TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
محافظة : التعيينات الادارية شبه موقوفة ... وخطط الجامعة التطويرية مستمرة
29/10/2017 - 8:45am

يتوقع أن تحقق الجامعة الأردنية وفرا ماليا في موازنتها للعام الحالي، يصل إلى نحو 2.5 مليون دينار، وفق ما كشفه رئيسها الدكتور عزمي محافظة في حوار مع "الغد".
وأشار محافظة، إلى إحالة عطاء توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قريبا، في مشروع سيوفر على خزينة الجامعة 8 ملايين دينار سنويا. مبينا أن فرع الجامعة في العقبة، يستنزف مليوني دينار من الموازنة سنويا، مع قلة عدد طلبتها.
ولفت محافظة إلى أن العمل جار لإنشاء كليات وتخصصات، وافتتاح برامج وتنفيذ مشاريع، تمكن الفرع من تغطية نفقاته.
وأكد أنه "لا رفع للرسوم الجامعية لجميع البرامج"، لكنه أوضح أن الجامعات لا يمكنها الاستغناء عن الرسوم المتحققة من البرنامج الموازي، كونه يرفد الميزانية بثلثي الإيرادات برغم أن أعداد الطلبة الملتحقين بهذين البرنامجين قليلة، ولا تتجاوز ثلث مجموع المقبولين في الجامعة.
واعترف محافظة بوجود قصور في مهارات الخريجين العملية، لكنه أكد أن الجامعة تسعى "لأن يتزودوا بمهارات يحتاجها سوق العمل"، عبر التفرغ اثناء التدريب الميداني وتعزيز التدريب عبر الشركات والمصانع والمجتمع المحلي.
وأشار محافظة الى ان الجامعة الاردنية ستبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي بفتح الباب لمن يرغب من الطلبة الالتحاق ببرنامج بكالوريوس ثان، حيث شكلت لجنة لوضع الأسس وسيعلن لمن يرغب من الطلبة الالتحاق ببرنامج بكالوريوس ثان. 
وتاليا نص الحوار: 

مفتاح أي تطوير أو تحسين للبنية التحتية، أو استقطاب كفاءات للجامعة، يستند حكما على وضعها المالي الجيد. في الجامعة الأردنية هل تمكنتم من تخفيض العجز أو المديونية؟  
- حسب التقرير الربعي الثالث، وهو يغطي منذ مستهل العام الحالي وحتى مطلع الشهر الحالي، لم تعان الجامعة من المديونية، بل من العجز، الذي هو نوعان: حقيقي متراكم منذ أعوام مضت، ومقدر؛ وهو عبارة عن مشاريع تنوي الجامعة تنفيذها وقد لا تنفذها، وبالتالي لن يحدث عجز، والعجز الموجود هو عجز مدور منذ أعوام سابقة.
موازنة العام السابق كانت متوازنة، أي أن النفقات ساوت الإيرادات، ومن ثم لم يكن فيها أي عجز، وهذا يحدث للعام الثاني على التوالي، إذ أن موازنة 2015 لم يكن بها أي عجز.
هذا العام؛ نأمل بحصول وفر في الموازنة، مع أن التزاماتنا أكبر من الأعوام السابقة، إذ أن مكافأة نهاية الخدمة متراكمة منذ أعوام، يضاف إليها مستحقات هذا العام، فضلا عن التأمين الصحي الذي ننفق عليه سنويا نحو 5 ملايين دينار، وهناك دين لصندوق التأمين الصحي على الجامعة.
أما هذا العام، فالنفقات لن تزيد على الإيرادات، وربما نحقق وفرا معقولا.

