طلبة نيوز-
قالت مصادر مطلعة أن ملف جامعة العلوم الملكية الطبية التي كانت ستصل تكلفتها مع المستشفى التعليمي الى 280 مليون دينار، امام لجنة النزاهة في مجلس النواب، بعد ان تعثرت السبل لاعتماده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، التي التزمت بمعايير الاعتماد ووافقت على منح الجامعة اعتمادا بعد الالتزام بالشروط اسوة بكافة الجامعات الاردنية ولا سيما الطبية منها.
وبحسب المصادر فإن ملف الجامعة تعثر لغاية الآن لارتباط ذلك بعناصر عدم التزام الجامعة بالشروط المنصوص عليها لغايات الاعتماد العام والخاص.
وكان مجلس التعليم العالي قد وافق على الاعتماد العام للجامعة ، ولكن شريطة الرجوع لمجلس التعليم العالي قبل طرح اي تخصصات وتقديم مخطط تفصيلي لمستشفى تعليمي بسعة 200 سرير. وحدد المجلس شروطا للموافقة على الترخيص النهائي للجامعة ، اولها عدم إعلان الجامعة عن قبول طلبة أو تسجيل طلبة أو بدء التدريس فيها قبل حصول الجامعة على موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث التخصصات التي سيتم طرحها فيها، واعتماد هذه التخصصات اعتماداً خاصاً من قِبل مجلس هيئة الاعتماد، وعدم النظر في طلبات الاعتماد الخاص للتخصصات التي سيتم طرحها في الجامعة قبل تنفيذ الجامعة لشروط الموافقة على الترخيص النهائي لها الواردة في قرار المجلس.
كما تضمنت الشروط إنشاء وتفعيل صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة وتزويد مجلس التعليم العالي باتفاقيات تشاركية مع جامعات أجنبية مرموقة، مثلما اشترط القرار ضرورة استكمال الجامعة لنواقص معايير الاعتماد العام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمكتبة والأنظمة الخاصة بالجامعة.
ووفقا لمكونات المشروع الخاص المنصوص عليه بمدونات الجامعة، يتضمن إنشاء مستشفى تعليمي على مساحة 64 دونما بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 180 مليون دينار إلى جانب الجامعة التي ستقام على مساحة 800 دونم، بكلفة إجمالية تبلغ نحو مائة مليون دينار، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو ثمانية آلاف طالب مع نهاية المشروع في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وكلية العلوم والتكنولوجيا الصحية، إضافة إلى الدراسات العليا.
كما سيقام المستشفى التعليمي المملوك للخدمات الطبية الملكية، بسعة 400 سرير، على أرض ملاصقة للجامعة ومملوكة للقوات المسلحة.
وبحسب المصادر فإن قرار مجلس التعليم العالي تركز على العناصر التي لها علاقة مباشرة بضمان جودة المؤسسة من حيث البعد التعليمي والامكانات التي يجب ان تتوفر له حيث ان المجلس صاحب الصلاحية في منح وسحب الترخيص.
الدستور