طلبة نيوز-

كتب أ.د. محمد الفرجات

لندع لغة العواطف جانبا قليلا، ثم لا نتهجم ونهاجم من لا يتفق معنا بالرأي، فالوضع يحتم بقاء الحكومة الحالية (حكومة الملقي) إلى النصف الأول من ٢٠١٨ على أقل تقدير، وسنبين الأسباب بموضوعية، ولا نرجو منهم لا حمدا ولا شكرا.

جاءت حكومة الملقي على أنقاض حكومة النسور والتي عايشت الربيع العربي والذي إرتفعت فيه سقوف المطالبات في الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات اليومية، وسبب الاستجابة لبعض هذه المطالب إرتفاعا كبيرا في النفقات الجارية وزادت المديونية من ناحية، وتوقفت برامج وخطط كثيرة كانت قيد التنفيذ أو الشروع فيها، ومن ناحية أخرى فقد دخل للمملكة مليوني شقيق سوري باللجوء قاسموا مواطننا البنى التحتية والفوقية والخدمات البلدية والعامة والماء والطاقة الكهربائية والخدمات الطبية والمدارس وفرص العمل.

إرتفعت البطالة ونسب الفقر ونسب الطلاق والعنوسة والمخدرات والجريمة المنظمة، فسلم النسور للملقي أقتصادا متهالكا إزداد سوءا مع إغلاق المنافذ البرية أمام صادراتنا إلى العراق وسوريا وتركيا وشرق أوروبا.

إذن فالملقي لم يتسلم حكومة بمهام ناعمة، ولم يجد سوى ما قام به لإنقاذ الوضع الاقتصادي وقيمة الدينار، خاصة مع تدني إيرادات الخليج من النفط وإنعكاس ذلك علينا بعودة المغتربين وتدني قيم حوالاتهم السنوية، وتدني المواسم السياحية بسبب الاوضاع الأمنية في الاقليم، ولن ننسى دخول حكومة الملقي مع رئاسة ترامب والذي تطلب الحكومة التحوط لكل السيناريوهات الاقتصادية والأسوأ أحيانا.

رسم الملقي مع وزير ماليته نموذجا رياضيا بمدخلات معقدة للإقتصاد ليتعافى، وقام بخطوات قاسية وجريئة كرهناها جميعا ولم يبحث عن الشعبوية، وناله ما ناله منا ومن الاعلام والاعلاميين الغاضبين والنواب الباحثين عن الشعبية، بينما صمد الاقتصاد بشق الانفس، وتستمر الحكومة بدفع الرواتب والمؤسسات الحكومية بتقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وبإقامة المشاريع الرأسمالية وتمويلها.

أستطيع القول بأنني أعرف قليلا بالنماذج الاقتصادية، فأقول بأن المخاطرة بتغيير الحكومة إستجابة للاعلام غير المدرك للحقائق الرقمية والعلمية، وللفيسبوكيين الذين يكتبون على رائقة فنجان القهوة، وللشارع الذي يتحدث بلغة العواطف، سيفرز حكومة تستجيب للضغوطات ولا تستطيع التعامل مع مدخلات ومعادلات نموذج حكومة الملقي الاقتصادي المعقد، وقد ينهار الاقتصاد في غضون ستة أشهر لا قدر الله تعالى.

المؤشرات التي يمكن قياسها بتقدم ونجاح نموذج وخطة عمل حكومة الملقي مطمئنة، منها إستمرار سعر صرف الدينار كما هو، ومنها النمو الاقتصادي في أجواء إنكماشية، ومنها إستمرار الاصلاح المنشود باللامركزية والمجالس البلدية القادمة، وغير ذلك.

على صانع القرار التروي والتفكير معمقا قبل الاستجابة لضغوطات الشارع التي ستتغير بمجرد حدوث قضية يجد فيها الفيسبوكيون "سالفة" لهم.

ندرك كثيرا بأن المواطن تحمل الكثير، وأن شهر تموز بحره وحرارته وأحداثه كان ثقيلا وصعبا ومحزنا، ولكننا يجب أن لا نغامر ونتسرع كثيرا بتغيير الحكومات ووأد خططها، الأمر الذي ما عاد يحتمله الوطن.