واصل المزارعون أمس اعتصامهم المفتوح أمام مجلس النواب لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بإلغاء الضريبة على مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم القطاع.
وقالت لجنة الدفاع عن المزارعين، التي تمثل مزارعي الدواجن والأبقار والخضار والفواكه، إن الاعتصام، الذي بدأ في الـ30 من الشهر الماضي، سـ"يبقى قائما حتى تنفيذ المطالبات".
ووصفت، في بيان صحفي أمس، إن الضريبة التي فرضت على مستلزمات الإنتاج الزراعي بـ"الجائرة"، مضيفة أنها سـ"تتسبب برفع أسعار معظم المواد الغذائية الطازجة، وبالتالي إرهاق واستنزاف جيب المواطن المتهالك".
وأعربت عن أسفها لـ"قيام الأجهزة الأمنية بإزالة خيمة الاعتصام، المقامة أمام مجلس النواب"، مؤكدة أنها كانت قد أبلغت وزير الداخلية ومدير الأمن العام بسلمية الاعتصام وبأهدافه.
من جهته، أوضح نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي، في تصريح لـ"الغد"، أن الحكومة "وافقت على إعفاء زيت الزيتون والألبان فقط من الضريبة، فيما أبقتها على المنتجات والمواد الأخرى، وهو قرار تم اتخاذه من الشهر الماضي وليس بجديد"، مؤكدا
"أن الاعتصام مستمر لحين صدور قرار رسمي بإلغاء تلك الضريبة".
وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري بين، في تصريح سابق لـ"الغد"،
أن اللجنة "استنفدت كل وسائل الضغط على الحكومة في هذا الموضوع"، لافتا إلى أن اللجنة كانت تأمل بإعفاء المواد الأخرى ومدخلات الانتاج، "إلا أن الحكومة رفضت ذلك أثناء الاجتماع".
من جانبه، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام إن "الاعتصام مستمر لحين عودة الحكومة لرشدها والعودة عن قراراتها السابقة".
واضاف "ان المزارعين لم يعد لديهم ما يخسرونه بعدما أصبحوا معرضين للسجن في أي لحظة"، لافتا إلى أن الخيارات المطروحة الآن هي استمرار الاعتصام أو الاستجابة للمطالب.