قرر مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه تشكيل وحدة خاصة لحماية الاستثمار، كوحدة مستقلة تعنى بتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين.
وبحسب بيان من مديرية الأمن العام؛ فإن تأسيس الوحدة يأتي "ترجمة للأوامر والتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني المستمرة لحماية الاستثمار وتشجيعه وتوفير كافة اشكال الحماية الامنية له وتوفير البيئة الجاذبة له كونه عصب الاقتصاد والركيزة الاساسية في عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية".
كما ياتي تشكيل هذه الوحدة للتعامل المباشر والمتخصص والصارم في الشكاوى والقضايا التي ترد من بعض المستثمرين حول قيام بعض الاشخاص بمحاولة استغلالهم والكسب غير المشروع، وطلب مبالغ مالية منهم دون وجه حق منهم وتهديدهم بتعطيل اعمالهم في حال لم يتم تلبية طلباتهم.
وستباشر الوحدة عملها اعتبارا من اليوم كوحدة خاصة مستقلة تعني بعدد من الواجبات العملياتية والاستخباراتية من خلال التواصل اليومي وعلى مدار الساعة مع كافة المستثمرين عبر قاعدة بيانات خاصة بهم، ومن خلال غرف عمليات منتشرة في الاقاليم وبخطوط ساخنة يتم التواصل من خلالها معهم وتلبية كافة احتياجاتهم الامنية والتعامل مع اي ملاحظات وشكاوى ترد منهم وبسرعة دون اي تاخير وبشكل حازم واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية والادارية بحق كل يتجرأ بالمساس بالاستثمار والمستثمرين.
وسيرتكز عمل تلك الوحدة على الجانب العملياتي من خلال نشر دوريات امنية ثابتة ومتحركة في التجمعات الصناعية وحولها بحسب المقتضيات الأمنية، إضافة إلى الجانب الاستخباراتي الذي سيوكل إلى شعبتين من الأمن الوقائي والبحث الجنائي داخل الوحدة يركز عملهم على جمع المعلومات الامنية والاستخبارتية وبكافة الطرق والتأكد منها والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المباشرة حولها، إضافة إلى دورهم في التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع لمشاكلهم وملاحظاتهم مهما كانت واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وكما ستكون الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين وكافة الجهات الامنية والادارية الاخرى لتنسيق الجهود وتنفيذ كافة الواجبات والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر، اضافة الى دورها في التواصل مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات والعمل معهم كفريق واحد من اجل ازالة كافة اشكال المضايقات والاشكالات والمعيقات التي قد يتعرض لها المستثمرون.
وتهيب مديرية الامن العام بكافة الاخوة المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب في حال تعرضهم لأي اشكالات او قضايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ منهم دون وجه حق التواصل دون تردد مع وحدة حماية الاستثمار عبر ارقام خاصة سيتم تزويدهم بها مباشرة ، حيث سيتم التعامل مع تلك الشكاوى والملاحظات على غاية من الاهمية وفق اشد الاجراءات القانونية والادارية.
وتحذر مديرية الامن العام الجميع من محاولة المساس بالاقتصاد الوطني والاستثمار الذي هو عصبه وشريانه وان اي محاولات لذلك وباي صورة كانت سيكون لها تبعات قانونية وادارية مشددة بكل حزم ودون هوادة وبما يضمن حماية الاستثمار ومنع اي تعدي عليه مستقبلا .