بعد ان انتهت الانتخابات وبانت النتائج، ووضحت الصورة امام الجميع لا بد من قراءة ايجابيات قانون الانتخاب من سلبياته؛ خاصة ان هناك أصوات عديدة اعترضت على النتائج واعلنت عن مواقفها بالاحتجاج والرفض، وهو آمر متوقع في ظل قانون يطبق للمرة الاولى، وتعالوا معي لنقرأ بتأمل عميق إفرازت هذا القانون وما تمخض عنه من نتائج، كان المجمل ان الانتخابات سارت بشفافية ووضوح، ونجحت القوائم حسب عدد الأصوات وهو ما نص عليه القانون، وكان بعضها صادما ومؤلما؛ إذ لا يعقل ان ينال احد المرشحين أعلى الأصوات كما حصل مثلا في محافظة عجلون ولا يحالفه الحظ، بحجة ان قائمته لم تفز، وكانت أصوات الناجحين تقل عنه بالفي صوت وثلاثة آلاف، وهذا يؤكد الحاجة الماسة لمراجعة هذا القانون، وضرورة الانتباه لمثل هذا الحالات؛ لان الديمقراطية اساسها الانتخابات الحرة النزيهة، ومن يحصل اعلى الأصوات لا يجوز استثناؤه مهما كان شكل القانون وتفسيراته، وهذا القانون يجب اعادة النظر فيه من قبل المجلس القادم وتعديله بما يتناسب وإيقاعات المجتمع الأردني وثقافته؛ فلا يعقل ان تطبق هذه النسب والقوائم على عجل ظنا من أصحابها انها حالة ديمقراطية غير مسبوقة.
الديمقراطية حرية في التعبير والاختيار، ومن يحصل على أعلى الأصوات في اي انتخابات حرة ونزيهة لا يحق لأي قانون ان يحرم صاحبه حق تمثيل من انتخبوه، ولذلك مهما حاولت الأصوات والآراء التي تدافع عن القانون ان تقنع الناس بان هذا القانون هو أفضل القوانين الانتخابية أمر يستوجب مناقشته لا إقناع الناس بشيء غير مقنع، ومن هذه الزاوية يجب على مهندسي هذا القانون وهم يعرفون مثالبه ونواقصه ان يدرسوا الحالات الخلافية التي رافقت ظهور النتائج لكي يقتنع الشارع بصواب هذا القانون من عدمه.
أقول إن الانتخابات النيابية بمعطياتها ونتائجها تؤكد وعي الشعب الأردني وايمانه المطلق بالحياة الديمقراطية، وأن المسار الديمقراطي هو النهج السليم للتخلص من الوهن في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعملية، والأمل بالمجلس الجديد ان يكون رديفا جديدا وأساسيا للحياة المدنية بمتطلباتها المتنوعة، هنيئا للأردن وشعبه وقيادته هذه الانتخابات الحرة، وهنيئا للنواب الفائزين، وحظاً اوفر للمرشحين الذين سجلوا في حضن الوطن انهم الأبناء البررة الذين يستحقون الاحترام؛ اذ حركوا السكون وقدموا وقتهم ومالهم وجهدهم في سبيل بناء منظومة ديمقراطية تستحق الاشادة والاحترام.
اضف تعليقك