وجهت محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة، انتقادا للحكم الصادر بسجن قاض أممي رفيع لأكثر من سبع سنوات، وذلك بتهمة الارتباط بالجماعة التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفائلة، في يوليو الفائت.

وأصدرت محكمة تركية، الأربعاء، حكما بالسجن سبع سنوات بحق السفير المتقاعد والقاضي في آلية المحاكم الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة آيدين صفا آكاي،  لكنها وضعته تحت الاشراف القضائي، بانتظار تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التركية العليا.

وذكر رئيس  آلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، القاضي ثيودور ميرون، في بيان، الخميس، أنه "يأسف بشدة حيال تصرف السلطات التركية الذي يعد انتهاكا للحصانة التي يتمتع بها آكاي بموجب القانون الدولي".

وواجه آكاي "اتهاما بالانتماء إلى مجموعة ارهابية مسلحة" بسبب مزاعم بارتباطه بمنظمة فتح الله غولن، الداعية الاسلامي الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ينفيه غولن.

واستندت المحكمة في إدانة آكاي إلى ستخدامه تطبيق بايلوك، وهي خدمة اتصال تقول أنقرة إنها أنشئت خصيصا لأنصار غولن، بحسب وكالة دوغان للأنباء.

وجرى إطلاق سراح آكاي بانتظار تأكيد محكمة الاستئناف العليا للحكم، دون تحديد موعد لذلك. وفي حال تثبيت الحكم فإنه سيعود مجددا الى السجن.