هل الوفر أو الموازنة المتوازنة، يعود لزيادة الإيرادات، أم لخفض النفقات أم لكليهما؟
- لكليهما، فالإيرادات زادت من الرسوم الجامعية، إذ كانت الرسوم المقدرة نحو 85 مليونا، وربما تتجاوز الإيرادات الفعلية 95 مليونا، وهناك تحسن في تحصيل الرسوم الجامعية، سواء من رسوم الأعوام السابقة او الحالية، وتحسن التحصيل في الوحدات الاخرى، مثل المدرسة النموذجية والمطاعم.
الجانب الآخر؛ هو ضبط النفقات، اذ كان لدينا عندما توليت رئاسة الجامعة 3157 موظفا، لكن الآن لدينا نحو 2950 تقريبا، وهذا النقص في عدد الموظفين، جاء نتيجة انتهاء عقود مؤقتة، أو جراء استقالة بعضهم، أو لمن وصلوا لسن التقاعد، ومن ثم لم نعين بدلا منهم، ولجأنا لتكليف عاملين بمهام مختلفة، أو نقل بعضهم من دائرة لأخرى، فعلى سبيل المثال، كان هناك زيادة في عدد العاملين بدائرة التغذية والمطاعم، فنقلوا لدوائر أخرى، تحتاج موظفين بدلا من أن نعين موظفين جددا.
كما انه لا توجد تعيينات إلا في أضيق الحدود؛ باستثناء الأكاديميين، في حين أن تعيينات الاداريين شبه موقوفة، ويتوقع ان يكون الوضع المالي للجامعة هذا العام، افضل من الاعوام السابقة، لكن في الوقت نفسه، نحن كجامعة لا نستطيع التخلي عن دورنا الأكاديمي من حيث تعيينات الأكاديميين والإيفاد.

جانب من إيرادات الجامعة، يتحقق عن طريق الاستثمار، ماذا تفعل الجامعة لتحسين إيراداتها في هذا الباب؟
- نسير في الطريق الصحيح، فلقد أعلنا عن الحاجة لشريك في المدرسة النموذجية لتدار على أسس عملية، بحيث لا يترتب على الجامعة نفقات كبيرة، لأن هناك خسارة متراكمة للمدرسة، بالإضافة لوجود تحسن في تحصيل الإيجارات للمباني الاستثمارية، فضلا عن وجود توجه لتأجير المقاصف، إلى جانب وجود مبان استثمارية قيد الإنشاء، ونفكر بموضوع الصكوك الإسلامية، إذ عقدنا اجتماعا لهذه الغاية، وهذا مجال للاستثمار يفيد الجامعة.
اعتقد بأن الوضع المالي للجامعة جيد، شرط إيفاء الجهات التي للجامعة التزامات مالية عليها كالقوات المسلحة لطلبة المكرمة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سواء التزامها بالبعثات أو الدعم الحكومي المخصص للجامعة من الموازنة، فاذا ما التزمت هذه الجهات وغيرها بتسديد التزاماتها، سيكون الوضع المالي للجامعة جيدا.
فالرسوم الجامعية المقدرة 85 مليون دينار، والمحصل منها لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي نحو 82 مليونا، أي بنسبة 97 %، ونأمل أن تصل النسبة مع نهاية العام الى 95 مليونا، وبالنسبة للدعم الحكومي المخصص للجامعة فيبلغ 8 ملايين و740 الفا، وصلنا منه 4 ملايين و600 الف، اي بنسبة 53 %، كما أن هناك رسوما جامعية عن أعوام سابقة، وتبرعات بـ 5 ملايين و890 الف دينار، محصل منها 5 ملايين و594 ألفا، أي بنسبة 95 %، وإيرادات أخرى تقدر بـ9 ملايين حصلنا منها 4 ملايين و700 ألف، اي بنسبة 51 %.
كان المجموع العام للايرادات قبل العجز 108 ملايين و955 ألفا، حصلنا 97 مليونا و665 الفا، اي 90 % من الايرادات المتوقعة قبل 3 شهور من نهاية العام. 

