عمان - اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني لتطوير المناهج وارساله الى ديوان الرأي والتشريع لاقراره حسب الاصول.
وقال الدكتور الرزاز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان انشاء المركز، جزءا لا يتجزا من خطة متكاملة لتطوير التعليم في الاردن، وفق ما اوصت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي تشمل مجموعة كبيرة من المحاور الاساسية والانشطة المنبثقة عنها.
واكد حرص الوزارة على فتح افاق لحوار وطني مع السلطة التشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات و عقد جلسات حوار مع الخبراء والمختصين ونقابة المعلمين واولياء الامور ومجالس التطوير والميدان التربوي، حول كل ابعاد هذه الخطة، التي تشكل كلية متكاملة حول تطوير التعليم، باعتباره شأن يخص الجميع وليس حكرا على وزارة التربية والتعليم.
وقال الدكتور الرزاز، ان الوازرة تتطلع لان تكون نواة لتشاركية حقيقية يعبر من خلالها كل اطياف المجتمع والشركاء عن رأيهم ويدلوا بدلوهم ووجهات نظرهم التي نحترمها، والتي ستنعكس بشكل ايجابي على ما نتطلع ونصبوا اليه في الوزارة لتقييم واقع التعليم وتطويره .
واشار الى بعض المحاور التي ركزت عليها الاستراتيجية، وتشمل التعليم المبكر وتنمية الطفولة واهمية هذه المرحلة في تطور شخصية وتفكير الاطفال، حيث اننا ما زلنا قاصرين في الوصول الى كافة اطفالنا من هذه الفئة العمرية، مؤكدا ضروة ان تعمل الوزارة على التوسع في رياض الاطفال وزيادة عدد الملتحقين في هذه المرحلة، وبما لا يحتمل التاجيل وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص والاهلي.
وفيما يتعلق بالتعليم المهني، اكد وزير التربية والتعليم، اهمية التعليم المهني كعنوان هام جدا في خطة الوزارة، في ظل ما نشهده من اكتظاظ في التعليم الجامعي والحاجة الفعلية والحقيقية للتعليم المهني، وتغيير المفاهيم و تحفيز الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم وتطوير مناهجه، وزيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية بهذا الجانب.
كما تشمل خطة الوزارة بحسب الدكتور الرزاز، الاهتمام بالبيئة المدرسية بكل عناصرها المتعلقة بالبيئة الصفية ومعالجة مشكلة الاكتظاظ من خلال التوسع بالابنية المدرسية والمرافق المختلفة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة ومحفزة للتعليم والتعلم، وتوفير التدفئة المدرسية وتغذية الطلبة، مشيرا في هذا الاطار الى حرص الوزارة على الاستفادة من افكار ومبادرات المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة، وسعيها نحو مأسسة شراكتها مع مختلف الجهات.
كما اكد وزير التربية والتعليم، اهتمام الوازرة بالاستثمار الامثل للتكنولوجيا في التعليم، لتسهيل دور المعلم وتبسيط المنهاج وتشويق الطلبة وتحفيزهم للاقبال على التعلم سعيا لتجويد نوعية التعليم في المدارس، مشيرا الى اهمية مشروع الربط الالكتروني في المدراس وتوظيف هذا النظام في العملية التربوية، كجزء اساسي لرأب الفجوة التي نعاني منها وتعمل الوزارة على معالجتها.
ولفت الى سعي الوزارة الى دعم المعلم باعتباره الركن الاساس في العملية التربوية، من خلال منحه بعض المزايا وتزويده بالتدريب والمهارات اللازمة لتحسين ادائه وتمكينه من القيام بدوره.
وفيما يتعلق بالمركز الوطني للمناهج، اكد وزير التربية والتعليم ان تطوير المناهج جزء مهم وضرورة ملحة في العملية التعليمية، في ظل تدني نتائج طلبتنا في الامتحانات الدولية والمحلية، كالتوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم ( TIMSS )والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة ( PISA ) ودراسة تقييم القراءة والرياضيات للصفوف الاولى وامتحان الثانوية العامة، نتيجة لضعف المناهج وتركيزها على التذكر والحفظ وليس على مهارات التفكير النقدي والفهم التفاعلي والتحليل وحل المشكلات في الكتب المدرسية.
