميع المهام الموكلة الى مجلس التعليم العالي من البند رقم (1- 12)، تكرس من تلك المؤسسات أن تكون ذات شخصية تابعة لمجلس التعليم العالي، وليس ذات استقلال، الى حد ان الجامعات باتت بمقام مديريات تابعة لمجلس التعليم العالي.
وما زاد من الوضع سوءا في الجامعات، استبعاد تمثيل المؤسسات من مجلس التعليم العالي، لتبقى سياساتها ورؤاها محتكمة لمجلس التعليم العالي، الذي يتم تعيين اعضائه في جزء منهم بحكم المنصب الوظيفي الذي يتولاه، وأخرون بحكم الخبرة والاختصاص يختارون من قبل شخص الوزير، تحت اشتراط واحد ان يكون اختياره من بين حملة درجة الاستاذية، ولا يكون اختياره لوزير او عضو مجلس امة او موظف عام او رئيس لمجلس امناء او عضو فيه.
بعد استبعاد تمثيل الجامعات في شقيها «الرسمي» و»الخاص»، باتت تلك المؤسسات متلقيه للقرارات لا مبادرة في صنعها، بما يتنافى مع الاستقلالية التي ينص عليها القانون.
ما يجب ملاحظته ان عضوية المجلس تتكون من اربعة اشخاص بحكم الوظيفة وهم: وزير التعليم العالي رئيسا، وامين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة.
بينما هنالك سبعة اشخاص ينسب بهم وزير التعليم العالي، رئيس المجلس، من اصل (10) اعضاء يكونون من اصحاب الخبرة والاختصاص، في وقت ينص القانون على ان المجلس يتخذ قراراته باغلبية الحاضرين الذين يجب ان لا يقل عددهم عن ثمانية اعضاء.
وفي الوقت الذي يعين فيه رئيس الجامعة الرسمية بتنسيب من مجلس التعليم العالي، فإن هذا الرئيس مسؤول أمام مجلس امناء تلك الجامعة عن إدارة شؤونها، ليكون السؤال المهم، في حال ان مجلس الامناء رأى ان اداء رئيس الجامعة «ضعيفا» فهل يملك صلاحية تغييره؟
هذا الواقع، ادى الى حالات، وصفت بالنكبات في تاريخ التعليم العالي، منها ما اصطلح عليه «مجزرة رؤساء الجامعات» التي حدثت قبل عشر سنوات حيث طال التغيير سبعة رؤساء جامعات رسمية من أصل ثمانية، ومنها ايضا ما اطلق عليه «المناقلات بين رؤساء الجامعات» والتي حدثت قبل سبع سنوات تقريبا، حيث صدر قرارا بإجراء ما يشبه إعادة تعيين اربعة رؤساء في غير جامعاتهم.
ومن التناقضات في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي ان من مهام مجلس التعليم العالي تحديد اعداد المقبولين في الجامعات الرسمية سنويا في حقول التخصص وفق معايير الاعتماد، في وقت ما تزال تلك الجامعات عاجزة عن تحقيق معايير الاعتماد للعديد من التخصصات، رغم المهل التي منحت لها منذ 2007 وآخرها سيكون 2015 المقبل.
هذا الواقع، ادى بخروج التعليم العالي عن «السكة» وان محاولات التطوير الذي تنص عليها عشرات الاستراتيجيات، ادت الى تعمق هذا القطاع في مسار المجهول، بسبب عدم وقوفها على مسببات «حادث الخروج»، وان أي توجه لا يعيد المسار الى «السكة» سيزيد من «ظلمة» المجهول لهذا القطاع.
 

التعليقات

مجلس تعليم عالي (.) الاربعاء, 11/26/2014 - 06:27

الحقيقة ان معظم الاسماء التي برزت لا تستحق المجلس وان الشخص الذي رفض افضل من معظمهم

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)