طلبة نيوز-

كتب- حاتم العبادي -  بعد سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بإقصاء الجامعات عن مركز صنع السياسات ورسمها المتمثل في مجلس التعليم العالي، وكذلك غياب الاسس والمعايير لتشكيل مجالس الامناء فيها وربط التعيينات في الجامعات بديوان الخدمة المدنية، فهل هذا اخر المطاف؟
الجواب: لا، فقد علمت «الرأي» عن توجه حكومي جديد يقضي بإدخال القطاع الخاص في تشكيلة مجلس التعليم العالي!
ويرى مراقبون أن الاجدر بالحكومة ان تعيد النظر في تغييب تمثيل الجامعات بالمجلس، وعدم اقتصار دورها على تنفيذ تلك القرارات والسياسات التي تتخذ من قبل المجلس دون مراعاة لخصوصية كل جامعة.
وفي حال ان هذا التوجه بات قرارا، ما هي الاليات التي ستطبقها الحكومة لاختيار ممثلي القطاع الخاص، واي المجالات في هذا القطاع المتشعب والواسع سيكون التمثيل؟
ويشير مراقبون الى ان هنالك تمثيل للقطاع الخاص في مجالس امناء الجامعات وكذلك مجالس الكليات والجامعات، ورغم هذا التمثيل ما يزال واقع التعليم العالي، كما هو منذ عشرات السنوات، دون تحقيق اثر ملموس لهذا التمثيل يشار له.
فرغم اهمية المجالس الاكاديمية التي تتضمن تشكيلتها تمثيلا مجتمعيا من قبل القطاع الخاص واصحاب الاختصاص، إلا ان عملية الاختيار للشخوص تستند في اغلب الاوقات الى معايير ذات صبغة ارضائية او مكافآت وغيرها، الى حد تضارب المصالح، وهذا ما انعكس على الاداء.
وبحسب قانون التعليم العالي المعمول به حاليا، فإن مجلس التعليم العالي يشكل حاليا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسا، وعضوية: امين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومديرالتربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبةالاستاذية، حيث يعين هؤلاء الاشخاص السبعة بتنسيب من وزير التعليم العالي.
ورغم ان القانون يوكل ا لى المجلس مهام استراتيجية ورئيسة لقطاع التعليم العالي، إلا ان الجامعات مغيبة عن التمثيل فيه، منذ سنوات عدة، والحجة التي يصوغها البعض في معرض مناقشة مشروع مسودة القانون الجديد، تتمثل في الاحراج في حال قرر المجلس انهاء خدمات اي من رؤساء الجامعات في حال كان عضوا في المجلس.
وتتمثل المهام: برسم سياسات التعليم العالي ورفعها الى مجلس الوزراء لاخذ القرار المناسب بشانها، الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وإقرار حقول التخصصات والبرامج في مختلف المستويات ، والاشراف على الجامعات وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية ووضع الاسس العامة بقبول الطلبة والتنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية وتعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك المجالس المصادقة على الموازنات السنوية والحاسبات الختامية والموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي ومراقبة وتنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس والمصادقة على تقرير المحاسب القانون السنوي والنصف سنوي ومناقشة مشروعات الانظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي.
الى جانب مهام تكون بتنسيب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تتمثل بـ: الغاء ترخيص تخصص او أكثر وايقاف القبول ايقافا دائما او مؤقتا وإغلاق مؤسسة تعليم عالي دائما او مؤقتا وتشكيل لجنة للاشراف على مؤسسة التعليم العالي.
وفي مراجعة لهذه المهام، ما هو دور القطاع الخاص في هذه المهام، ومنطقية ان يتدخل في التنسيب تعيين رؤساء الجامعات او مجالس الامناء او التصديق على موازنات الجامعات وحساباتها الختامية والمصادقة على اتفاقيات التعاون ومراقبة ومتابعة تنفيذ الجامعات لقرارات المجلس.
فإذا، هل تسعى الحكومة الى تحويل الجامعات الى شركات؟