كشف مصدر مطلع في وزارة العدل أنه لم تصدر حتى الآن احكام قضائية، تقضي بتنفيذ عقوبات بديلة بحق متهمين، ما يعني أنه حتى الآن لم يستفد اي شخص من العقوبات البديلة، التي بدئ بتطبيقها مع نشر تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجريدة الرسمية في الأول من آذار (مارس) الماضي.
وأفاد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد" امس، أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات والوزارات التي ستساعدها في تطبيق العقوبات البديلة، مثل أمانة عمان ووزارة الزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير الأماكن والأدوات التي تساعد في تنفيذها "بصورة لائقة".
وبين ان الوزارة ستعلن عن أول مستفيد من تنفيذ العقوبات البديلة، مشيرا الى أن تنفيذ هذه العقوبات يأتي بعد صدور حكم قضائي، بحيث يتم تحويله الى وزارة العدل والتي تقوم بدورها بتحويله الى مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة للتنسيب بالعقوبة المجتمعية على المستفيد.
وكان وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد صرح مؤخرا أن "العقوبات السالبة للحرية تتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة، تطارد السجين المحكوم إلى نسله، كازدراء المجتمع له، وعدم تقبله في سوق العمل، ما يقود في أغلب الأحوال إلى انعزاله عن المجتمع".
واشار الى انه "كان لا بد من تمكين القضاة تشريعيا، لتخفيف غلواء عقوبة السجن ببدائل الإصلاح المجتمعية، والاستعاضة عن الحبس بالعمل المجتمعي للصالح العام غير مدفوع الأجر، أو الخضوع لبرامج تأهيلية كبرامج العلاج عن إدمان المخدرات، أو برامج السيطرة على الغضب".