اعلن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية عن نتائج وتوصيات التقرير المتعلق بأجندة السياسات العامة المطروحة في الأردن للعام 2017 في ظل التطورات والتحديات الدولية والإقليمية وذلك، من خلال رسم صورة لأبرز التحديات، الفرص، التهديدات، عبر استنطاق المتغيرات الرئيسة و تحديد التطورات المتوقعة، وتقديم توصيات واقتراحات موجزة لصنّاع السياسات الأردنية، وذلك من خلال استقراء اراء خبراء ومختصين عبر ورشات عمل متعددة، خلصت الى اعلان التقرير، الذي تضمن السياسة الخارجية والداخلية، والشأن الاقتصادي، والبعد الامني والاجتماعي.
السياسة الداخلية
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، اوصى التقرير بتطوير عمل الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها للتعامل مع التحوّل في طبيعة «تحدي الإرهاب»، بما في ذلك تعزيز مستويات ودرجات التنسيق فيما بينها.
واكدت توصيات التقرير ضرورة التفريق بين تطوير القدرات وعسكرة تلك الأجهزة، فالأمن العام هو جهاز خدماتي يتعامل مع المواطنين، ويوفر الأمن لهم، بينما الدرك والقوات الخاصة والأجهزة الأخرى هي التي من المفترض أن تتعامل مع التحديات المسلّحة والإرهابية، فمن الضروري عدم خلط المستويات السابقة، والحفاظ على خصوصية ومهمة كل جهاز من الأجهزة الأمنية المعنية.
كما دعت التوصيات الى العمل على رفع معنويات أفراد الأجهزة الأمنية، بعدما صعدت انطباعات إعلامية وشعبوية في الآونة الأخيرة، تشكك في قدرة هذه الأجهزة على استدامة مفهوم الأمن والأمان، الذي التصق بالأردن وميّزه وسط إقليم ملتهب يمر بعوامل عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية الإقليمية والحروب الداخلية.
كما دعت التوصيات الى ضرورة نقل وحدة مكافحة التطرف والإرهاب إلى رئاسة الوزراء، بإشراف الرئيس مباشرةً، وتزويدها بالموارد البشرية والصلاحيات المناسبة لتتمكن من القيام بدورها بالتنسيق بين المؤسّسات المختلفة المعنية بملف مكافحة التطرف والإرهاب.
الشأن الاقتصادي
ودعت التوصيات الى ضرورة مراجعة برامج صندوق النقد الدولي والعمل على إجراء إصلاحات في المالية العامة التي ستساهم في تخفيض الدين العام مع الأخذ بالاعتبار تحفيز النمو الشمولي.
وفيما يتعلق بالعجز المالي في الموازنة العامة اوصت ابرز النقاط على التركيز، ما أمكن، على خفض الإنفاق العام الجاري بدرجة أكبر من التركيز على خفض الإنفاق العام الرأسمالي، فهنالك العديد من الدراسات الاقتصادية التي أظهرت أن أثر التغيير في النفقات أكبر من أثر التغيير في الإيرادات على العجز المالي للموازنة وعجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) نسبة إلى الناتج. وعليه؛ يتطلب من الحكومة اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين إدارة الموارد المالية للقطاع العام وتقليص عدد الإدارات العامة غير الضرورية، إضافة إلى تخفيض مبالغ من الرواتب والحوافز والعلاوات للفئات الوظيفية العليا في المؤسّسات كافة، والمنافع الاجتماعية، والإعانات ووضع ضوابط في تقديمها، إذ تشكل نسبة الرواتب والحوافز والعلاوات والمنافع الاجتماعية والإعانات 40 % من إجمالي الإنفاق الجاري في الموازنة العامة.
اضافة الى التركيز على توسيع الوعاء الضريبي المحلي أكثر من التركيز على رفع معدلات الضرائب نتيجة لتأثيرها السلبي في تنافسية الاقتصاد الوطني. وذلك من خلال الحدّ من مشكلة التهرب الضريبي، واستخدام السياسات المنشطة للاقتصاد لرفع معدلات النمو، ومن ثمّ زيادة الإيرادات العامة.
