ﻋﻤﺎﻥ- ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ: ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ (ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ)، ﺇﻥ ﺩﻭﻻً ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺳﻌﺖ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﻋﻤﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻘﻄﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺗﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺑﺴﺤﺐ ﺳﻔﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ، ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﺃﻥ “ﺩﻭﻻً ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ (ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ) ﺳﻌﺖ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﻋﻤَّﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ”.ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻗﺮﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺳﺤﺐ ﺳﻔﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ.ﻭﺑﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺳﺤﺐ ﺳﻔﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ 23 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﺃﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺃﻳﺪﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﺖ.ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ، ﺷﻤﻠﺖ “ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ”.ﻭﺃﺩﺭﺟﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭ8 ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ “ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ”، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ “ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ” ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ “ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ”.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺃﻥ “ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺭﻏﻢ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ(ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ)، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺼﺮ ﻭﺩﻭﻻً ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻄﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ”.ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ(ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ) ﻛﻼ ﻣﻦ “ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ”، ﻭﻋﺮﻑ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ، ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑـ”ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ” ﺿﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻢ “ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ”.ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ “ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣًﺎ ﻟﻸﺭﺩﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ″.ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺿﻢ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻬﻤﺎ.ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﻈﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺇﻥ “ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ”، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻪ.ﻭﺃﺿﺎﻑ، ﺃﻥ “ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ 2012، ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ (ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ) ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﺰﺑًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻭﻃﻴﻔًﺎ ﻣﻦ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻆَ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ”.ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ، ﻗﺎﻝ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺇﻥ “ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻷﻥ ﺗﺤﺬﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺣﺬﻭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻀﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ”.ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻃﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﺟﺎﺀ ﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ (ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ) ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ “ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ”، ﻣﺆﻛﺪًﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻗﺒﻞ ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ.ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻌﺎﻡ 1998 ﻧﺸﺄﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ 22 ﺃﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ 1998 ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ / ﺁﻳﺎﺭ ﻋﺎﻡ 1999، ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 17 ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 13 ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ 22 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اضف تعليقك