كم تبلغ موازنة الجامعة؟
- 190 مليونا و464 ألف دينار، أنفق لغاية الربع الثالث 77 مليونا و250 ألفا، والمحجوز 11 مليونا و920 ألفا، أي أن مجموع المنفق والمحجوز يبلغ نحو 90 مليونا، أي 47 % من الموازنة، ونتوقع في حال تسديد الالتزامات المستحقة، الحصول على وفر يبلغ 2.5 مليون دينار.

إلى أين وصل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الشمس؟
- هذا المشروع يوفر على الجامعة نحو 8 ملايين دينار سنويا، وطرح كعطاء بعد إخفاقنا في استخدام أرض الجامعة بلواء الموقر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبعد تواصلنا مع وزارة الطاقة وشركتي الكهرباء الوطنية وتوزيع الكهرباء، اذ لم يكن بالإمكان إنتاج الكهرباء إلا من موقع الجامعة، لذلك طرحنا العطاء لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام ألواح من على أسطح مباني وساحات الجامعة، وتقدمت 13 شركة للعطاء، وهناك لجنة فنية لدراسة العروض تمهيدا لإحالتها، بحيث نولد كهرباء تغذي شبكة الجامعة مباشرة، وهذا سيمكننا من تغطية حاجة الجامعة ومستشفاها ومركز السكري؛ وربما مركز الحسين للسرطان، ويتوقع أن نتمكن من تزويد الجامعة بحاجتها من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية خلال عام.
هناك قرار لمجلس الوزراء بالسماح للجامعات في الاستثمار بالطاقة، ومنحت كل جامعة 10 ميجا، واتفق في اجتماع عقد مع وزير الطاقة أن تدير الوزارة هذا المشروع، والذي منح الجامعات 100 ميجا، وتحصل كل جامعة على عائدات هذا المشروع.
لكنني أعتقد بأنه ليس من العدالة إعطاء كل جامعة 10 ميجا، فمساحة وحاجة وعدد الطلبة، يختلف من جامعة لأخرى، فبعض الجامعات لا تحتاج مثل هذا الحجم، فيما تحتاج أكثر منه جامعات أخرى.

يستنزف فرع الجامعة في العقبة الموازنة، بسبب ضعف إقبال الطلبة على التسجيل، ما هي حلولكم لهذا الوضع؟
- هذه مشكلة حقيقية، ووزارة التعليم العالي، حاولت عبر تقديم منح لطلبة اقليمي الشمال والوسط للدارسين في جامعات الأطراف، ومن بينها فرع العقبة، بالاضافة لراتب شهري لكل طالب، لكن الإقبال لم يكن بالدرجة المقبولة، بحيث سجل العام الحالي نحو 250 طالبا في فرع العقبة، ليصبح مجموع الطلبة بمختلف سنوات ومراحل الدراسة نحو 1300، والإيرادات المتحققة من الرسوم في الفرع قليلة، والعجز مستمر فيها، ونحاول بالتعاون مع مفوضية المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، العمل لايجاد حل عبر بناء وإنشاء كلية للهندسة ومركز تجاري وسكن للطلبة.
كما نحاول الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي لإنشاء كلية للطب، سبق وأن رفض هذا الطلب، لكنا أعدنا الكرة مرة أخرى، وإذا حصلنا على الموافقة، فإن تخصصي الطب والهندسة جاذبان للطلبة، وهناك توجه لاستحداث برامج دراسات عليا، وهناك حاجة في المنطقة للدراسات العليا، لكن العائق أمامنا، هو الايفاء بشروط الاعتماد، وإذا تمكنا من ذلك، سنفتح برامج دراسات عليا لأبناء المنطقة وللأشقاء في شمال السعودية وفلسطين، وهم طلبوا ذلك. ربما كل ذلك، يسهم ولو على نحو جزئي بحل مشكلة الجامعة، ايضا هناك توجه لاستحداث برامج دبلوم مهني، بالإضافة لمراكز الاستشارات واللغات، ومشروع لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدئ بتنفيذه. 

