عقد مجلس السياسات الاقتصادية اجتماعا اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي/ رئيس المجلس.
وناقش المجلس السياسة المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والضريبية خاصة الأهداف الاقتصادية والمالية لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي من المنتظر ان يتم عرضه على مجلس الوزراء غدا لاقرار الاسباب الموجبة له وارساله الى ديوان التشريع والرأي ونشره على موقع الديوان الإلكتروني لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم حوله للحصول على تغذية راجعة واستمرار للحوار.
وقرر رئيس الوزراء/ رئيس مجلس السياسات الاقتصادية إحالة نسخة من مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل للجنة التشريعية، وهي احدى لجان مجلس السياسات الاقتصادية لنقاشه وابداء الآراء ولاسيما ضرورات التعامل قانونيا وبحزم مع التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصاعدية الضريبة.
وقال رئيس الوزراء ان سياسات الحكومة الاقتصادية تهدف وبشكل متوازن الى مواجهة التحديات المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بد من تطوير تشريعاتنا وسياساتنا حتى نمكن اقتصادنا من تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وان كل سياسات الحكومة بهذا الشأن تهدف للوصول لمرحلة الاعتماد على الذات التي هي عنوان وطني مهم نسعى لتحقيقه.