طلبة نيوز:

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد، بنود الاتفاق الذي أبرمه الأسرى الفلسطينيون مع مصلحة السجون الإسرائيلية السبت، وأنهوا بموجبه إضرابهم المفتوح عن الطعام لمدة 41 يوما.وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، في بيان، إن الأسرى حققوا 80 في المئة من مطالبهم الإنسانية والمعيشية، التي رفعوها في 'إضرابهم المحلمي والبطولي'.ونشرت هيئة الأسرى أهم القضايا المطلبية التي تم إنجازها خلال اتفاق قادة الأسرى مع إدارة السجون الإسرائيلية، وهي على النحو التالي:1. توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع ذوي الأسرى وفق آليات محددة واستمرار الحوار حول هذه المسألة التي ستبقى مطلبا أساسيا للأسرى.2. رفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز (أثناء الزيارة) ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون مسبقا بزيارة آبائهم.3. إعطاء التزام مبدئي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزه لتصل لمدة تكون كل شهر، عوضا عن شهرين أو أكثر، فضلا عن تحسين ظروف الزيارة مثل التقاط الأسرى صورا مع ذويهم. 4. الاتفاق حول مستشفى سجن الرملة وإعادة الأسرى إلى المستشفى الكبير الذي جرى إعادة إصلاحه.5. تحسين ظروف اعتقال الأشبال (القاصرين) وتنقلاتهم وتعليمهم والعديد من القضايا المتعلقة بذلك.6. جمع الأسيرات في سجن 'الشارون'، وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وأبنائهن وادخال متعلقات بالأشغال اليدوية وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من والى المحاكم.7. الاتفاق على حل غالبية القضايا المتعلقة بالظروف الحياتية الصعبة في سجن نفحة الصحراوي.8. توزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة (مركبات مصلحة السجون) خلال تنقلهم والسماح لهم بقضاء حاجتهم.9. إدخال أجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة (ساحات السجون).10. نقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.11. حل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه.12. تخصيص سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة وتكون موجودة عند سجون النقب وريمون ونفحة، لكون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات.13. الموافقة على إنشاء زاوية لإعداد الطعام في أقسام الأسرى يتم فيها وضع وسائل للطبخ التي سحبت منهم، علاوة على منح الأسرى قائمة أوسع بالأغذية في مقصف السجون.وقال قراقع إن الأسرى وضعوا آلية للاستمرار الحوار حول قضايا التي وافقت عليها أو رفضتها السلطات الإسرائيلية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الاضراب.