وقال ان المركز، الذي سيخضع لديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، سيعمل على تطوير المناهج والكتب المدرسية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الاساسي والثانوي والامتحانات، وبما ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم الاردنية واهدافها وثوابتنا الدينية والوطنية والمؤشرات الاساسية والمعايير والمبادئ، ويلبي الحاجات والطموحات الوطنية التي تتوائم مع افضل الممارسات الدولية.
واكد الدكتور الرزاز، ان جميع الكتب المدرسية التي سيتم تطويرها من قبل المركز، سيتم مراجعتها من قبل مجلس التربية والتعليم في الوزارة ولن يتم اعتمادها الا بقرار من المجلس، تماشيا مع قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 الذي ينص على ان " مجلس التربية والتعليم هو من يتخذ القرارات بما يخص المناهج والكتب المدرسية ولا يجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي مؤسسة تعليمية الا بموافقة المجلس" وبين ان المركز سيعمل بالتنسيق مع ادارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة على مراجعة وتطوير الاطار العام للمناهج لجميع مراحل التعليم المدرسي، بما في ذلك النتاجات التعليمية لجميع المباحث واستراتيجيات التدريس ومراجعة وتطوير استراتيجيات التقييم والتقويم بالتشاور مع ادارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة.
كما سيعمل المركز على تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وادلة المعلمين وتفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم وتنسيق تطوير مصادر التعلم الالكتروني مع الجهات المعنية، بالاضافة الى تطوير مؤشرات الاداء الرئيسية للمناهج واجراءات التقييم والتقوييم وتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وذلك من خلال خبراء مؤهلين ومتخصصين في المناهج والتقويم ضمن الاطار الوطني.
وسيشارك اعضاء من ادارة المناهج في الوزارة، الى جانب خبراء تربويين في اللجان المتخصصة لمراجعة الكتب وتقديم التوصيات، بحيث سيكون هناك لجانا متخصصة في المركز لكل مبحث، ومنها على سبيل المثال لجان من المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لمبحث العلوم، ولجان متخصصة من مجمع اللغة العربية الاردني لمبحث اللغة العربية، ولجان متخصصة من عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية لمبحث التربية الاسلامية.
واشار وزير التربية والتعليم الى دور الوزارة في هذا المجال من خلال تجريب وفحص الكتب المدرسية في الميدان وجمع التغذية الراجعة من قبل الطلبة واولياء الامور والمعلمين والخبراء عامة ومشاركتها مع المركز، فيما بين ان مسؤولية طباعة الكتب المدرسية ستكون ضمن مهام ادارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة، اضافة الى اعداد الامتحانات واصدار الشهادات المدرسية.
وبين ان الاولوية في تطوير المناهج ستكون للمناهج العلمية والمهنية لتصبح مناهج تفاعلية ومزودة بالادلة، مؤكدا ان الوزارة تتطلع الى ان تصبح مناهجنا متطورة بنفس وتيرة التطور العالمي والمعرفي للحاق بركب العالم والركب الحضاري للعلوم.
وحول امتحان الثانوية العامة، اشار وزير التربية والتعليم الى ما يدور من جدل حول هذا الامتحان وتساؤلات اجرائية الطابع واصلاحية من جانب اخر، ومدى جاهزية الوزارة لعقد الامتحان لدورة واحدة.
وقال ان الوزارة درست هذا الامر من عدة جوانب تتعلق بالجاهزية من حيث تطوير المناهج والكتب المدرسية وادلة المعلمين والتي بين انها فعلا جاهزة، غير انها بحاجة الى تدريب المعلمين على هذه المناهج والادلة لعقد الامتحان لدورة واحدة.
