تمسك اجتماع موسع لمجلس نقابة المعلمين ورؤساء هيئات فروع النقابة أمس، بضرورة تحقيق جميع مطالب المعلمين التي رفعت أخيرا إلى الحكومة، فيما قررت قيادات النقابة في الاجتماع تشكيل لجنة لإدارة "الإضراب المفتوح" عن العمل، الذي كانت النقابة لوحت به ليبدأ مع انطلاق العام الدراسي المقبل، في حال لم تتحقق المطالب.
وناقش مجلس نقابة المعلمين باجتماع امس مع رؤساء هيئات الفروع، مطالب النقابة التي تم وضعها في اللقاء الذي جمع بين مجلس النقابة ورئيس الوزراء هاني الملقي الاثنين الماضي.
وحسب بيان صدر عن النقابة أمس، فقد أجمع رؤساء الفروع في جميع المحافظات ومجلس النقابة على تأييد جميع مطالب النقابة.
وتقرر تشكيل لجنة لإدارة الإضراب من أعضاء المجلس ورؤساء الفروع، واتفق على وضع برنامج زمني للتصعيد لتحقيق المطالب، وذلك بالتشاور مع الفروع، بما يتضمن برنامجا تصعيديا وخطة توعوية وتغطية إعلامية وغيرها.
ووجه الاجتماع الى ضرورة ان يتضمن البرنامج التصعيدي "وقفات احتجاجية وترتيبها من قبل لجنة إدارة الإضراب"، و"توحيد الخطاب الإعلامي والبيانات بين المجلس والفروع". فيما تقرر أن يعقد رؤساء الفروع اجتماعات مع هيئات فروعهم، "والتوقيع على ما جاء في بيان المجلس ورفع مقترحات البرنامج التصعيدي من الفروع إلى المجلس".
واتفق امس على "إصدار بيان مشترك من فروع النقابة"، والتأكيد على ان "ما يصدر عن مجلس النقابة من قرارات يكون ملزما لجميع الفروع".
وقال رئيس لجنة شؤون الفروع عضو مجلس النقابة حسين الشبول إن الاجتماع كان "إيجابيا جدا"، حيث أكد رؤساء الفروع التفافهم حول المجلس وقراراته.
كما اكد رؤساء فروع النقابة أهمية المطالب التي تقدمت بها النقابة للحكومة، والتي اقترنت بإضراب في بداية العام الدراسي القادم، و"ضرورة تنفيذها كاملة، دون تسويف أو تأخير أو مماطلة"، وقال ان لدى الحكومة "الوقت الكافي للنظر بجدية بهذه المطالب المشروعة".
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي اكد خلال لقائه مجلس نقابة المعلمين الاثنين، "حرص الحكومة واهتمامها بتحسين اوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور المعلم ويرسخ مكانته النبيلة في المجتمع".
وابدى استعداد الحكومة للتعامل "وفي اطار الحوار البناء وبكل ايجابية مع مطالب نقابة المعلمين" التي وصفها بانها "اساسية"، مؤكدا ان الحكومة "ستنظر للكثير من هذه المطالب وستعمل على دراستها لغايات تنفيذ الممكن منها".
وفيما أقر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدل لنقابة المعلمين، وجه الرئيس للنظر بزيادة أعداد بعثة الحج الخاصة بالنقابة، وبعرض رفع مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية من 13 ضعف الراتب الى 15 ضعفا على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب الذي من شأنه تحسين أوضاع المعلمين وأسرهم، وغيرها من اجراءات.
وكان نقيب المعلمين باسل فريحات عرض امام الرئيس الملقي مطالب النقابة، التي تمثلت بإدراج قانون نقابة المعلمين على جدول اعمال مجلس النواب في دورته الاستثنائية وإقرار النظام المالي والاداري لنقابة المعلمين والأخذ بالتعديلات المعدة من قبل نقابة المعلمين على نظام الخدمة المدنية.
كما تضمنت المطالب رفع مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين من 13 الى 15 ضعفا واعتماد التعديلات المقترحة على نظام التأمين الصحي ورفع علاوة التعليم من 100 بالمائة الى 150 بالمائة.