يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، جلسة طارئة بناء على طلب مصر، للتصويت على مشروع قرار يطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات المجلس السابقة المتعلقة بمدينة القدس.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مشروع القرار تم توزيعه في وقت متأخر مساء الجمعة.
ويؤكد مشروع القرار أن أية "قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير طابع القدس أو مركزها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أي أثر قانوني"، بحسب ذات المصادر.
كما تشدد مسودة القرار الذي تلقت الأناضول نسخة منها على أن اعتبار أي قرارات متعلقة بوضعية مدنية القدس "لاغية وغير قانونية امتثالا للقرارات المجلس ذات الصلة".
ولا تشير المسودة إلى قرار الرئيس الأمريكي، دوناد ترامب، الذي اتخذه في السادس من ديسمبر/كانون أول الجاري بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتتمتع واشنطن (إضافة إلي 4 دول آخري هي ورسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) بحق استخدام النقض "الفيتو" لمنع صدور القرار.
ويتطلب تمرير القرار موافقة 9 دول من إجمالي أعضاء المجلس الباغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
وتعتبر مصر العضو العربي الوحيد بالمجلس حاليا.