كم يستنزف فرع العقبة من موازنة الجامعة؟
- نحو 2 مليون دينار سنويا، وكلفة رواتب العاملين وحدها في الجامعة تصل الى نحو 3 ملايين دينار، بينما لا تصل إيرادات الفرع إلى  1.5 مليون دينار سنويا، من هنا، نحتاج لوجود 2500 طالب في الفرع لنتمكن من تحقيق موازنة معقولة له.

هل لديكم نية لرفع الرسوم الجامعية للبرنامج الموازي أو الدراسات العليا؟
- الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، تنص على إلغاء البرنامج الموازي تدريجيا، يقابله هيكلة رسوم البرنامج العادي لتغطي الرسوم كلفة دراسة الطالب.
الجامعة لن ترفع الرسوم لهذا العام، أما بالنسبة للموازي فأبقينا على رسومه كما هي، لكني أود الإشارة إلى أنه من دون الرسوم المتحققة من البرنامجين الموازي والدولي، فلن تستطيع الجامعات الاستمرار، كونها الرافد الاهم لموازنات الجامعات، اذ ان ثلثي الايرادات من الرسوم هي من البرنامجين، برغم أن أعداد الطلبة الملتحقين بهذين البرنامجين قليلة، ولا تتجاوز ثلث مجموع المقبولين في الجامعة.  
إن وقف الموازي في ظل هذه الظروف غير مقبول، وسيضر بالجامعات، لا سيما مع معارضة جهات عدة لرفع رسوم البرنامج العادي، لان الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين لا تسمح بهذا الرفع، برغم أن المواطنين لا يشتكون كثيرا من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، برغم أن الرسوم التي يدفعها بعض المواطنين لبعض المدارس الخاصة لعام واحد، تغطي كلفة دراسة الطالب في برنامج البكالوريس بكل سنواته، والرسوم الجامعية في بعض التخصصات متدنية جدا، وغير مقبولة. 
وفي ظل تدني الرسوم للبرنامج العادي وقلة الدعم الحكومي، لا يمكن للجامعات الاستغناء عن البرنامج الموازي والدولي.

أجرت الجامعة تعديلات على الخطط والبرامج الدراسية، فماذا تأملون من هذه التعديلات؟
- التعديلات على الخطط الدراسية، لا سيما ما يتعلق بالمتطلبات الإجبارية والاختيارية، تمت قبل نحو عام ليتم البدء بتنفيذها هذا الفصل.
الانطباعات الاولية مشجعة جدا، إذ أدخلت مواد مثل الحضارة الانسانية ومهارات التفكير المنطقي والبحث العلمي والتواصل والفلسفة والتفكير الناقد، وهناك حماسة من المدرسين لهذه المساقات، كما أدخلنا التعليم المدمج ليشارك الطالب في التعلم بدلا من التعليم فقط، وألا تقتصر العملية على محاضرات، بل يكلف الطالب بمهام يناقشها خارج الغرفة الصفية في قاعة المحاضرة مع الطلبة.
التجربة جديرة بالاهتمام، وعلينا تشجيعها والاستمرار بها، ونتوقع ان يكون طلبتنا مختلفين بعد أربعة أعوام. هناك ايضا الأسر الجامعية، بحيث قسمنا طلبة الجامعة على أعضاء هيئة التدريس، برغم أن التنفيذ لم يكن بالمستوى المأمول في الكليات العلمية.

