طلبه نيوز

بلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة وعددها 64 مستشفى تشكل 60 بالمئة من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة ما يزيد عن ملياري دينار اردني وفق رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري.
وقال الحموري وفق بيان اصدرته الجمعية اليوم الاثنين عقب مشاركته في جلسة عمل خصصت للاستثمار في قضايا الصحة والتعليم ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للاستثمار الذي بدأ اليوم الاثنين في عمان ان المستشفيات الخاصة تشغل ما يزيد عن 30 الف موظف نسبة الأردنيين منهم تصل الى 95 بالمئة.
واكد أهمية انشاء مجلس السياحة العلاجية الأردني في مسعى لمأسسة قطاع السياحة العلاجية ووضع وتنفيذ خطط تسويقية قصيرة، ومتوسطة وطويلة الأمد تهدف إلى إبراز القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاردن كمركز إقليمي في هذا المجال .
وعرض الحموري نقاط القوة والتحديات الخاصة بالاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة والحلول الواجب عملها للحفاظ على ميزة ومكتسبات هذا القطاع وخاصة السياحة العلاجية .
واوضح ان أهم نقاط القوة التي ساهمت في تطور قطاع المستشفيات الخاصة البيئة الاستثمارية الجاذبة من حيث وجود قانون استثمار عصري يعفي المستشفيات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مواد الإنشاء والتجهيزات الطبية.
وبين أن القطاع الصحي في المملكة استثمر بشكل كبير في تنمية موارده البشرية وتعليم الاطباء داخليا وخارجيا اذ يوجد الآن ما يزيد عن 25 ألف طبيب اردني وتعتبر نسبة عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان من اعلى النسب في العالم حيث تقدر 6ر28 طبيب لكل عشرة الاف اضافة الى تعليم المهن الصحية الأخرى ومنها الصيدلة وطب الأسنان والتمريض وفنيو المختبرات والهندسة الطبية وغيرها من المهن المساندة.
واوضح الحموري ان أسعار الخدمات الصحية في الأردن تعتبر من اقل الأسعار إقليميا وعالميا فضلا أن معظم المستشفيات الأردنية تبنت برامج ضمان الجودة وخطت خطوات متقدمة في سبيل تطوير خدماتها اذ حصلت عشرة مستشفيات منها ثمانية مستشفيات خاصة على الاعتمادية الدولية .
وقال أن هناك عددا من التحديات متعلقة بقطاع المستشفيات الخاصة أصبحت تشكل عبئا على هذا القطاع وتحد من تنافسيته وبالتالي تقلل من فرص الاستثمار المحلي والخارجي فيه.
وأضاف أن ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات خاصة الكهرباء اصبح يشكل عبئا حقيقيا عليها اذ ارتفعت تعرفة الكهرباء بشكل كبير خلال العامين الماضين.
وأوضح الحموري أن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات التي يجب العمل على إصدارها أو تعديلها للمحافظة على زخم الاستثمار في بناء المستشفيات الخاصة والتي تشمل مسودة قانون ضريبة الدخل وقانوني المسؤولية الطبية والدواء ونظام الخلايا الجذعية.
وبخصوص ديون المستشفيات الخاصة بين الحموري أن الديون المتراكمة لصالحها على الحكومة(التأمين الصحي الحكومي وصندوق الكلى )وصلت إلى حوالي 30 مليون دينار .
واشار إلى مديونية الحكومة الفلسطينية والليبية وشركات التأمين وغيرها من الجهات والتي بمجموعها تزيد عن 100 مليون دينار وأصبحت تشكل عبئا كبيراً على المستشفيات الخاصة .(بترا)