TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
مصر تطرح "الرد" على قرار ترامب بشأن القدس أمام مجلس الأمن
17/12/2017 - 12:15am

يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، في رد على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وقدمت مصر مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر اليوم السبت، على أن يصوت عليه مجلس الأمن بحلول الاثنين أو الثلاثاء، حسب ما قال دبلوماسيون.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

وخالف قرار ترامب نهج السياسة الأميركية المتبع منذ عشرات السنين باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، مهددا جهود السلام في الشرق الأوسط ومثيرا استياء العالم العربي وحلفاء غربيين على حد سواء.

وفجر القرار، الذي اتخذه ترامب في 6 ديسمبر، موجة غضب في الأراضي الفلسطينية، حيث خرجت طيلة الأيام الماضية مظاهرات منددة، حاولت القوات الإسرائيلية قمعها بالرصاص، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

واليوم السبت، شيع آلاف الفلسطينيين أربعة شبان قتلوا الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث خرج عشرات آلاف الفلسطينيين في مسيرات وتظاهرات غاضبة.

وضمت إسرائيل الجزء الشرقي من القدس بعد احتلالها خلال حرب 1967، وأصدرت قانونا يؤكد أن المدينة بشطريها هي عاصمتها "الأبدية الموحدة"، الأمر الذي رفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

قرارات تغيير هوية القدس باطلة

ويؤكد مشروع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

ويطالب "كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر من العام الماضي "يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".

وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا، وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عن التصويت.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)