أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، دراسة تحليلية بعنوان "الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الطريق الى الأمام"، قام فيها بتحليل لمرتبة الأردن على "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018" والذي يصدره البنك الدولي سنوياً، كما بين المنتدى أهم المؤشرات الفرعية التي يمكن للأردن تحسينها والتي لها الأثر الأكبر على مرتبة الأردن عالمياً في هذا التقرير. وبين المنتدى بأنه تحسنت مرتبة الأردن (من 118 في تقرير 2017 إلى 103 في تقرير 2018 وتحسن "البعد عن القيمة المثلى" -Distance to Frontier (DTF) (من 57.30 لتقرير 2017 الى 60.58 لتقرير 2018).
ولوضع هذه الأرقام في سياقها، أشار المنتدى إلى أنه من المفيد أن نلاحظ أن معدل تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 115 والبعد عن القيمة المثلى يساوي 56.72 نقطة. كما أنه وبالمقارنة مع دول عربية أخرى فقد كان ترتيب الأردن أفضل من مصر ولبنان والجزائر، الا أن العديد من الدول أيضا احتلت مراتب أفضل من مرتبة الأردن، فجاء ترتيب الإمارات الأول عربياً (21 عالميا) والبحرين الثانية عربياً (66 عالميا) والمغرب الثالثة عربياً (69 عالميا) وعُمان الرابعة عربياً (71 عالميا) وتونس الخامسة عربياً (88 عالميا).
ويقيس "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" كيفية تأثير البيئة التنظيمية للأعمال في 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات رئيسية، وما يحدد ترتيب الدولة على المؤشر هو متوسط هذه المؤشرات العشرة وهي كل من البدء بالأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وانفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار. وبالإضافة إلى تصنيف الدول، يشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الى ما يسمى بـــ"البعد عن القيمة المثلى-Distance to Frontier"، ويقيس هذا المقياس الفجوة بين الأداء الحالي للدولة وأفضل الممارسات في الدول، وذلك في جميع المؤشرات الفرعية، والبالغ عددها 41 مؤشراً والمندرجة تحت المؤشرات العشرة الرئيسية. وتتراوح قيمة هذا المقياس ما بين الصفر والمائة؛ حيث إن قيمة الصفر تعني الأسوأ والمائة الأفضل.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات أنه من الضروري ملاحظة أن هناك العديد من الأمور الأخرى والسياسات التي تؤثر على بيئة الأعمال في أي اقتصاد، ولكنها غير مدرجة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وتشمل هذه الأمور، على سبيل المثال؛ النظام المالي، ونوعية القوى العاملة، ومستوى الفساد، وحجم السوق، وغيرها.
ومن هنا، من المهم التأكيد أنه وبالرغم من أهمية استخدام تقرير ممارسة الأعمال لتوجيه هذا الاقتصاد أو ذلك لتحسين جوانب عديدة في ممارسة الأعمال، إلا أن ذلك ليس كافياً، وأن العديد من الامور الأخرى تحتاج إلى زيادة وتحسين.
وبالرغم من التحسن في مرتبة الأردن في تقرير 2018 في بعض المؤشرات مثل دفع الضرائب (تحسن ب DTF +0.47)، وإنفاذ العقود (تحسن ب DTF +1.25)، وحل حالات الإفلاس الاعسار (تحسن ب DTF +0.15) والحصول على الائتمان (تحسن ب DTF +25.0)، الا أن بعض المؤشرات شهدت تراجعاً مثل البدء في الأعمال (تراجع ب DTF -0.44)، والتعامل مع تصاريح البناء (تراجع ب DTF -2.5)، وكان هناك تراجع طفيف في كل من مؤشري الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية (تراجع ب DTF -0.01)، كما أنه من اللافت إلى أن أهم مؤشر قام برفع مرتبة الأردن الكلية كان الحصول على الائتمان؛ حيث ارتفعت قيمته من 0 في تقرير 2017 إلى 25 في تقرير 2018، إلا أن مرتبة الأردن كانت على هذا المؤشر الرئيسي هي الأدنى بين جميع المؤشرات الرئيسية حيث حصل الأردن على مرتبة (159). كما يشار الى أن مرتبة الأردن في حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية كانت (146) وهي متدنية وعلى الأردن العمل على تحسينها.
