طلبة نيوز-

 مددت محكمة إسرائيلية أمس، اعتقال عضو الكنيست باسل غطاس من القائمة المشتركة الى يوم الاثنين القريب، ليكون بذلك عضو الكنيست الأول الذي يعتقل على خلفية عمله السياسي. وكانت الشرطة قد اعتقلته مساء الخميس، بعد ساعات من رفع حصانته البرلمانية، على خلفية الادعاء بأنه قام بتسريب هواتف خليوية الى الاسرى، خلال لقائه معهم، في اطار عمله البرلماني.
وكان غطاس، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قد وافق يوم الخميس على رفع حصانته البرلمانية لغرض التحقيق، قبل أن يعقد الكنيست جلسة خاصة للتصويت على رفع الحصانة، ونتيجته معروفة مسبقة. وتدعي الشرطة، أن غطاس زار أحد السجون في الأسبوع الماضي، للقاء أسيرين، وأن الزيارة تمت تحت المراقبة والتصوير، بعد أن حصلت ادارة السجن على مصادقة سرية من المستشار ذاته. إذ كانت قد وصلت معلومات مسبقة، حول نية غطاس تسريب هواتف خليوية. وحسب ما جاء، فإن اللقاء مع الأسيرين، كان تحت بصر ادارة السجن. إذ مرر للأسير الأول رسائل، تزعم الشرطة أنها تحمل شيفرة. بينما سلم للأسير الثاني 4 ظروف، احتوت على أجهزة هواتف خليوية وشرائح هواتف وغيرها. وتبين خلال المداولات، وباعتراف القاضي، أن غطاس لم ينقل للأسير أوراقا تحمل شيفرة سياسية، بل نقل اوراقا لا تحمل أي طابع أمني. وقالت المحامية ليئا تسيمل التي ترافع عن النائب غطاس في جلسة المحكمة: "إذا كانت الشرطة تعرف بأن النائب غطاس سيقوم بمخالفة القانون فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه إظهار ما لديه". وحذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، من موجة التحريض الجديدة التي يقودها نتنياهو ووزراؤه ونواب الائتلاف ضد جماهيرنا العربية، ونواب القائمة المشتركة، وحزب التجمع، على خلفية قضية النائب باسل غطاس. كما حذرت المتابعة من تجريم العمل السياسي الذي وضعت اسسه على مدار عشرات السنين، وتضييق مساحة العمل السياسي لدى جماهيرنا العربية، وايضا التضييق على الاسرى في السجون، بما في ذلك منع لقائهم بأعضاء الكنيست العرب. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، خلال حضوره محاكمة غطاس، إنه لا مبرر لهذا الاعتقال الا الحقد والعداء للعرب واشباع غرائز العنصريين من قمة الهرم السياسي الى آخر الرعاع. واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي، اعتقال غطّاس التعسفي فصلاً خطيراً، غير مسبوق، من مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع الوطني الديمقراطي، وجزء من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل. وشدد لتجمع على أن التهم المنسوبة له لا تشكل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها. أكدت كتلة "القائمة المشتركة"، أن "قرار الشرطة اعتقال النائب غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست. ودانت القائمة المشتركة "المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمس في الحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست وخاصة منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي إردان لتحقيقه منذ فترة".