يفتقد خريجو الجامعات للجانب التطبيقي، وما يحتاجه سوق العمل. كيف يمكن ان تحسن الجامعة مستوى خريجيها بهذا الخصوص؟
- أنا أقر وأعترف بأن هناك ضعفا في الجانب العملي في معظم الكليات، يجري تلافيه عبر التدريب العملي أثناء الدراسة.
أصدرنا تعليمات جديدة بهذا الخصوص للتفرغ أثناء التدريب الميداني، ونسعى لتعزيز التدريب عبر الشركات والمصانع والمجتمع المحلي.
شركات القطاع الخاص، تسهم بتحسين فرص التدريب لطلبتنا لا سيما في تخصصي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وهناك اتفاقيات مع وزارة الأشغال ونقابة المهندسين، لاتاحة الفرصة للطلبة للتدريب الميداني، أما بالنسبة للكليات الصحية، فالتدريب فيها مستمر، وعادة معظم برامجها تدريب.
هناك تعديل على تعليمات كلية التربية لتدريب المعلمين، والكلية تولي هذا الأمر عناية خاصة، ونسعى بكل قوة لتحسين مستوى المهارات لدى الطلبة.
حقيقية؛ هناك شكوى من سوق العمل تفيد بأن المهارات ليست بمستوى المعلومات النظرية، ونحاول تجسير هذه الهوة عبر التركيز على الجانب العملي، واتاحة فرصة أكبر للتدريب.
لكن هناك أمورا لا يمكن حلها إلا بتغيير جذري في التخصصات، فهناك تخصصات مشبعة وراكدة، ولم تعد مطلوبة في سوق العمل، وجميع الجامعات تخرج الطلبة نفسهم للتخصصات نفسها وذات البرامج. هناك حاجة لإنشاء برامج وتخصصات جديدة، ونحن نعمل على ذلك، كما نعمل على تعديل البرامج والخطط الدراسية لتلبية حاجات السوق، فعلى سبيل المثال عندما أرادت وزارة التربية توظيف معلمين، اكتشفت وجود ضعف شديد لدى المتقدمين، فأنشئت أكاديمية تدريب معلمين تابعة لمؤسسة الملكة رانيا العبدالله، وهي تقوم بدور مهم جدا، والنتائج كانت ممتازة.
هذا الضعف، كان يمكن تلافيه في الجامعات، بأن يكون ضمن خطتها الدراسية مساقات وبرامج تغطي هذا النقص والضعف في الجانب التربوي، وكل ما يتعلق بالمهارات الواجب توافرها في المعلم، حتى يتخرج جاهزا، فوجود هذا التأهيل ضروري للطالب على مقاعد الدراسة عبر مساقات، حتى لو تطلب الأمر فصلا دراسيا إضافيا. 
نحن في الأردن نحتاج إلى 80 ألف معلم مدرب. أكاديمية الملكة رانيا تدرب 500 معلم، وهذا جهد كبير، لكن الحاجة أكبر والاكاديمية عندما تنتقل الى مبناها الجديد ستدرب نحو 3 آلاف معلم سنويا، وهذا العدد يفي بالغرض، وعلى الجامعات دور في المساهمة بهذا الجهد الوطني. 
إن تأهيل وتدريب معلم كفؤ، هو المفتاح لإصلاح التعليم، كما يجب أن يكون للمعلم ميزات وظيفية معقولة، ورفع شأن هذه المهنة حتى نشجع الطلبة على الالتحاق بمهنة التدريس والتعليم، فمخرجات جيدة للتعليم العام هي مدخلات للتعليم الجامعي، وبالتالي مستوى جيد للخريجين. 

هل بدأتم بتنفيذ قرار مجلس العمداء الذي يمكن طالب الجامعة من الحصول على شهادتي بكالوريوس؟
- نعم؛ اعتبارا من الفصل الحالي، سيتاح لمن يرغب من الطلبة الالتحاق ببرنامج بكالوريوس ثان، وشكلت لجنة لوضع الأسس وسيعلن لمن يرغب من الطلبة الالتحاق ببرنامج بكالوريوس ثان، أو عبر شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) القديم عن طريق القبول الموحد أو الجامعة للدراسة على البرنامج الموازي، فهذا يتيح فرصة للطالب كي يعزز فرصه في الحصول على عمل، ويوفر للجامعة فرصة لزيادة إيراداتها المالية.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)