واكد الدكتور الرزاز ان الوزارة ستعرض هذا الامر على مجلس التربية والتعليم في اجتماعه يوم الاربعاء المقبل باعتباره صاحب القرار في هذا الشأن، مبينا ان الوزارة سنتسب للمجلس بعقد الامتحان لدورة واحدة اعتبارا من العام الدراسي 2018-2019.
واكد وجود اجماع بين الخبراء والمختصين على اهمية الانتقال بالامتحان الى دورة واحدة سنويا مع تخيض حجم المواد وعددها، وعقد دروة تكميلية للطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في الامتحان.
وقال ان الوزارة منفتحة في حوار نحو تطوير امتحان الثانوية العامة والامتحانات المدرسية بشكل عام، وانها ترحب بكل الخبرات والاراء الوطنية في هذا المجال، بما فيها اراء الطلبة ونقابة المعلمين والميدان التربوي.
واشار الدكتور الرزاز الى ان امتحان الثانوية العامة بشكله الحالي، اصبح يشكل نوعا من الارق والضغط النفسي للطبة واولياء الامور، في ظل وجود علامة النجاح في الامتحان التي باتت تقرر مصير الطالب بعد 12 عاما دراسيا، مشيرا الى التجارب العالمية في هذا المجال والتي تبتعد عن علامة حدية للامتحان اصبحت توصم بالفشل نسبة كبيرة من ابنائنا الطلبة، اضافة الى الاعداد الكبيرة من الطلبة الذين لم يتقدموا للامتحان.
وقال ان التجربة العالمية تقوم على مساعدة كل شاب وشابة في معرفة قدراتهم ومجال ابداعهم وامكانياتهم، موضحا ان ما تفكر فيه الوزارة وتطرحه للنقاش، هو ان نبتعد عن علامة النجاح الواحدة وهي ال 50، والتوجه نحو احتساب المجموع الكلي للعلامات ووزن المواد ومعرفة قدرات الطلاب في المواد، وترك مؤسسات التعليم العالي وهيئة الاعتماد لتقدير العلامة المطلوبة في كل تخصص.
وبين اننا بحاجة الى اعادة النظر في مضمون الكتاب والاسئلة التي نسألها للطالب في الامتحان، وقياس قدراته ومهاراته المختلفة وليس مهارة الحفظ والتكرار واجترار ما هو موجود في الكتاب المدرسي.
وكشف وزير التربية والتعليم عن توجه الوزارة اعتبارا من العام الدراسي 2018-2019 اجراء امتحان تجريبي لطلبة الصف الثالث الاساسي، ليس للنجاح والرسوب وانما لقياس مدى تمكن الطلبة من اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب لتشخيص مستواهم ووضع الخطط لعلاج الضعف لديهم، مبينا اننا لدينا طلبة مبدعين ولكن لديهم صعوبات في التعلم ما يتوجب اكتشاف هذه المشكلة مبكرا والحد من التسرب المدرسي.
كما ستعقد الوزارة بحسب الدكتور الرزار واعتبارا من العام الدارسي 2018-2019، اختبارا تجريبيا لطلبة الصف التاسع لتمكين الطالب من تحديد واختيار المسار المناسب لقدراته ومهاراته وميوله المهنية المختلفة، مؤكدا ان هذا الاختبار لا يتعلق بالنجاح او الرسوب وانما كمحطة تقويمية للطلبة.
وفي معرض رده على استسفارات واسئلة الصحفيين، اكد وزير التربية والتعليم ان اجراءات ضبط امتحان الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، اظهرت الارقام والنسب الحقيقية للنجاح وعكست واقع الحال، مبينا ان الوزارة ستبني على هذا الانجاز.
وقال ان مشروع نظام المركز سيتم احالته الى ديوان الراي والشريع لاخذ التغذية الراجعة بشأنه، فيما اكد اهمية امتحان القدرات المعرفية والتحصيلية، وان الوزارة ستسعى لان يكون هذا الامتحان هو المضمون الذي سيطبق.
-(بترا)