TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
هل انتهت صلاحية لجان اختيار رؤساء الجامعات؟
14/03/2018 - 7:00am

الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة
كان مجلس الامناء ينسب بتعيين رؤساء الجامعات في فترات متقطعة من تاريخ التعليم العالي تخللها ولفترة طويلة قيام وزير التعليم العالي بعرض اسم رئيس الجامعة المرغوب بتعيينه تحت عنوان (تم التوافق عليه) على مجلس التعليم العالي للموافقة التلقائيه من المجلس ومن ثم تصدر الارادة الملكية السامية بتعيينه، ولم تكن هناك اعتراضات تذكر على هذه الالية اسوة بتعيين الوزراء والأعيان.
منذ حوالي 6 سنوات تم اللجؤ الى لجان اختيار رؤساء الجامعات تحت مسمى استقلال الجامعات واعطاء فرصه وهميه لكل من تسول له نفسه من (البرفسورات المميزين ) بالاقدام على هذه المغامره لينتهي اداء معظم اللجان بما يشبه الكارثة في اهم ملفات الوطن وامام سمع ونظر 12 ألف عالم في الوطن هم اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين يشعروا في معظم الأحيان بامتهان كرامتهم وسيرهم الذاتية امام مجتمع يراقب المشهد بصبر قل نظيره. أود هنا ان اعرض بعض الملاحظات .
1. مجلس التعليم العالي هو صاحب الولاية في التنسيب بتعيين الرئيس حسب القانون النافذ للان وحتى القوانين الجديده وليس ملزما بتشكيل اي لجنه.
2. تدل تشكيلة لجان اختيار رؤساء الجامعات خلال السنوات الست الأخيرة ومنذ البداية على اسم رئيس الجامعة الذي سيعين لابل على من لن يعين لرئاسة تلك الجامعه واذا كان غير ذلك فهناك متسعا من الوقت امام الوزير والمؤثرين عليه ليمارسوا كل انواع الضغط عى هذه اللجان وخاصة رئيس اللجنه لتتناسب توصيات اللجان مع توجهات الوزير.
3.اللجنة تستطيع ان تنسب باي رئيس (تشاء !؟) من خلال تغيير النقاط وحتى الشروط فهي صاحبة القرار في ذلك ولكن كيف؟.اذا كان الرئيس المطلوب اسمه مجازا (س) وهو ضعيف في البحث العلمي فتعطى اللجنه البحث العلمي نقاط قليله واذا كان الرئيس المرغوب فيه قويا في البحث العلمي فيعطى نقاطا عاليه وهكذا في باقي الشروط.أما المقابلة الشخصيه اذا تمت، فهي المعضلة الكبرى حيث تتراوح نقاطها من 20 الى 70% وممكن اكثر أو أقل وهي التي تتحكم بالأسماء النهائية .
المجال الاخر الذي قد تتحرك به اللجنه (المسيطر عليها) هو فرز المرغوب به واقصاء الغير مرغوب به مرحليا خلال سير عمل اللجنه وهناك خيارات لايعلمها الا الله، لتتجلى صورة العالم الثالث بامتياز في اخراج هذا السيناريوا العقيم.تقع اللجان تحت ضغوط كل القوى فى الوطن بالاضافة الى ضغوط اهواء اللجان نفسهاوتنقسم هذه القوى الى قسمين واحد لدعم رئيس معين والاخر ضد تعيينه والفائز معروف ويعبر عن ذلك غالبا بمصطلحات لغوية عاميه معبره.
4.قاربت القوانين الجديدة للتعليم العالي والجامعات على الظهور للواقع ولا جديد بها في هذا المجال الا اطالة الطريق واكثار المعيقات امام حاكمية راشدة حيث استبدلت عمل اللجان بمجلس الامناء والذي قد يلجأ الى نفس الطريقة سيئة الذكر بتكوين لجان تحمل نفس المواصفات المذكورة اعلاه.
5. الحقيقة الجلية ان اداء اللجان لا يعبر الا عن ضعف اداء مجلس التعليم العالي وتنازله عن صلاحياته للجان خارجة عن سيطرته، والأهم من ذلك ان بعض اعضائه يعتقدوا ان الوزير (لاينطق عن الهوى) وعلى اعضاء المجلس قراءة حركات شفتيه جيدا والا سيكون مصيرهم معروف ومررت شخصيا بهذه التجربه عندما نظرت اكثر الى حركات شفتي الوطن .قد تنتقل هذه الطفره الوراثيه المرضيه الى مجلس الامناء عندما ياتي دوره في التنسيب بقائمة مختصره لمجلس التعليم العالي حسب القوانين الجديدة.
يبقى السؤال الملح، مالعمل بعد ان تكشفت كل الحقائق واصبحت اللجان منتهية الصلاحية بمواصفاتها الحالية ؟.
الجواب واضح وهو على مجالس التعليم العالي والامناء وضع الشروط والنقاط مسبقا لمواصفات الرئيس لكل جامعه قبل السير بأي خطوة في انتقاء مرشحين وان تكون اللجان من داخل المجالس تستشير من تراه مناسبا وليس للمشاركة في القرار.
والحقيقة ان افضل طريقة على المدى المنظور لتعيين رؤساء الجامعات هي الطريقة التقليدية التي كانت قبل عام 2010 فيبدوا اننا نسير على عجل وبدون كوابح ،وما دام مجتمعنا يقبل بتعيين 30 وزيرا خلال يومين فلماذا تضييع 3 شهور عجاف في البحث عن رئيس جامعة يقال بعد عام واحد!.
ا.د.عبدالكريم القضاه
14.3.2018

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)