وعمل منتدى الاستراتيجيات الاردني على تحليل بعض السيناريوهات والتي تقترح بعض التحسينات والاجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وسهولة ممارستها، والتي بدورها ستنعكس ايجابا على مرتبة الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال؛ حيث قام المنتدى بافتراض التحسين على العديد من التشريعات والإجراءات وقام بعدها باحتساب كيف سيتغير تصنيف الأردن (والبعد عن القيمة المثلى) بعد اجراء التحسينات في بعض المؤشرات الفرعية. ويعد هذا الأمر مهماً لأنه يتيح الفرصة لصانعي القرار والمعنيين بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الأردن من تحديد الاجراءات التي لها أكبر الأثر على تحسين بيئة الأعمال في الأردن وتشجيع البدء بالأعمال والاستثمارات الجديدة.
وخلص تحليل المنتدى بتوصيته بتحسين مرتبة الأردن على تسعة مؤشرات فرعية من أصل 41 مؤشراً والتي ستؤدي الى تحسين مرتبته عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والأهم من ذلك أنها ستؤدي الى تحسين بيئة الأعمال في الأردن وسهولة البدء في المشاريع.
فأوصى المنتدى بتخفيض تكلفة الإجراءات للبدء في الأعمال والتي تبلغ في الأردن وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال %24.2 من معدل دخل الفرد إلى 15 % على الأكثر، بينما تبلغ بالمعدل 3.1 % في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما أوصى بتخفيض تكلفة الإجراءات للحصول على تصاريح البناء وتكلفة تسجيل العقار، وتم الاستئناس بمعدل هذه التكاليف في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فجاءت التكاليف في الاردن أعلى منها في هذه الدول وعليه أوصى المنتدى بتخفيضها بنسب متفاوتة.
كما أوصى المنتدى بتخفيض عدد المرات التي تحتاج اليها الشركات لدفع الالتزامات المالية للضرائب والضمان من 25 مرة سنوياً حالياً الى 15 مرة على الاكثر (بينما يبلغ معدل عدد المرات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 10.9) وذلك للتسهيل على اصحاب الاعمال الذي بدوره سيؤدي إلى تحسين مرتبة الاردن على هذا المؤشر الفرعي. حيث أشار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى أن الشركة في الاردن تحتاج الى دفع مساهمات الضمان الاجتماعي (12 مرة)، ضريبة دخل الشركات (1)، ضريبة الملكية (1)، وضريبة المركبات (1)، ضريبة البلدية (1)، ضريبة المبيعات (6)، ضريبة الوقود (1)، الطوابع (مرة وقد تكون أكثر وبحسب الفواتير التي تصدرها وبحاجه الى طوابع) وهي قيمة مرتفعة بالمقارنة مع المعدل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 10.9 مرة.
كما أوصى المنتدى بتحسين مرتبة الاردن على مؤشر " ما بعد تسليم ملف الضريبة" والذي كانت قيمته للأردن 34.7 بينما كان معدل هذا المؤشر في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 83.45 (حيث القيمة الأفضل هي 100) وما يشير اليه هذا المؤشر هو فعلا من الامور التي يعاني منها اصحاب الاعمال والشركات في الاردن، فيقيس هذا المؤشر ما الذي يحصل بعد أن تقوم الشركة بتسليم اوراقها الضريبية مثل وقت استكمال التدقيق في ضريبة دخل الشركات و الرديات الضريبية و مراجعة الاعتراض على الضريبة، كل ذلك بحاجه الى تحسين وتخفيض للوقت اللازم لتنفيذ هذه الاجراءات.
وأوصى المنتدى بالإسراع في قانون الافلاس والاعسار والذي بدوره سينعكس ايجابا على قوة مؤشر إطار الاعسار في تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال. كما أوصى المنتدى بتحسين وضع الاردن على مؤشر نوعية الاجراءات القضائية.
وبين منتدى الاستراتيجيات أنه وبحسب البنك الدولي فإن "أثر تحسين أنظمة الأعمال على النمو الاقتصادي يعد قوياً جداً، فالانتقال من الربع الأول من أسوأ الدول إلى الربع الرابع من أفضل 25 % من الدول يؤدي إلى زيادة سنوية بالنمو الاقتصادي بما يعادل 2.3 نقطة مئوية" (البنك الدولي). وهذا يعني الكثير للأردن الذي يسعى جاهداً لزيادة النمو الاقتصادي.
وأكد المنتدى أن الهدف الأهم لتوصياته جاء لتحسين بيئة الأعمال في الأردن وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والشركات والذي بدوره سيعزز من مرتبة الأردن على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.