وحول تدهور الوضع الاستثماري في المملكة دعت التوصيات الى إعادة هيكلة الدوائر والمؤسّسات ذات العلاقة بالاستثمار، واستقطاب ذوي الكفاءات ووضع وصف وظيفي مُحدد، وإعادة هيكلة الرواتب في ضوء ذلك عن طريق عمل مقارنة بين نوع العمل القائم للموظفين وبين الوصف الوظيفي المقرر له أصلاً، ثم هيكلة التمويل والرواتب والمهمّات القائمة مع تلك المخطط لها أصلاً حسب الإمكانيات.
كما اكدت التوصيات ضرورة منح المستثمرين إعفاءات لوارداتهم ومستورداتهم كافية لجذب استثماراتهم كالرسوم والضرائب، وربما تقديم أرض مجانية في حالات المشروعات الاستراتيجية المهمّة، أسوة بالدول الأخرى، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشروعات.
وحول بند ارتفاع معدلات البطالة اكدت التوصيات ضرورة التنسيق بين مخرجات النظام التعليمي وحاجات سوق العمل، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ويتطلب ذلك إجراء دراسات سوقية للتعرف على الاختلالات الهيكلية بشكل دائم ومستمر، وزيادة فاعلية قنوات الاتصال بن المؤسّسات التعليمية وقطاع الأعمال كما اشارت التوصيات الى محاربة ثقافة العيب من العمل، وتشجيع الخريجين الجامعيين على مُمارسة المهن التي تشغلها حالياً العمالة الوافدة، وبخاصّة في قطاعي الإنشاءات والزراعة.
البعد الاجتماعي
وتحدثت التوصيات عن ضرورة مواجهة ظاهرة التطرف من خلال التركيز على العوامل المشتركة التي تجمع بين مختلف مكونات المجتمع، وبخاصّة المبادئ الدينية المشتركة بين الأديان السماوية و الطوائف الإسلامية الأخرى ،اضافة الى التركيز على المحاور الأساسية في خلق التعاون لدى الأجيال التي تشكل شخصية الجيل وهي الأسرة؛ والتربية و التعليم؛ والإعلام.
واكدت التوصيات على ضرورة التركيز على العدالة الاجتماعية، و محاربة الفساد، والاهتمام من قبل جميع مؤسّسات الدولة بأهمية المحافظة على سلامة المواطن وكرامته وحقوقه الأساسية في الحياة الكريمة.
ودعت التوصيات الى ضرورة ترسيخ مفهوم ومبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تطبيق ذلك من مؤسّسات الدولة كافة، وهي حسب الدراسات تعتبر أهم الخطوات الواجبة للوقوف بوجه التطرف والاستمرار بعملية الإصلاح بمفهومه الشامل، و عدم التراجع عن مسيرة الإصلاح التي باتت خلال الفترة الماضية في حالة جمود كامل .
كما اشارت التوصيات الى وضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأردنيين المقاتلين في ساحات العراق وسورية في حال ما إذا تم التوصل لوقف القتال وعودة هؤلاء إلى الأردن، ووضع برامج لإعادة إدماجهم و إصلاحهم اجتماعياً، ولو كان ذلك في مراكز الإصلاح و التأهيل .
والتركيز على القيم الإيجابية للثقافة الإسلامية العامة، وبطريقة تركز على تقبل الآخر والقواسم المشتركة وقبول الإسلام للتنوع من مختلف الأطياف، والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى واستثمار التشاركية مع الأحزاب والمؤسّسات الدينية المعتدلة والاستفادة منها في احتواء توجهات متطرفة لدى فئات مختلفة، وبخاصّة الشباب، و استمرار انتهاج سياسة الاحتواء للمنظمات بما ينعكس على احتواء التطرف و التشدد وتنظيم الصحافة الإلكترونية بقانون يضمن حماية السلم المجتمعي ومحاربة التطرف والإرهاب.