توقف المئات من موظفي وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا»، امس الثلاثاء، عن العمل لمدة ساعة، تعبيرا عن احتجاجهم على اجراءات اتخذتها إدارة الوكالة مؤخرا اعتبروها تعسفية بحق موظفيها مثل إنهاء خدمات كافة عمال المياومة العاملين في الوكالة.
وكانت إدارة «الاونروا» اتخذت مؤخرا، بعد القرار الحكومي الاميركي تخفيض المساعدات المقدمة للوكالة الى النصف، حيث قررت دفع (60) مليون دولار فقط بدلا من (125) مليونا، عدة اجراءات تنتهك حقوق موظفيها مثل الاستغناء عن اعداد كبيرة من الموظفين العاملين على نظام المياومة، وعدم تعبئة الشواغر التي تنشأ عن التقاعد والاستقالات وعدم التمديد للموظفين الراغبين بمواصلة العمل بعد سن الستين، وعدم ترفيع الموظفين بحسب النظام المعمول به في الوكالة.
احتجاج موظفي «الاونروا» رافقته اعتصامات مؤيدة شهدتها غالبية مخيمات اللجوء الفلسطيني في الاردن، كونه المستفيد الاول من الخدمات التي تقدمها الوكالة، الى جانب توقف عن العمل لموظفي الوكالة في كل من الضفة الغربية وغزة، حيث حمل المعتصمون لافتات تقول « حق اللاجئ خط احمر.. حق الموظف ايضا خط احمر»، « تصفية الوكالة سيزيدنا تمسكا بحق العودة»، «لا نريد تبرعات دولية، نحن نريد حقا كفلته لنا الامم المتحدة».
الموظفون قرروا التوقف عن العمل بعد بيان اصدرته اللجان النقابية للعاملين في الوكالة، الأربعاء الماضي، دعت فيه الموظفين للاعتصام كخطوة تصعيدية، تليها خطوات اخرى، ليؤكد البيان ان اللجان تنظر الى قرار الولايات المتحدة كجزء من عملية تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وباعتباره أحد عناوين جريمة العصر بتشريد غالبية الشعب الفلسطيني من وطنه قبل سبعة عقود.
وطالبت اللجان الالتزام الكامل بقرارات المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية الصادرة عن اجتماع المؤتمر الطارئ الذي عقد يوم الخميس الماضي 18 كانون الثاني 2018 عبر اجتماع جرى عبر الهاتف، الذي خرج بقرار التوقف عن العمل (الاعتصام) لمدة ساعة يوم الثلاثاء الموافق 23 كانون الثاني 2018 ما بين الساعة 10:00 و 11:00 صباحا، والتجمع مع بعضهم البعض في ساحات المؤسسات ورفع شعارات تطالب إدارة وكالة الغوث بالتراجع عن خطواتها التقليصية الأخيرة، وشرح أسباب اعتصامهم لجمهور اللاجئين المتواجدين في المؤسسات.
وأكدت لجنة الخدمات العامة أن الإجراءات التقليصية الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة الغوث تتناقض مع موقف المفوض العام للأونروا والتي أعلن عنها أكثر من مرة مؤخرا وأكد فيها الحفاظ على وكالة الغوث كمؤسسة مفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الاجتماعية والإغاثة للاجئين الفلسطينيين واستمرارها في ذلك، حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم يقوم على قرارات الأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة أن تمويل وكالة الغوث هو التزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم قبل سبعة عقود، مشددة على ضرورة قيام إدارة الوكالة بالعمل على تغيير طريقة تمويلها لتصبح موازنتها جزءا أساسيا من الموازنة المركزية للأمم المتحدة، ولا تقوم على التبرعات الخاضعة لإرادة بعض القوى الكبرى لتحقيق أهداف سياسية.